درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: صور مختلف شک در تقدّم و تأخّر کریّت آب و ملاقات آن با نجس «در فرضی که حالت سابقه آب قلّت باشد».

المسألة الثامنة: الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة، حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنّب و إن علم تاريخ الملاقاة، حكم بنجاسته و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة، حكم فيه بالطّهارة مع الاحتياط المذكور و إن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته.

ترجمه: آبى كه سابقاً قليل بوده سپس در زمانی به حد کر رسیده و در زمان دیگری با نجس ملاقات كرده است اگر تاریخ هر یک از ملاقات و کریّت مجهول باشد «یعنی معلوم نباشد كه آیا أوّل ملاقات با نجس حاصل شده بعد به حد کریّت رسیده تا این که آب متنجّس باشد یا به عکس، أوّل به حد کر رسیده بعد با نجس ملاقات کرده تا این که آب طاهر باشد» یا تاريخ كريت معلوم و تاریخ ملاقات با نجس مجهول باشد در این دو صورت آب محكوم به طهارت است اگر چه احوط إجتناب از آن است ولی اگر تاريخ ملاقات معلوم و تاریخ کریّت مجهول باشد در این صورت آب محكوم به نجاست است.

و أما آبى كه سابقاً كر بوده و بعد قليل شده و با نجس ملاقات كرده، اگر تاریخ هر یک از ملاقات و قلتّ، مجهول باشد يا تنها علم به تاريخ ملاقات داشته باشیم، در این دو صورت آب محکوم به طهارت است اگر چه احوط إجتناب از آن است ولی اگر تنها تاريخ قلت معلوم باشد، آب محكوم به نجاست است.

1. لزوم ترتّب أثر شرعی در جریان اصول عملیه: اصول عملی در صورتی جاری می شوند که أثر شرعی بر آن مترتّب شود مثل برائت نسبت به حرمت شرب تتبن که أثر جواز شرب تتن بر آن مترتّب است و یا إستصحاب بقاء زوجیت که أثر شرعی وجوب نفقه بر آن مترتّب است «از این جهت تعارض و تساقط دو إستصحاب در طرفین در صورتی جاری می شود که اجرای أصل در هر دو طرف دارای أثر شرعی باشد و اما اگر یک طرف دارای أثر شرعی باشد دون الطرف الآخر در این صورت إستصحاب تنها در طرفی که دارای أثر شرعی باشد بلا معارض جاری می شود».

2. عدم حجیّت مثبتات أصول عملیه: در مقدّمه قبل گفتیم که در صحّت جریان اصول عملیه لازم است أثر شرعی بر آن مترتّب شود حال این أثر شرعی باید بدون واسطه مترتّب بر نفس مستصحب شود، نه بر لوازم عقلی و عادی آن، از این رو اگر أثر شرعی تنها بر لوازم عقلی یا عادی مستصحب مترتّب شود در این صورت أصل عملی جاری نشده و أثر شرعی مترتّب بر لوازم عقلی و عادی آن ثابت نمی گردد مثلاً هنگام شك در حيات زيد، إستصحاب حيات زيد جاری شده و آثار شرعی بلا واسطه آن، همچون لزوم نفقه و عدم جواز ‌تصاحب أموال او از جانب ورثه، ثابت مى‌گردد، ولى ريش در آوردن زید که لازمه عادی حیات زید است اگر بر آن أثر شرعی مترتّب شود «مثل این که مادری نذر کرده که اگر فرزندش ریش در آورد انفاق کند» با إستصحاب حيات زيد در صورت غیبت فرزند ، ثابت نمی گردد تا عمل به نذر واجب شود هر چند إستصحاب حيات زيد، ملازمه عادى با ريش درآوردن وی دارد ولی با جریان أصل این أثر عادی ثابت نمی شود در نتیجه أثر شرعی مترتّب بر این واسطه عقلی یا عادی مثل وجوب وفای به نذر مادر در مثال سابق مترتّب نخواهد شد از این أمر در إصطلاح تعبیر به أصل مثبت می شود.

3. اگر دو حادث مجهول التاریخ تحقّق پیدا کند مثل قلت و کریّت و زمان آن دو مجهول باشد در اینجا دو إستصحاب داریم یکی إستصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات و دیگری إستصحاب عدم ملاقات تا زمإن قلت، در اینجا دو مبنی داریم مبنای أوّل آن است که هر دو إستصحاب جاری شده و بعد از تعارض تساقط کرده و مرجع قاعده طهارت خواهد بود مبنای دوّم آن است که إستصحاب در طرفین جاری نمی شود زیرا در إستصحاب إتّصال زمان یقین به زمان شک معتبر است و در ما نحن فیه چون إحراز نشده إستصحاب جاری نمی شود و از أوّل مرجع قاعده طهارت خواهد بود،توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

4. أصل تأخّر حادث: أصل تأخّر وجود حادث از زمان مشكوك و حدوث آن در زمان معلوم.

هر گاه وجود حادث در زمان خاصى معلوم و قبل آن زمان مشكوك باشد، نسبت به قبل از آن زمان إستصحاب عدم جارى مى‌شود يعنى اصل، تأخّر وجود حادث از زمان مشكوك و حدوث آن در زمان معلوم است مثلاً اگر زيد یقیناً در روز جمعه زنده نبوده ولی إحتمال می دهیم که قبل از روز جمعه مرده باشد در این صورت، زنده بودن زيد قبل از جمعه إستصحاب مى‌شود و لازمه عقلى آن اين است كه مبدأ مرگ زيد روز جمعه باشد و یا مثلاً در لسان دلیل آمده که اگر إسلام وارث متأخّر از موت مورث باشد وارث ارث می برد حال اگر می دانیم وارث مثلاً در روز شنبه مسلمان شده ولی شک در تأخّر موت مورث از إسلام وارث داریم عده ای گفته اند چون شک در تأخّر حادث یعنی موت مورث داریم إستصحاب تأخّر حادث جاری شده و ثابت می شود که إسلام قبل از موت مورث بوده و موت موخراً واقع شده است حجيّت اين أصل مبتنى بر حجيّت أصل مثبت است و برخی این أصل را نپذیرفته اند.

