درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حدوث الكرية و الملاقاة مع النجس معاً‌

المسألة التاسعة: إذا وجد نجاسة في الكرّ و لم يُعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحُكم بطهارته، إلّا إذا عُلم تاريخ الوقوع.[1]

ترجمه: هر گاه نجاستى در آب كرّ ديده شود و معلوم نباشد كه این نجاست قبل از كريت در آب واقع شده تا این که آب متنجّس باشد يا بعد از کریّت واقع شده تا آب پاک باشد، در این صورت آب محكوم به طهارت است مگر این كه تاريخ وقوع نجاست در آب معلوم باشد.

اکثر مُحشیّن عروة فرموده اند که این مسأله داخل در مسأله قبل بوده و ذکر مجدد آن توسّط مرحوم سیّد ره سهو القلم از این بزرگوار بوده است چرا که این مسأله موردش شک در تقدّم و تأخّر کریّت و ملاقات با نجاست است که صور مختلف آن در مسأله هشتم بررسی گردید.

مسأله قبل موردش آن است که آبی با نجاست ملاقات کرده و شک در تقدّم و تأخّر کریّت و ملاقات آن با متنجّس داریم نه ملاقات با عین نجس «یعنی شک داشتیم كه آیا أوّل ملاقات با شیء نجس حاصل شده بعد به حد کریّت رسیده یا أوّل به حد کر رسیده بعد با متنجّس ملاقات کرده است» ولی مسأله نهم در خصوص موردی است که عین نجس در آب واقع شده و شک در تقدّم و تأخّر ملاقات و کریّت داریم سپس مرحوم تبریزی ره می فرماید در این جهت نیز فرقی بین دو مسأله وجود ندارد چرا که ملاقات آب چه با عین نجس باشد چه با متنجّس در هر دو صورت حکم واحد را دارد و ظاهراً ذکر این مسأله به صورت مجزّا سهو القلم بوده است برخی دیگر از بزرگان گفته اند مسأله قبل موردش إستصحاب عدم نعتی است ولی این مسأله موردش إستصحاب عدم أزلی است.

در مسأله قبل فرض این بود که حالت سابقه آب قلت است سپس آب مبدّل به کر شده و با نجس هم ملاقات کرده و شک در تقدّم و تأخّر این دو حادث داشتیم ولی در این مسأله حالت سابقه آب معلوم نیست. لکن در ذیل این مسأله عبارتی وجود دارد که از آن إستفاده می شود که فرض این مسأله نیز در موردی است که حالت سابقه آب قلت باشد «إلّا إذا عُلم تاريخ الوقوع» در این عبارت مرحوم سیّد ره در فرض علم به تاریخ وقوع نجاست حکم به تنجّس نموده و اگر حالت سابقه قلت باشد این حکم به نجاست معنی دارد ولی اگر حالت سابقه معلوم نباشد علم به تاریخ وقوع نجاست مستلزم حکم به نجاست نخواهد بود در نتیجه این مسأله داخل در مسأله قبل بوده و نیازی به بحث مجدد ندارد.

المسألة العاشره: إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آنٍ واحد، حكم بطهارته و إن كان الأحوط‌ الإجتناب.[2]

ترجمه: هر گاه كريت و ملاقات با نجس در آن واحد حاصل شود، آب محكوم به طهارت است اگر چه احوط إجتناب از آن است.

توضیح ذلک: اگر کریّت و ملاقات با نجاست همزمان حاصل شود مثلاً مقدار آبی را داخل ظرفی بریزیم تا به کر برسد و در این بین نجاست هم وارد آب شود در این مسأله فرض آن است که همزمان با داخل شدن نجاست، آب هم به حد کریّت رسیده است سؤال این است که آیا چنین آبی محکوم به طهارت است یا خیر؟

مرحوم صاحب عروه ره حکم به طهارت آب نموده سپس إحتیاط ندبی در إجتناب از آن نموده است در مقابل مرحوم ناتئینی ره می فرماید اقوی آن است که آب محکوم به نجاست است.

