درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: علم الاجمالی بوقوع النجس فی أحد الإنائین

چکیده درس گذشته: بحث مسأله یازدهم در این بود که اگر علم اجمالی به کریّت احد الانائین داشتیم و نجاستی در یکی از آن دو واقع شد ولی نمی دانیم که آیا در ظرف کر واقع شده تا آب طاهر باشد یا در ظرف قلیل واقع شده تا آب متنجّس باشد مرحوم سیّد ره در صورت تعیین «یعنی موردی که می دانیم نجاست مثلاً در ظرف شماره یک افتاده لکن معلوم نیست آب کدامیک از دو ظرف به مقدار کر است» و در صورت عدم تعیین حکم به طهارت هر دو ظرف نموده و در صورت أوّل یعنی وقوع نجاست در اناء معيّن ، احوط را در إجتناب از آن ذکر نمودند و ما مسأله را به تبع مرحوم أستاد خویی ره به دو صورت تقسیم نمودیم صورت أوّل مسأله آن است که نجاست در ظرف معيّن افتاده باشد و صورت دوّم این که نجاست در احدهما لا علی التعیین افتاده باشد.

اما صورت أوّل که نجاست در ظرف معيّن واقع شده باشد حکم آن را در ضمن سه مسأله بررسی کردیم مسأله أوّل در فرضی بود که حالت سابقه هر دو ظرف کریّت باشد در این صورت به مقتضای إستصحاب بقاء کریّت الی زمان الملاقاة حکم به طهارت آب معيّن نمودیم و اما مسأله دوّم در فرضی بود که حالت سابقه هر دو ظرف قلت باشد در این صورت به مقتضای إستصحاب بقاء قلت حکم به لزوم إجتناب از ظرف معيّن نمودیم و إستصحاب قلت آب در ظرف دیگر جاری نیست تا موجب تعارض شود زیرا مفروض آن است که نجاست با آن ملاقات نکرده است و مسأله سوّم در فرضی بود که حالت سابقه هر دو ظرف مجهول باشد در این صورت نیز مرحوم سیّد ره حکم به طهارت ظرف معيّن نموده و ما حکم به نجاست نمودیم به إستناد إستصحاب عدم أزلی زیرا زمانی که آب نبود کریّت هم محقّق نشده نبود حال که آب موجود شده شک داریم که کریّت محقّق شده یا نه فالأصل عدمه.

إشکال أستاد أشرفی به إستصحاب عدم نعتی: مرحوم أستاد خویی ره در این صورت إستصحاب عدم نعتی را جاری نمودند به إستناد این که حالت سابقه همه آب ها آب باران است که حالت قلت دارد لکن این إستصحاب جاری نمی شود زیرا یکی از شرائط جریان إستصحاب آن است که متیقّن و مشکوک در قضیه عرفاً متّحد باشند و در ما نحن فیه عرفاً نمی توان گفت آب موجود همان آب باران قلیل است.

و اما صورت دوّم که نجاست در احد الانائین لا علی التعیین واقع شده باشد این صورت نیز در ضمن سه مسأله مطرح شد مسأله أوّل در فرضی که حالت سابقه هر دو ظرف کریّت باشد مسأله دوّم در فرضی که حالت سابقه هر دو ظرف قلت باشد و مسأله سوّم در فرضی که حالت سابقه دو ظرف مجهول باشد أستاد خویی ره به طور کلی در هر سه مورد حکم به طهارت آب نمودند زیرا اگر نجاست در آب کر افتاده باشد آب طاهر خواهد بود ولی اگر در آب قلیل افتاده باشد متنجّس خواهد بود و چون شک داریم که در کدامیک از دو ظرف افتاده و إحتمال دارد با ظرف کر ملاقات کرده باشد در هر سه مسأله مرجع إستصحاب بقاء طهارت در ظرف قلیل خواهد بود و إستصحاب بقاء طهارت در آب کر به جهت نبود أثر جاری نمی شود تا تعارض با إستصحاب بقاء طهارت در آب قلیل کند از طرفی علم اجمالی به نجاست احدهما نداریم تا مانع از جریان إستصحاب در طرفین باشد بلکه تنها علم اجمالی به وقوع نجاست در احدهما داریم لکن چون معلوم نیست در کدامیک از ظرف کر یا قلیل افتاده در أصل نجاست احدهما نیز شک داریم مرجع قاعده طهارت و إستصحاب طهارت در طرف آب قلیل خواهد بود.

المسالة الثانية عشرة: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.

ترجمه: هر گاه يكى از دو ظرف معيناً متنجّس و دیگری طاهر باشد اگر نجاستی در احدهما لا علی التعیین واقع شود «نمی دانیم که نجاست در آب طاهر واقع شده یا در آب نجس» حکم به تنجّس آب طاهر نمی شود.