مسأله هشتم را در دو مقام بررسی می کنیم: مقام أوّل در فرضی که حالت سابقه آب قلّت باشد مقام دوّم در فرضی که حالت سابقه آب کریّت باشد:

المقام الأوّل: بررسی حکم صور مختلف شک در تقدّم و تأخّر کریّت و ملاقات در فرضی که حالت سابقه قلت باشد:

آبى كه سابقاً قلیل بوده سپس به حد کر رسیده و ملاقات با نجاست هم كرده است، در صورت شک در تقدّم و تأخّر هر یک از ملاقات و کریت، سه صورت در آن متصور است: تارة تاریخ هر یک از ملاقات آب با نجس و حصول کریت، مجهول است اخری زمان کریّت معلوم است دون زمان ملاقات ثالثة به عکس مورد قبل است یعنی زمان ملاقات معلوم است دون زمان کریت.

الصورة الأوّلی: در صورتی که تاریخ هر یک از ملاقات و کریّت مجهول باشد یعنی معلوم نيست كه آیا أوّل ملاقات با نجس حاصل شده بعد به حد کر رسیده که أثر آن تنجّس آب و عدم جواز شرب و توضی با آن است یا این که قضیه به عکس بوده یعنی أوّل به حد کر رسیده بعد با نجس ملاقات کرده است که أثر آن طهارت آب و جواز شرب و توضی با آب است صاحب عروه ره حکم به طهارت آب نموده و با این حال إحتیاط در احتراز از آن نموده است در اینجا دو مبنی داریم مبنای أوّل نظریّه مرحوم شیخ أنصاری ره است، ایشان معتقد است که إستصحاب در طرفین جاری می شود یکی إستصحاب عدم حدوث کریّت تا زمان حدوث ملاقات که نتیجه اش تنجّس آب باشد و دیگری إستصحاب عدم حدوث ملاقات تا زمان حدوث کریّت که نتیجه اش طهارت آب باشد لکن بالتعارض تساقط نموده و بعد از تساقط مرجع قاعده طهارت خواهد بود.

نظریّه مرحوم آخوند ره: در مقابل مرحوم آخوند ره می فرماید إستصحاب در هیچ یک از قلت و ملاقات جاری نمی شود زیرا در إستصحاب إحراز إتّصال زمان یقین به شک معتبر است و در ما نحن فیه به جهت عدم إحراز اتصال، إستصحاب جاری نمی شود.

توضیح ذلک: آبى كه در سابق مثلاً شنبه قليل بوده سپس در زمانی به حد کر رسیده و در زمان دیگری با نجس ملاقات

كرده است اگر یکی از این دو حادت مثلاً یکشنبه و دیگری دوشنبه حادث شده باشد ولی معلوم نیست كه آیا أوّل ملاقات با نجس حاصل شده بعد به حد کریّت رسیده است یا به عکس بوده است در این صورت إستصحاب جاری نمی شود زیرا روز سه شنبه که می خواهیم إستصحاب عدم ملاقات جاری کرده و بگوییم أصل عدم ملاقات آب با نجس است تا سه شنبه، در این إستصحاب چون یقین سابق ما در عدم ملاقات قبل از کریّت مردّد بین روز شنبه و یکشنبه است و در یکی از دو روز کریّت حاصل شده است پس إحراز إتّصال یقین سابق به عدم ملاقات با نجس در زمإن قلت شک حاصل نشده و نتیجتا إستصحاب جاری نمی شود زیرا در صدق عنوان نقض یقین به شک به خاطر إحتمال عدم اتصال، شک داریم یعنی شک در شبهه مصداقیه کبرای کلی حدیث داریم و با شک در مصداق تمسّک به عام غلط است و هکذا نسبت به إستصحاب عدم کریت.

الصورة الثانیة: و اما اگر زمان کریّت معلوم باشد دون زمان ملاقات مسأله مبنایی است و حکم به طهارت در این صورت به

حسب مبنی مختلف است مرحوم سیّد ره در این مورد حکم به طهارت آب نموده بنابر این که در معلوم التاریخ إستصحاب جاری نمی شود ولی إستصحاب عدم ملاقات تا زمان کریّت جاری شده و مقتضای آن طهارت آب خواهد بود «فان الإستصحاب على هذا المسلك غير جار في عدم حدوث الكرية إلى زمان حدوث الملاقاة فيبقى إستصحاب عدم حدوث الملاقاة إلى زمان الكرية بلا معارض»واما بنابر مبنای مرحوم آخوند ره که در هردو صورت إستصحاب را جاری نمی داند مرجع از أوّل قاعده طهارت خواهدبود.

الصورة الثالثه: و اما اگر زمان ملاقات معلوم باشد دون زمان کریت، بنابر مسلک مرحوم شیخ ره إستصحاب عدم ملاقات به جهت معلوم بودن جاری نمی شود و تنها إستصحاب عدم کریّت تا زمان ملاقات جاری شده و مقتضای آن تنجّس آب است «و حيث انا علمنا تاريخ الملاقاة في المقام فلا يجري الإستصحاب في عدمها الى زمان الكرية، فإذاً يبقى إستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة بلا معارض و بذلك يحكم بنجاسة الماء» و طبق نظر مرحوم آخوند ره در هر دو صورت إستصحاب جاری نمی شود و مرجع قاعده طهارت خواهد بود.