درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: صور مختلف شک در تقدّم و تأخّر کریّت آب و ملاقات آن با نجس «در فرضی که حالت سابقه آب قلّت باشد».

المسألة الثامنة: الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة، حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنّب و إن علم تاريخ الملاقاة، حكم بنجاسته و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة، حكم فيه بالطّهارة مع الاحتياط المذكور و إن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته.[1]

نکته: اگر کسی در مقام إشکال بگوید مسأله مذکور و أمثال آن، مبتلی به نبوده و نیازی چندانی به بررسی ندارد درجواب میگوییم بررسی چنین مسائلی عمدتاً جهت علمی دارد در این جهت که در موارد فقدان دلیل، کیفیّت استنباط أحکام شرعی از اصول عملیه به چه صورت خواهد بود و هنر فقیه آن است که در صورت فقدان دلیل «یا تعارض أدلّه و یا اجمال ادله» بتواند حکم شرعی را از اصول عملیه استنباط نماید.

در جلسه قبل مقدماتی را در ضمن کلام مرحوم سیّد ره ذیل مسأله هشتم بیان نمودیم حال با توجه به آن مقدمات مسأله هشتم را در دومقام بررسی میکنیم مقام أوّل در فرضی که حالت سابقه آب قلّت باشد مقام دوّم درفرضی که حالت سابقه آب کریّت باشد.

المقام الأوّل: بررسی حکم صور مختلف شک در تقدّم و تأخّر کریّت و ملاقات در فرضی که حالت سابقه قلت باشد:

آبى كه سابقاً قلیل بوده سپس به حد کر رسیده و ملاقات با نجاست هم كرده است، در صورت شک در تقدّم و تأخّر هر یک از ملاقات و کریت، سه صورت در آن متصور است: تارة تاریخ هر یک از ملاقات آب با نجس و حصول کریّت مجهول است و اخری زمان کریّت معلوم است دون زمان ملاقات و ثالثة به عکس مورد قبل است یعنی زمان ملاقات معلوم است دون زمان کریت.

صورت أوّل: زمان هر یک از ملاقات و کریّت مجهول باشد در این صورت مرحوم سیّد ره حکم به طهارت آب نموده بنابر مبنای مرحوم شیخ ره که إستصحاب در طرفین را جاری دانسته و بعد از تعارض مرجع را قاعده طهارت می داند و اما بنابر مبنای مرحوم آخوند ره که إستصحاب را جاری نمی داند بدون جریان استصحاب، از أوّل مرجع قاعده طهارت خواهد بود دراینجا دومبنی داریم:

مبنای أوّل نظریّه مرحوم شیخ أنصاری ره: ایشان معتقد است که إستصحاب در طرفین جاری می شود یکی إستصحاب عدم حدوث کریّت تا زمان ملاقات که نتیجه آن تنجّس آب است و دیگری إستصحاب عدم حدوث ملاقات تا زمان کریّت که نتیجه آن طهارت آب است لکن دو إستصحاب به تعارض تساقط نموده و بعد از تساقط مرجع قاعده طهارت خواهد بود.

مبنای دوّم نظریّه مرحوم آخوند ره: مرحوم آخوند ره قائل است که إستصحاب در هیچ یک از کریّت و ملاقات جاری نمی شود زیرا در إستصحاب إحراز إتّصال زمان یقین به شک معتبر است و در ما نحن فیه به جهت عدم إحراز اتصال، إستصحاب جاری نمی شود به عنوان مثال اگر فرد یقین دارد صبح شنبه وضو گرفته و سپس در یک زمان محدث شده و در زمان دیگری وضو گرفته است و اکنون وقت نماز ظهر است در اینجا نمی تواند إستصحاب طهارت کند و بگوید صبح روز شنبه یقیناً وضو داشتم و الآن شک دارم که آیا محدث شده ام یا نه... زیرا طهارت صبح شنبه یقیناً نقض شده است و طهارت دیگری هم که حادث شده چنانچه بعد از حدث باشد باقی است و اما اگر قبل از حدث باشد باقی نیست و چون إحراز إتّصال طهارت دوّم به زمان شک نشده إستصحاب جاری نمی شود زیرا ممکن است طهارت دوّم هم بعد از طهارت أوّل بوده و بعداً محدث شده و آن طهارت نیز نقض شده باشد.

صورت دوّم: زمان کریّت معلوم و زمان ملاقات مجهول باشد در این صورت مسأله مبنایی است و منشأ حکم به طهارت مختلف است مرحوم سیّد ره در این مورد حکم به طهارت آب نموده بنابر این که در معلوم التاریخ إستصحاب جاری نمی شود ولی إستصحاب عدم ملاقات تا بعد از زمان کریّت جاری شده و مقتضای آن طهارت آب خواهد بود «فان الإستصحاب على هذا المسلك غير جار في عدم حدوث الكرية إلى زمان حدوث الملاقاة فيبقى إستصحاب عدم حدوث الملاقاة إلى زمان الكرية بلا معارض» و اما بنابر مبنای مرحوم آخوند ره که در هر دو صورت إستصحاب را جاری نمی داند مرجع از أوّل قاعده طهارت خواهد بود.

