< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتابُ الطَّهارة، أحکام ماء الکر، حکم الماء المشكوك كرّيته.

المسألة السابعة: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ‌و إن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه و لا يحكم‌ بطهارة متنجّس غسل فيه و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.[1]

ترجمه: آب مشكوک الکریه چنانچه حالت سابقه اش معلوم نباشد بنابر احوط در حكم آب قليل است اگر چه اقوى عدم تنجس آن هنگام ملاقات با نجس است آری مشكوک الکریه حكم آب كر را ندارد در چيزى كه در تطهير محتاج به ريختن كر بر روی آن است و اگر متنجسى در آن شسته شود حكم به طهارت آن نمى‌شود ولی اگر حالت سابقه آب در قلّت یا کریّت معلوم باشد، حكم همان حالت سابقه را «به مقتضای استصحاب» خواهد داشت.

توضیح کلام سیّد ره: مرحوم سیّد ره در آب مشکوک الکریة که حالت سابقه آن معلوم نیست و با نجس ملاقات کرده طبق قواعد علم اصول، قائل به تفکیک شده است به این صورت که از یک طرف به مقتضای إستصحاب یا قاعده طهارت حکم به بقاء طهارت آب نموده و از طرف دیگر به مقتضای إستصحاب حکم نموده به بقاء نجاست شیء متنجسی که با این آب شسته شده است این تفکیک اگر در حکم واقعیّه باشد غیر قابل قبول است زیرا در واقع اگر آب کر باشد هم آب و هم شیء متنجسی که در آن شسته شده هر دو طاهر خواهند بود و اگر کر نباشد هر دو متنجّس خواهند بود و نمی توان حکم به طهارت آب و نجاست لباسی که در آن شسته شده نماییم لکن تفکیک مذکور به حسب أحکام ظاهریه یعنی اصول عملیه صحیح است چرا که لوازم عقلی اصول عملیه حجت نیست.

در مقابل برخی قائل به تنجّس آب مشکوک الکریة هنگام ملاقات با نجس شده اند أستاد خویی ره أدلّه قائلین این قول را به تبع مرحوم حکیم ره ذکر نموده و در تمام آن أدلّه مناقشه نموده است:[2]

أدلّه حکم به تنجس آب مشکوک الکریة هنگام ملاقات با نجس به بیان مرحوم سیّد حکیم ره:

1. قاعده مقتضی و مانع: طبق ادله، هر آبی هنگام ملاقات با نجس اقتضای إنفعال را دارد لکن طبق أدلّه دیگر، کریّت مانع از

إنفعال آب است حال اگر آبی مشکوک الکریه باشد در تحقّق مانع از تنجس آب، شک داریم و در صورت شک در مانع، مقتضای اصل، عدم وجود مانع بوده و نتیجتاً مقتضی أثر خود را که تنجس ملاقی باشد هنگام ملاقات با نجس می گذارد.

جواب: قاعده مذکور به صورت یک قاعده مسلم که در همه جا جاری شود پذیرفته نیست مگر این که بواسطه إستصحاب یا أصل مُحرزی نفی مانع و در ما نحن فیه نفی کریّت نماییم در این صورت مقتضی أثر خود را می گذارد و الا مجرّد وجود مقتضی کافی در ترتّب مقتضی «بالفتح» نخواهد بود.

2. لزوم إحراز عنوان مخصّص در عامی که تخصیص خورده است.

دوّمین دلیلی که بر تنجس آب مشکوک الکریه إقامه شده قاعده و ضابطه کلی است که مرحوم نائینی ره بیان نموده است:

بیان ذلک: اگر حکم الزامی أعم از وجوبیه یا تحریمیه و یا حتی حکم وضعی «که مستلزم حکم الزامی است مثل نجاست که مستلزم وجوب إجتناب از شرب و توضی با آن است» روی عنوان عام برود سپس از عنوان عام عنوان خاصی إستثناء شود یا تخصیص بخورد به عنوان وجودی، به حسب ارتکاز عرفی در صورتی فرد داخل در عنوان وجودی مخصّص یا مستثنی است که آن عنوان وجودی إحراز شود ولی اگر مخصّص مشکوک باشد مرجع عموم عام خواهد بود مثلاً اگر مولی به عبد خود بگوید: «لا تدخل عَلَيَّ أحداً إلّا أصدقائي» در اینجا حکم الزامی روی عنوان عام «أحداً» رفته و عنوان أصدقاء إستثناء شده است حال اگر عبد إحراز کند که فردی یقیناً صدیق مولی است می تواند فرد را داخل در مستثنی دانسته و به او اجازه دخول بدهد و اما در صورت شک، مرجع عموم عام یعنی لا تدخل خواهد بود.