مستند فتوای صاحب عروه ره در مسأله: در فرض مذکور اگر چه علم اجمالی به وقوع نجاست در احد الانائین داریم لکن این علم اجمالی منجز نیست زیرا إستصحاب طهارت در آبی که مسبوق به طهارت بوده بلا معارض جاری شده ولی إستصحاب در آبی که متنجّس بوده جاری نمی شود چرا که شک در نجاست آن نداریم تا إستصحاب طهارت جاری نموده و معارض با إستصحاب طهارت در طرف دیگر باشد.

المسالة الثالثة عشرة: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم بنجاسته و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين، يحكم بطهارتهما.

ترجمه: هر گاه آب كرى مردّد بین مطلق و مضاف باشد «یعنی أصل کریّت آب معلوم است لکن نمی دانیم آیا این آب مضاف است یا مطلق» اگر نجاستی در این آب مشکوک واقع شود، آب محکوم به طهارت است و همچنین اگر دو آب كر باشد که يكى مطلق و ديگرى مضاف است و نجاستی در احدهما لا علی التعیین واقع شود هر دو آب محکوم به طهارت است.

بررسی بخش أوّل مسأله سیزدهم: هر گاه آب كرى مردّد بین مطلق و مضاف باشد اگر نجاستی در آن واقع شود، چنانچه در واقع آب کر مضاف باشد که متنجّس شده است ولی اگر مطلق باشد متنجّس نشده است حکم مسأله به مقتضای قواعد و اصول عملیه چیست؟

در اینجا به مقتضای قاعده طهارت و إستصحاب طهارت آب محکوم به طهارت است زیرا مایع مشکوک تنها در فرضی که مضاف باشد متنجّس خواهد شد لکن دست روی همین مایع مشکوک گذاشته و می گوییم این آب قبلاً طاهر بوده و الآن شک داریم که آیا متنجّس شده یا نه، إستصحاب بقاء طهارت جاری می شود منشأ شک آن است که نمی دانیم آیا این آب مضاف است تا متنجّس شده باشد یا مطلق است تا طاهر باشد.

در این صورت علی القاعده آب محکوم به طهارت است لکن سؤال این است که آیا این آب می تواند مطهر نجس باشد؟ آیا وضو با آن صحیح است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این آب می تواند رافع حدث و خبث باشد یا خیر؟

علی القاعده این آب مطهر حدث و خبث نخواهد بود زیرا اگر چه طهارت آن با أصل ثابت می شود لکن إحراز نشده که این مایع آب مطلق است تا این که مطهر غیر باشد و فرض آن است که حالت سابقه إطلاق را هم نداشته تا إستصحاب بقاء إطلاق را جاری کنیم در نتیجه از یک طرف چون إحراز إطلاق در مایع مشکوک نشده رافع حدث و خبث نخواهد بود و از طرف دیگر به مقتضای إستصحاب بقاء طهارت، شُرب آن جائز خواهد بود چرا که در جواز شرب لازم نیست مطلق یا مضاف بودن آب ثابت شود «از همین قبیل است مایع مردّد بین بول و آب که مرحوم شیخ أنصاری ره از یک طرف حکم به طهارت مایع مردّد نموده و از طرف دیگر حکم به عدم جواز وضو با آن نموده است».

بیان أستاد خویی ره: در همین صورت مرحوم أستاد خویی ره حکم به نجاست آب نموده است بنابر مسلک خود در جواز إستصحاب عدم أزلی به این صورت که طبق إطلاق ادله، آب با ملاقات نجس منفعل می شود مگر آبی که مطلق بوده و به حد کریّت رسیده باشد حال أصل کریّت که وجدانی است و می توان با إستصحاب عدم مائیت « عدم مطلق بودن» جزء دیگر آن را ثابت نموده و حکم به نجاست آب مردّد نمود زیرا زمانی که این آب کر نبود إطلاق هم وجود نداشت حال که آب

وجود پیدا کرده شک داریم که آیا إطلاق هم حاصل شده یا نه فالأصل عدمه.

صاحب عروه ره در ادامه مسأله می فرماید: اگر دو آب كر يكى مطلق و ديگرى مضاف است و نجاستی در احدهما لا علی التعیین واقع شود هر دو آب محکوم به طهارت است.

مستند صاحب عروه ره در بخش دوّم: بخش أوّل مسأله در خصوص آب واحد مردّد بود ولی در این بخش بحث در دو آب است که یکی مطلق و دیگری مضاف است و نجاستی لا علی التعیین در احدهما افتاده است در این صورت چون شک داریم و نمی دانیم که نجس در آب کر مطلق واقع شده تا این که هر دو آب طاهر باشند یا در آب کر مضاف واقع شده تا آب کر مضاف متنجّس باشد، چون حالت سابقه کر مضاف طهارت بوده به مقتضای إستصحاب محکوم به طهارت است و اما آبی که قبلاً کر بوده بلا إشکال به طهارت خود باقیست و رافع حدث و هم خبث خواهد بود.

المسألة الرابعة عشرة: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى.