نکته: مسأله مبتنی به این است که أوّلاً آیا نجاست شیء معلول ملاقات و عدم کریّت است یا این که نجاست معلول قلت آب است یعنی موضوع إنفعال، آب قلیل است و اگر آبی قلیل نباشد محکوم به تنجّس نیست ثانیاً آیا از أدلّه إستفاده می شود که تقدّم حکم بر موضوع تقدّم رتبی است یا تقدّم زمانی؟

مرحوم نائینی ره می فرماید از دلیل «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» تقدّم زمانی موضوع نسبت به حکم إستفاده می شود یعنی أوّل باید بلوغ به حد کریّت زماناً حاصل شود تا بعد آب محکوم به عدم إنفعال باشد در نتیجه موضوع یعنی بلوغ آب به حد کریّت شرط واقع شده و جزاء یعنی عدم تنجّس حکم آن است و چون بلوغ به حد کریّت و ملاقات با نجس همزمان و مقارن ایجاد شده شرط عدم تنجّس که قبلیّت زمانی موضوع باشد محقّق نشده آب محکوم به نجاست است.

جواب: تقدّم در دلیل «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» تقدّم رتبی و تفریعی است و هر شرطی در قضیه شرطیه رتبتاً مقدم بر جزاء و حکم است ولی لازم نیست که زماناً هم مقدم باشد در ما نحن فیه نفس کریّت موضوع برای حکم به عدم تنجّس است و به مجرّد تحقّق موضوع حکم که عدم إنفعال باشد مترتّب می شود و نسبت حکم به موضوع به مثل نسبت معلول است به علّت که تنها تقدّم رتبی دارد نه تقدّم زمانی چنان که گفته می شود: «إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، اذا کانت النار موجودة فالحراره موجودة».

اگر از منطوق دلیل «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» إستفاده تقدّم زمانی شود طبعاً از مفهوم این دلیل نیز باید إستفاده تقدّم زمانی شود به این صورت که «اذا بلغ الماء قدر کر فی زمان لم ینجسه شیء بعدها» در نتیجه در طرف مفهوم هم إنفعال آب مشروط به سبق قلت خواهد شد یعنی در إنفعال آب باید تقدّم زمانی قلت بر ملاقات باشد و تا قلت أوّل حاصل نشود إنفعال نیز محقّق نمی شود حال بعد از تعارض و تساقط هر یک از تقدّم کریّت نسبت به ملاقات نجس و تقدّم قلت نسبت به ملاقات نجس، از مفهوم و منطوق دلیل خارج بوده و نهایتاً مرجع قاعده طهارت خواهد بود.

بیان أستاد خویی ره: مرجع ما در طهارت آبی که همزمان با تحقّق کریّت با نجس نیز ملاقات کرده، إطلاق روایات است از جمله روایات صحيحة إسماعيل بن جابر که راوی سؤال می کند از آبی معتصمی که منفعل نمی شود حضرت در جواب می فرماید: آب کر، از این روایت به خوبی إستفاده می شود که خاصیت آب کر عدم إنفعال است و در این جهت إطلاق دارد أعم از این که کریّت مقارن با ملاقات نجس حاصل شود یا قبل از ملاقات با نجس حاصل شده باشد.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ‌ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ كُرٌّ قُلْتُ وَ مَا الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.[3]

أستاد ما شیخ حسین حلّی ره سه دلیل برای طهارت آب در فرض مذکور ذکر نموده سپس درهرسه دلیل مناقشه نموده است:[4]

1. أدلّه عدم إنفعال آب کر إطلاق دارد أعم از این که کریّت مقارن باملاقات نجس حاصل شود یا قبل ازملاقات حاصل شود.