خاطره در ضمن مثال دیگر: نقل کرده اند در عراق تاجر پول دار و معتبری از دوستان صمیمی صدّام «لعنة الله علیه» بود یکی از پسران صدام از این تاجر درخواست پول زیادی به عنوان قرض نمود تاجر به او گفت إشکالی ندارد ولی قبل از آن باید از پدرت صدام کسب اجازه کنم محافظ صدام که او را می شناخت و می دانست نیازی به اجازه از شخص صدام ندارد بدون هماهنگی با صدام به او اجازه ورود داد تاجر مسأله را مطرح کرد و صدام در جواب گفت: هر چه خودت صلاح می دانی، صدام بعداً محافظ خود را طلبید و از او پرسید چرا بدون هماهنگی با من به او اجازه ورود دادی، محافظ سکوت کرد نقل کرده اند که صدام در همانجا با تیری به سر محافظ خود زد و او جان باخت.

تطبیق قاعده مذکور در ما نحن فیه: به مقتضای دلیل عام هر آبی با ملاقات نجس متنجّس می شود، تنجس حکم وضعی بوده و مستلزم أحکام تکلیفی مثل حرمت شرب...است از این حکم عام، آب کر تخصیص خورده است حال اگر مخصّص یعنی کریّت آب إحراز شود داخل در عنوان مخصّص خواهد بود ولی اگر مشکوک باشد و إحراز نشود طبق قاعده مذکور داخل در عموم عام خواهد بود در نتیجه در صورتی آب داخل در مستثنی بوده و منفعل نمی شود که کریّت آب إحراز شود ولی در صورت شک در چون کریّت إحراز نشده، داخل در عنوان عام بوده و به مجرّد ملاقات با نجس منفعل می شود.

جواب: این که فرمودید مخصّص به مقتضای ارتکاز عرفی باید إحراز شود، اگر مراد آن است که مخصّص ناظر به هر دو حکم واقعیه و ظاهریه است به این صورت که حکم عدم إنفعال آب کر، لو خلی و طبعه روی موضوع «کر» واقعیه رفته است مثل این که وجوب إجتناب از بول و خون روی بول و خون واقعیه رفته است و علم و جهل ما به نجاست و طهارت در طهارت و نجاست واقعیه أثری ندارد بلکه حکم واقعیه دائر مدار واقع است و در ما نحن فیه هم مدار بر کر واقعی است ولو مجهول باشد و از طرفی نسبت به مکلف إحراز مخصّص منوط به حکم ظاهریه یعنی علم به حصول کریّت است یعنی در صورتی کر به حسب حکم ظاهری حکم عدم إنفعال را دارد که علم به کریّت برای فرد حاصل شود لازمه این کلام آن است که مجعول شرعی دو چیز باشد حکم واقعیه که منوط به وجود واقعی موضوع است و حکم ظاهریه که منوط به علم به کریّت است این کلام صحیح نیست زیرا ظاهر أدلّه آن است که حکم تنها روی موضوع واقعی رفته است نه روی هر دو جکم واقعی و ظاهری.

3. تمسّک به عموم عام: مقتضای عمومات أدلّه آن است که هر آبی هنگام ملاقات با نجس متنجّس می شود از تحت این عموم آب ذی المادّه و آب کر خارج شده است و هنگام شک در کریّت آب چون در مصداق کر شک داریم مرجع عموم عام خواهد بود و نمی توان در مشکوک الکریه به أدلّه عدم إنفعال آب کر تمسّک نمود زیرا مستلزم تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است همچنان که اگر موالی بگوید «اکرم العالم» سپس در دلیل منفصل بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» حال اگر عالمیت فردی معلوم باشد ولی در فسق او شک کردیم مرجع عموم عام «اکرم العالم » خواهد بود و نمی توان در إتّصاف فسق فرد مشکوک تمسّک به دلیل «لا تکرم الفاسق» نماییم.

جواب: دلیل عام اگر چه دلالت دارد بر إنفعال آب هنگام ملاقات با نجس الا این که در فرد مشکوک الکریه نمی توان به عموم عام تمسّک نمود زیرا مستلزم تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص است چرا که عموم عام بعد از تخصیص منحصر می شود در إنفعال آبی که به حد کریّت نرسیده باشد و تمسّک به این عام مخصّص در مشکوک الکریه تمسّک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود و هکذا در مثال «اکرم العلماء» حجیّت عام بعد از تخصیص «لا تکرم العالم الفاسق» منحصر می شود در وجوب اکرام عالمِ غیرِ فاسق و هنگام شک در فسق فرد نمی توان به دلیل اکرم العلماء الغیر الفاسق تمسّک نمود زیرا تمسّک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود.