ترجمه: هر گاه به آب قليل متنجّس مقداری آب بیافزایند تا به حد كر برسد، بنابر اقوى آب به نجاست خود باقی است.اگر به آب قلیل متنجّس مقداری آب بیافزایند تا به حد کر برسد آیا مجرّد بلوغ به حد کریّت موجب طهارت آب می شود یا این که در طهارت آب کر شرط است که قبل از بلوغ به حد کریت، خود طاهر باشد؟

تحریر محلّ نزاع: محلّ نزاع در جایی است که متمم کریّت در آبِ متنجّس، آبی باشد که خود به مقدار کر نباشد و آب ذی المادّه نیز نباشد و اما اگر آب متنجّس قلیل بوسیله إتّصال به آب کر دیگری و یا إتّصال به آب ذی المادّه مثل آب چاه یا آب جاری تتمیم به کریّت شود در این صورت بلا إشکال آب طاهر خواهد بود.

نظریّه أوّل که صاحب عروه ره و مشهور بدان قائل شده اند آن است که آب مطلقا متنجّس خواهد بود خواه آبی که به آب متنجّس افزوده شده خود طاهر باشد خواه متنجّس، در هر دو صورت آب محکوم به نجاست است و صِرف بلوغ به حد کریّت مطهر آب نیست بلکه طهارت آب متنجّس منحصر است در این که به آب کر یا آب ذی المادّه مثل آب جاری متّصل شود.

نظریّه دوّم منسوب به مرحوم ابن حمزه ره است این بزرگوار در مسأله تفصیل داده است به این صورت که اگر آب متمم کریّت خود طاهر باشد موجب طهارت آب متنجّس می شود ولی اگر آب متمم کریّت متنجّس باشد آب به نجاست خود باقی است

مرحوم شیخ طوسی ره این قول را قوی دانسته است.

نظریّه سوّم منسوب به مرحوم ابن ادریس ره است ایشان قائل شده اند که صِرف رسیدن آب به حد کر به إستناد روایات موجب طهارت آب و عاصمیت آن می شود خواه متمم کریّت طاهر باشد یا متنجّس، خواه آب قبل از رسیدن به حد کر طاهر باشد یا متنجّس در این جهت فرقی نیست و به مجرّد رسیدن آب به حد کر طاهر خواهد شد مرحوم أستاد خویی ره می فرماید عمده اقوال دو نظریّه مشهور و ابن ادریس ره است که هر یک از این دو نظریّه ثابت شود نیازی به بحث از قول به تفصیل نداریم و عمده

دلیلی که برای نظریّه ابن ادریس ذکر شده مرسله نبوی است.[1]

عن عَوَالِي اللآَّلِي عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌.[2]

بررسی نظریّه ابن ادریس ره: مرحوم ابن ادریس ره مدّعی است که روایت مذکور از طریق فرقین نقل شده و دلالت دارد بر این که آب کر رافع و دافع خبث خواهد بود زیرا جمله «لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌» به إطلاق دلالت دارد بر این که هر آبی که به حد کریّت برسد عاصمیت دارد خواه قبلاً طاهر باشد یا متنجّس، ایشان عاصمیت چنین آبی را تشبیه کرده با آب قلیلی که با آب طاهر ملاقات کرده است یعنی همچنان که تتمیم قلیل طاهر به آب طاهر دیگر موجب عاصمیت آب می شود هکذا تتمیم قلیل متنجّس با آب دیگر موجب طهارت آب می شود البته به نظر ما قیاس مذکور مع الفارق است در هر حال مستند ایشان عمدتا روایت نبوی است که باید از نظر سند و دلالت بررسی شود که آیا عبارت «لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً»‌ به إطلاق شامل رفع و دفع خبث می شود یا این که تنها شامل دفع خبث می شود چنان که قدر متقین از روایت همان مورد دفع خبث است.

بررسی سند: برخی گفته اند روایت مذکور به جهت ارسال ضعیف السند است اگر چه در برخی کتب بزرگان از علماء امامیه ذکر شده است لکن شهرت عملی که منجبر ضعف حدیث باشد وجود ندارد بلکه مشهور برخلاف آن فتوی داده اند مرحوم محقّق ره در کتاب معتبر بعد از این که حدیث مذکور را به مرحوم سیّد مرتضی ره و شیخ طوسی ره نسبت داده می فرماید: «انا لم نروه مسندا و الذي رواه مرسلا المرتضى و الشيخ أبو جعفر و آحاد ممّن جاء بعده و الخبر المرسل لا يعمل به و كتب الحديث عن الأئمة خالية عنه أصلا و أما «المخالفون» فلم أعرف به عاملا سوى من يحكي عن «ابن حي» و هو زيدي منقطع المذهب، و ما رأيت أعجب ممن يدعي إجماع المخالف و المؤالف فيما لا يوجد الا نادرا، فاذا الرواية ساقطة».[3]