2.کریّت شرط در عدم إنفعال آب و قلت شرط در إنفعال آب است شرط أوّل از منطوق روایت و شرط دوّم از مفهوم روایت إستفاده می شود «اذا لم یبلغ الماء قدر کر فی زمان ینجسه شیء بعدها» از این مطلب إستفاده می شود که تقدّم زمانی بین قلت و کریّت با ملاقات وجود نداشته و صورت مقارنت از تحت این دلیل خارج است و بعد ذلک مرجع عمومات أدلّه خواهد بود یعنی«خلق اللّه الماء طهورا» که از تحت این دلیل قلت خارج شده است.

3. از مجموع روایات إستفاده می شود که قلت آب شرط إنفعال آب است«شرطية القلة لإنفعال الماء، لا مانعية الكرية من الإنفعال و لازم شرطيتها تقدّمها رتبة على الملاقاة، و هو مفقود هنا، فيتعين القول بالطّهارة».

مناقشه در دلیل أوّل: اما مورد أوّل پذیرفته نیست زیرا منصرف از ظهور جمل شرطیه و أدلّه عاصمیت کر سبق کریّت و عدم إنفعال به ملاقات با نجس است چنان که ظاهر تعلیق جزاء بر شرط همین است مثل اذا خفی الاذان فقصر که ظهور در وجوب تقصیر عند الوصول الی المکان خفاء اذان دارد و به عبارة اخری این که گفتید أدلّه عدم إنفعال آب کر به إطلاق شامل صورت مقارنت می شود این إطلاق پذیرفته نیست چرا که أدلّه عدم إنفعال کر انصراف دارد به صورتی که کر سبق رتبی و زمانی بر ملاقات داشته باشد.

مناقشه أستاد أشرفی: چنان که قبلاً گفتیم در إطلاق أدلّه مثل صحيحة إسماعيل بن جابر قصوری نیست و حکم عدم إنفعال در آب کر مقید نشده که کریّت تنها باید قبل از ملاقات با نجس حاصل شود بلکه به إطلاق شامل صورت تقارن کریّت با ملاقات نیز می شود.

مناقشه در دلیل دوّم: أما الثاني: فبأن المستفاد من كل من المفهوم و المنطوق انما هو تقدّم الكرية‌ على الحكم بالطّهارة، و تقدّم القلة على الحكم بالنجاسة، و ذلك لا يوجب تقدّمها رتبة على الملاقاة إلا بنحو من الملازمة. و الاستفادة العرفية بأن يستفاد عرفا من كون الكرية شرطا في عدم التنجّس بملاقاة النجاسة أن الكرية متقدّمة رتبة على الملاقاة، و هكذا الحال في طرف القلة.

مناقشه در دلیل سوّم: و اما این که فرمودید از أدلّه إستفاده می شود که قلت شرط برای إنفعال است نه این که کریّت مانع از إنفعال باشد این کلام مجرّد إدّعا است و پذیرفته نیست زیرا می توان به عکس إدّعا نمود که مقتضای جمع بین ادله، تنجّس ملاقی با نجس است و کریّت مانع از تنجّس و سرایت نجاست به آب است.

خلاصه بحث: کلام مرحوم نائینی ره پذیرفته نیست زیرا از أدلّه نهایتاً تقدّم رتبی إستفاده می شود نه تقدّم زمانی و در صورت شک مرجع قاعده طهارت خواهد بود.

بیان أستاد أشرفی: شکی نیست در این که جمله شرطیه ظهور در تفریع جزاء بر شرط دارد اما این ترتّب ابداً دلالت بر تأخّر زمانی جزاء از شرط در جمله شرطیه ندارد بلکه تنها کاشف از ملازمه بین شرط و جزاء است لذا در برهان انّی که معلول به صورت شرط و علّت به صورت جزاء ذکر می شود کسی نگفته که مجاز است زیرا غایت دلالت جمله شرطیه تلازم بین شرط و جزاست به علاوه در ما نحن فیه حکم بنجاست عند الملاقاة مع النجس حکم تعبّدی شرعی است و دخلی به عالم تکوینیات ندارد زیرا حکم إعتبار مولی است که در فرض وجود موضوع یا شرط محقّق می شودوابداً دلالت بر تأخّرزمانی ندارد و الله عالم.