4. إستصحاب عدم نعتی: موضوع إنفعال آب مرکّب از دو چیز است آب و عدم اتصافه بالکریه حال آب که در خارج بالوجدان

موجود است و کریّت آن مشکوک در این صورت إستصحاب عدم نعتی جاری نموده و حکم به قلت آب موجود می کنیم به این صورت که می گوییم این آب موجود سابقاً متّصف به کریّت نشده بود الآن شک داریم که آیا متّصف به کریّت شده یا نه، فالأصل عدم حدوث الماء المتّصف بالکریه لانه مسبوق بالعدم.

جواب: إستصحاب عدم اتّصاف به کریّت إتّصاف نمی کند که این آب موجود متّصف به قلت است مگر بنابر أصل مثبت زیرا شما می خواهید بگویید سابقاً وصف کریّت برای این آب موجود حاصل نشده بود الآن شک داریم إستصحاب عدم وجود کریّت در آب را جاری نموده و نتیجه می گیریم که این آب متّصف به قلت است فهذا الأصل مثبت.

5. إستصحاب عدم أزلی: به این صورت که می گوییم سابقاً که در این مکان آبی وجود نداشت کریّت هم محقّق نشده بود الآن که آب موجود شده، شک داریم کریّت هم محقّق شده یا نه، إستصحاب عدم حصول کریّت در این مکان را جاری میکنیم.

جواب: مرحوم حکیم ره در این إستصحاب نیز مناقشه نموده و می فرماید: این إستصحاب منوط به این است که کریّت از عوارض وجود آب باشد در این صورت می گوییم زمانی که این آب موجود نبود اتّصاف به کریّت هم قطعاً موجود نبود الآن که موجود شده شک داریم که آیا اتّصاف به کریّت محقّق شده یا نه، فالأصل عدمه، لکن این کلام در مورد وصف کریّت صحیح نیست زیرا کریّت و قلّت که مراد از آن سعه و ضیق حجم آب باشد از لوازم وجود نیست بلکه از لوازم ذات ماهیت است از این جهت إستصحاب در آن جاری نمی شود و صحیح نیست بگوییم این آب قبل از وجودش متّصف به کریّت نبود و بعد از وجود شک در اتّصاف آن به کریّت داریم فالأصل عدم حصول الاتّصاف زیرا لوازم ماهیت متّصف به وجود و عدم نمی شود چنان که گفته می شود «الماهیه من حیث هی لیست الا هی لا موجوده و لا المعدومه» و تنها لوازم وجود است که متّصف به وجود و عدم می شود.

أستاد خویی ره در جواب ازاین إشکال بیانی دارند که اجمالش امروز به عرض می رسد و تفصیلش إن شاء اللّه فرداخواهد آمد:

مقدّمه: لوازم بر دو گونه است گاهی چیزی از لوازم وجود شیء است و گاهی از لوازم ماهیت شیء، مثل حرارت که لازمه وجود آتش است و زوجیت که لازمه ماهیت اربعه است خواه اربعه در خارج وجود داشته باشد یا نه. در لوازم ماهیت پر واضح است که وجود خارجی ملزوم، لازم نیست بلکه ماهیت با فرض عدم وجود خارجی آن در عالم ذهن موجود است بلکه اگر زوجیت را لازم وجود ذهنی اربعه بدانیم باز هم زوجیت لازمه وجود است منتهی وجود ذهنی ولی امکان لازمه ماهیت است اگر چه وجود خارجی یا ذهنی نداشته باشد و جای إستصحاب عدم هم ندارد .

مرحوم أستاد خویی ره می فرماید لوازم ماهیت نیز خود دو نوعند: تاره چیزی از لوازم ماهیت در وجود ذهنی است و اخری چیزی از لوازم ماهیت است حتی بدون لحاظ وجود ذهنی مثل امکان که از لوازم شیء ممکن است و امکان نسبت به ماهیت نه لازمه

وجود ذهنی ماهیت است و نه لازمه وجود خارجی ماهیت بلکه امکان بدون وجود ذهنی و خارجی از لوازم ممکن است.