صورت سوّم: زمان ملاقات معلوم و زمان کریّت مجهول باشد در این صورت، بنابر مسلک مرحوم شیخ ره إستصحاب عدم ملاقات به جهت معلوم بودن جاری نمی شود و تنها إستصحاب عدم کریّت تا زمان ملاقات جاری شده و مقتضای آن تنجّس آب است «و حيث انا علمنا تاريخ الملاقاة في المقام فلا يجري الإستصحاب في عدمها الى زمان الكرية، فإذاً يبقى إستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة بلا معارض و بذلك يحكم على نجاسة الماء» و اما طبق مسلک مرحوم آخوند ره که در هر دو صورت إستصحاب را جاری نمی داند مرجع قاعده طهارت خواهد بود.

و اما مرحوم نائینی ره در صورت أوّل قائل به نجاست آب شده زیرا إستصحاب عدم ملاقات تا زمان کریّت دارای أثر شرعی نیست. مقدّمه: مستصحب تاره بسیط است و اخری مرکّب اما در صورتی که مرکّب باشد تاره هر دو جزء آن بالوجدان ثابت است که در این صورت و صورتی که بسیط باشد بلا إشکال حکم ثابت می شود و اخری یک جزء از مرکّب بالوجدان وجزء دیگر به أصل ثابت است در این صورت جزء دوّم نیز به إستصحاب ثابت شده و حکم مترتّب می شود در صورتی که أثر شرعی بعد از إتّصاف موضوعِ مرکّب به وسیله اصل، بر آن موضوع مترتّب شود.

کلام مرحوم نائینی ره در مسأله: مرحوم نائینی ره در صورت أوّل حکم به نجاست آب نموده است ایشان می فرماید إتّصاف یک جزء از مرکّب بالوجدان و جزء دیگر آن بالأصل در جایی موجب إتّصاف مرکّب می شود که حصول دو جزء در تحقّق موضوع کافی باشد لکن اگر از أدلّه إستفاده شود که عنوان معیت یا مقارنت و أمثال ذلک در تحقّق موضوع معتبر است در این صورت با إستصحاب جزء دوّم مرکّب به وسیله اصل، إتّصاف مقارنت و معیّت نمی شود مثلاً در نماز جماعت در صورتی اقتدا محقّق می شود که رکوع مأموم مقارن با رکوع إمام باشد حال اگر ماموم به رکوع برود و شک کند که آیا إمام در زمان رکوع او در رکوع بوده یا نه، إستصحاب بقاء کون الإمام در رکوع، در زمان رکوع مأموم إتّصاف نمی کند که رکوع مأموم مقارن با رکوع إمام بوده است.

در ما نحن فیه إستصحاب عدم کریّت تا زمان ملاقات بر آن أثر شرعی مترتّب است که همان نجاست آب باشد لکن

إستصحاب عدم ملاقات تا زمان کریّت دارای أثر شرعی نیست مگر این که نتیجه بگیریم که ملاقات بعد از کریّت بوده است فهذا الأصل مثبت در نتیجه أصل عدم کریّت تا زمان ملاقات بلا معارض جاری شده و به مقتضای آن آب محکوم به نجاست است از این جهت مرحوم نائینی ره در این فرض احتیاطاً حکم به احتراز از چنین آبی را نموده است.

مناقشه أستاد خویی ره: أستاد خویی ره دو جواب ذکر می کنند یکی نقضی و دیگری حلی.

جواب نقضی: مورد صحیحه زراره در دلیل إستصحاب جایی است که فرد وضو گرفته و شک در بقاء طهارت دارد در اینجا إمام به مقتضای استصحاب، حکم به طهارت فرد نمودند و نفرمودند که به جهت اشتراط مقارنت نماز با وضو، إستصحاب بقاء وضو ثابت نمی کند که نماز تو مقارن با طهارت بوده است پس معلوم می شود آن چه شرط در پیکره واجب است داشتن طهارت و خواندن نماز در زمان طهارت است که أوّلی به إستصحاب و دوّمی به وجدان حاصل شده است نه حصول مقارنت.

جواب حلی: از أدلّه مرکّبات قیودی مثل مقارنت و معیت إستفاده نمی شود و در ما نحن فیه با إستصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت، طهارت آب ثابت شده و لازم نیست ثابت شود که عدم ملاقات مقارن با کریّت بوده است.

المقام الثانی: بررسی حکم صور مختلف شک در تقدّم و تأخّر قلت و ملاقات در فرضی که حالت سابقه کریّت باشد:

آبى كه سابقاً کر بوده سپس قلیل شده و ملاقات با نجاست هم كرده است، در صورت شک در تقدّم و تأخّر هر یک از ملاقات و قلت، سه صورت در آن متصور است: تارةً تاریخ هر یک از ملاقات و قلت مجهول است و اخری زمان ملاقات معلوم است دون زمإن قلت و ثالثةً به عکس مورد قبل یعنی زمإن قلت معلوم است دون زمان ملاقات.

الصورة الأوّلی: در صورتی که تاریخ هر یک از ملاقات و قلت مجهول باشد یعنی معلوم نيست كه آیا أوّل ملاقات با نجس حاصل شده بعد آب به حد قلت رسیده که أثر آن طهارت آب است یا این که قضیه به عکس بوده یعنی أوّل به حد قلت رسیده بعد با نجس ملاقات کرده که أثر آن عدم طهارت آب و عدم جواز شرب و توضی با آن است صاحب عروه ره در این صورت طبق مبنای مرحوم شیخ ره در جواز جریان إستصحاب در طرفین بعد از تعارض وتساقط طبق قاعده طهارت حکم به طهارت آب نموده است.

الصورة الثانیة: در صورتی که تاریخ ملاقات معلوم و تاریخ قلت مجهول باشد در این صورت نیز مرحوم سیّد ره حکم به طهارت آب نموده است بنابر مبنای مرحوم شیخ ره که أصل در حادث معلوم التاریخ جاری نمی شود فلذا إستصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث قلت جاری نمی شود ولی إستصحاب عدم قلت تا زمان ملاقات بلا معارض جاری شده و به مقتضای آن آب محکوم به طهارت است.

إشکال أستاد خویی ره: مرحوم أستاد خویی ره معتقد است که تفصیل مذکور صحیح نیست و إستصحاب نسبت به هر دو مورد یعنی معلوم التاریخ و مجهول التاریخ جاری می شود زیرا معلوم التاريخ اگر چه به جهت عدم شک نسبت به قطعات زمان، إستصحاب در آن جاری نمی شود لکن به هر حال، دو حادث را كه با هم مى‌سنجيم، زمان هر یک از دو حادث نسبت به ديگرى، مشکوک است و همين مقدار براى جريان إستصحاب در معلوم التاريخ كفايت مى‌كند در نتیجه در این جهت منعی از جریان إستصحاب نیست لکن أستاد خویی ره می فرماید إستصحاب عدم ملاقات در معلوم التاريخ به جهت دیگری جاری نمی شود و آن عدم ترتّب أثر شرعی بر آن است مگر بنابر أصل مثبت.

توضیح ذلک: ملاقات و عدم ملاقات نجس در زمان کریّت دارای أثر شرعی نیست تا إستصحاب در آن جاری شود زیرا شیء نجس چه با آب کر ملاقات کرده باشد چه ملاقات نکرده باشد در هر دو صورت آب محکوم به طهارت است در نتیجه أصل عدم ملاقات جاری نمیشود«فتبقى أصالة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة سليمة عن المعارض»ومقتضای آن طهارت آب است.[2]

الصورة الثالثة: اگر تاریخ قلت معلوم و تاریخ ملاقات مجهول باشد در این صورت مسأله مبنایی است مرحوم سیّد ره قائل به نجاست آب شده است بنابر این که إستصحاب در معلوم التاريخ را جارى نمى‌داند «نظر مرحوم شیخ ره این است که أدلّه إستصحاب تنها ناظر به شک در طول زمان است نه مقایسه حادثی با حادث دیگر فلذا در این صورت إستصحاب جاری نمی شود» در نتیجه إستصحاب عدم حدوث قلت تا زمان ملاقات جاری نمی شود و تنها إستصحاب عدم حدوث ملاقات تا زمإن قلت بلا معارض جاری شده و نتیجه آن تنجّس آب است.

إشکال أستاد خویی ره: مرحوم أستاد خویی ره معتقد است که تفصیل مذکور صحیح نیست و إستصحاب نسبت به هر دو مورد یعنی معلوم التاریخ و مجهول التاریخ جاری می شود زیرا معلوم التاريخ اگر چه نسبت به قطعات زمان، در آن شك نداريم و از این جهت إستصحاب جاری نمی شود لکن به هر حال، دو حادث را كه با هم مى‌سنجيم، زمان هر یک از دو حادث نسبت به ديگرى، مشکوک است و همين مقدار براى جريان إستصحاب كفايت مى‌كند و أدلّه إستصحاب شامل این مورد شک نیز می شود «به خلاف مرحوم شیخ أنصاری ره که معتقد است أدلّه إستصحاب شامل این مورد نمی شود» لکن إستصحاب عدم ملاقات به جهت دیگری جاری نمی شود و آن عدم ترتّب أثر شرعی بر آن است مگر بنابر أصل مثبت زیرا ملاقات و عدم ملاقات نجس در زمان کریّت دارای أثر شرعی نیست و در هر دو صورت آب محکوم به طهارت است در نتیجه أصل عدم ملاقات جاری نمی شود «فتبقى عدم الملاقاة الی زمان حدوث القلة فیحکم بالنجاسة».