سؤال این است که کریّت از لوازم کدام قسم برای آب است؟ آیا لازمه آب خارجی است یا لازمه ماهیت؟ یقیناً لازمه ماهیتی که در ذهن و خارج وجودی ندارد نیست ناگزیر یا کریّت از لوازم وجود خارجی شیء یا از لوازم ذهنی شیء است و سؤال این است که آیا می توان در اینجا إستصحاب جاری نمود یا خیر؟ باقی سخن در این بخش در جلسه بعد إن شاء اللّه ذکر شده است.

 


[1] العروة الوثقى «المحشى»، ج‌1، ص: 82.
[2] . خلاصه أدلّه مذکور به بیان مرحوم حکیم ره:1. إما لأنه يستفاد من النصوص أن الملاقاة مقتضية للانفعال و الكرية مانعة عنه، فمع الشك في المانع يرجع الى أصالة عدمه. 2. و إما لأن إناطة الرخصة تكليفية كانت أو وضعية بأمر وجودي، يدل بالالتزام العرفي على إناطة الرخصة بإحرازذلك الأمر، وانتفائها بعدم إحرازه.3. و إما لأن مقتضى العمومات انفعال الماء إلا الكر، فمع الشك في كرية الموجود يشك في مصداق الخاص، و العموم مرجع في الشبهات المصداقية.4. و إما لأن‌ أصالة عدم وجود الكر في المكان المعين كافية. في إثبات عدم كرية الماء الموجود، فيترتب حكمه و هو عدم الاعتصام. 5. إما لأصالة عدم الكرية الأزلي، نظير أصالة عدم القرشية، لأن الكرية وصف زائد على صرف وجود الماء، كوصف القرشية، و قد عرفت فيما سبق صحة جريان الأصل في العدم الأزلي.مناقشات مرحوم حکیم ره در أدلّه مذکور: لكن الأول: مبني على تمامية قاعدة الاقتضاء، و المحقّق في محلّه عدمها و الثاني: إن كان المراد منه أن إناطة الرخصة بالأمر الوجودي مرجعها إلى إناطة الرخصة الواقعية بذلك الأمر، و اناطة الرخصة الظاهرية بالعلم بوجوده فيكون المجعول حكمين: واقعيا منوطاً بوجود ذلك الأمر الواقعي و ظاهرياً منوطا بالشك فيه. فذلك مما لا يقتضيه ظاهر الدليل أصلا، و ليست إناطة الرخصة بأمر إلا كاناطة المنع بأمر، ليس المقصود منها إلا جعل حكم واقعي لموضوعه الواقعي. و إن كان المراد أن هناك قاعدة عقلائية ظاهرية، نظير جواز الرجوع إلى العام عند الشك في وجود الخاص. فهو أيضاً غير ثابت. نعم إذا كان الأصل يقتضي انتفاء الأمر المنوط به الجواز كان الأصل النافي له نافيا لحكمه و هو الجواز. و لكن هذا وجه آخر يأتي و يتوقف على جريان الأصل النافي للكرية.و الثالث: يتوقف على أن مقتضى العموم انفعال الماء و الخارج منه الكر.و هذا ليس بأولى من القول: بأن مقتضى العموم الاعتصام و الخارج عنه القليل، كما يشهد به النبوي المشهور و جملة من النصوص المتقدمة في انفعال الماء القليل.مضافا إلى أن التحقيق، عدم مرجعية العام في الشبهات المصداقية.و الرابع: يتوقف على القول بالأصل المثبت، لان موضوع الانفعال‌ و ان كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة. نعم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه و لا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه.الماء الذي ليس بكر الذي هو مفاد ليس الناقصة لا عدم وجود الكر الذي هو مفاد ليس التامة و إثبات الأول بالأصل الجاري لإثبات الثاني من العمل بالأصل المثبت.و الخامس: يتوقف على أن الكرية من عوارض وجود الماء عرفا بنحو تصدق في الأزل السالبة بانتفاء الموضوع، و ليس كذلك، فإنها نحو سعة في مرتبة الطبيعة، فلا يصح أن تشير الى كر من الماء و تقول: هذا قبل وجوده ليس بكر كما لا يصح أن تقول: هؤلاء العشرة من الرجال قبل وجودهم ليسوا بعشرة، وهذا المثقال من الدقيق قبل وجوده ليس بمثقال و ليست الكرية منتزعة من صفات عارضة على وجود الماء. مثل الحمرة و الصفرة و نحوهما. فليس المقام من موارد جريان الأصل في العدم الأزلي، الذي عرفت فيما سبق صحة جريانه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo