< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتابُ الطّهارة، أحکام ماء الکر، القلیل المتنجّس المتمم کرّاً هل یکون طاهراً أم لا؟

المسألة الرابعة عشرة: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى.[1]

ترجمه: هر گاه به آب قليل متنجّس مقداری آب بیافزایند تا به حد كر برسد، بنابر اقوى آب به نجاست خود باقی است.

صحبت در این بود که اگر مقداری آب قلیل به آب قلیل متنجّس بیافزایند و مجموع آن ها به حد کر برسد آیا مجرّد بلوغ به حد کر موجب طهارت و عاصمیّت آب می شود یا این که در عاصمیّت کر، شرط است که قبل از بلوغ به حد کر، طاهر باشد؟

در مسأله سه نظریّه مطرح است:

نظریّه أوّل که مشهور فقهای امامیه بدان قائل شده اند آن است که آب مطلقا به نجاست خود باقیست خواه آبی که به آب متنجّس افزوده شده خود طاهر باشد خواه متنجّس، در هر دو صورت آب محکوم به نجاست است و صِرف بلوغ به حد کریّت مطهر آب نیست بلکه طهارت آب متنجّس منحصر است در این که به آب کر یا آب ذی المادّه دیگری مثل آب جاری متّصل شود.

نظریّه دوّم منسوب به مرحوم ابن حمزه ره است که در مسأله تفصیل داده به این صورت که اگر آب متمّم کریّت خود طاهر باشد موجب طهارت آب متنجّس می شود ولی اگر متنجّس باشد آب به نجاست خود باقی است.

نظریّه سوّم منسوب به مرحوم ابن ادریس ره است ایشان معتقد است که به إستناد روایات، صِرف رسیدن آب به حد کر موجب طهارت آب و عاصمیت آن می شود خواه متمم کریّت طاهر باشد یا متنجّس، خواه آب قبل از رسیدن به حد کر خود طاهر باشد یا متنجّس، در این جهت فرقی نیست و به مجرّد رسیدن آب به حد کر طاهر می شود.

نظریّه سوّم را در دو جهت بررسی می کنیم: جهت أوّل، بررسی حکم مسأله به مقتضای أدلّه إجتهادی «مستفاد از روایات» و جهت دوّم بررسی حکم مسأله به حسب اصول عملیه.

الجهة الأوّلی: مقتضای أدلّه إجتهادی و مستفاد از روایات.

عمده مستند این قول مرسله نبوی است: عن النبی قال إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌.[2]

بررسی سند: اگر چه برخی در سند روایت مناقشه نموده اند لکن برخی در جواب گفته اند ابن ادریس از کسانی است که قائل به عدم حجیّت خبر واحد است و تنها خبری را حجت می داند که به حد تواتر برسد و یا مقرون به قرائن اطمینان آور باشد حال با توجه به این مبنی چون طبق این روایت فتوی داده معلوم می شود که از نظر ایشان روایت مسلّماً معتبر بوده است علاوه بر این که ابن براج ره، سیّد مرتضی ره[3] و شیخ طوسی ره در خلاف[4] این روایت را نقل نموده اند در نتیجه مناقشه در سند روایت کار مشکلی است.

فقه الحدیث:

نکته: برخی گفته اند زمان رسول الله لفظ کر در بلاد إسلامی إستعمال نمی شده بلکه این لفظ رایج در عراق بوده است که در صدر إسلام هنوز جزء بلاد إسلامی نبوده و در زمان عُمَر که فتوحاتی انجام پذیرفت جزء کشورهای إسلامی گردیده است با این بیان لفظ قلتین در زمان رسول الله رایج بوده که معادل 20 مشک آب است در نتیجه با فرض این که روایت مذکور از رسول الله صادر شده باشد ، لفظِ قلتین در أصل إستعمال شده سپس به لفظ کر نقل به معنی شده است در هر صورت این مطلب در أصل مسأله دخلی ندارد زیرا مراد از هر دو لفظ آبی است که به مقدار کر رسیده باشد.

کیفیّت تمسّک به روایت: از إطلاق این روایت برخی إستفاده کرده اند که هر آبی چنانچه به حد کر برسد توان تحمّل نجاست را ندارد أعم از این که آب سابقاً خود متنجّس بوده باشد یا طاهر، چرا که کلمه ماء به إطلاق شامل آب متنجّس نیز می شود و همچنین کلمه بلوغ به حد کریّت نیز إطلاق دارد أعم از این که بلوغ بواسطه آبی باشد که سابقاً طاهر بوده یا متنجّس در هر دو صورت به طور مطلق حکم به عاصمیت شده است «لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌» مرحوم والد ما ره از تقریرات درس سیّد ابوالحسن اصفحانی ره نقل نموده اند که مفاد روایت مذکور مثل آن است که گفته شود «اذا بلغ الرجل ستین سنة لم یحمل وزنة معيّن ة» این کلام به إطلاق شامل می شود موردی را که مرد شصت ساله إبتداءاً می خواهد چیزی را حمل کند و نیز موردی که استدامتاً و بقائاً می خواهد چیزی را حمل کند یعنی کسی که به سن شصت سالگی رسیده و فرضاً چیزی بر دوش اوست به مجرّد رسیدن به این سن دیگر قدرت حمل آن را استدامتاً ندارد از همین قبیل است معنای کلمه یحمل در روایت مذکور که ناظر به جهت دفع و رفع نجاست است «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً»‌ یعنی آب در هر دو صورت «خواه قبلاً طاهر بوده خواه متنجّس» اگر به حد کریّت برسد، عاصمیت داشته و حمل خباثت و نجاست را نمی کند.

آیا مرسله نبوی دلالت دارد بر این که بلوغ به حد کریّت رافع نجاست است یا خیر؟

مرحوم أستاد شیخ حسین حلّی ره می فرماید: إستفاده رفع از حدیث مذکور بسیار بعید است و مخالف با کلام لغویین است چرا که کلمه «یحمل» را حمل بر معنای دفع کرده اند نه رفع، در تاج العروس آمده است: «حمل الغضب أظهره يحمله حملا و هو مجاز. قیل: و منه الحديث النبوي «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» أي لم يظهر فيه الخبث» در مصباح آمده است: و في حديث رواه أبو داود و الترمذي و النسائي «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» معناه لم يقبل حمل الخبث، لأنه يقال: فلان لا يحمل الضيم أي يأنفه و يدفعه عن نفسه». [5]

مرحوم أستاد شیخ حسین حلّی ره إبتداءاً إشکالاتی را در تمسّک به این روایت مطرح نموده سپس از همه آن ها جواب می دهد و در انتهای بحث إشکالی را در تمسّک به این روایت بیان نموده و آن را تقویت می کنند:

إن قلت: از کلمه بلوغ در روایت «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌» إستفاده می شود که آب أوّل باید به حد کریّت برسد و موضوع که کریّت است محقّق شود تا این که بعداً حکم عدم تحمل خبث و عاصمیت بر آن مترتّب شود همچنان که مقتضای قضیه شرطیه در روایت «إذا بَلَغَ الماءُ قَدرَ کُرٍّ لم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» آن است که أوّل باید کریّت محقّق شود بعد حکم عدم تنجّس و عاصمیت بر آن مترتّب شود در نتیجه از روایت نبوی نمی توان رافعیت خبث را به مجرّد رسیدن به حد کر إستفاده نمود ولو این که تتمیم کریّت بوسیله إتّصال به آب متنجّس باشد.

قلت: جمله شرطیه اگر چه دلالت بر تفرُّع جزا بر شرط دارد ولی این تفرّع از حیث رتبه است نه تقدّم زمانی زیرا شرط و جزاء به منزله علّت و معلول هستند که تنها از حیث رتبه متفرع بر یکدیگرند نه این که تفرع زمانی بین آن دو وجود داشته باشد با این معنی ضرورتی ندارد که آب مسبوق به طهارت باشد بلکه می توان گفت اگر بلوغ به حد کریّت همزمان با ملاقات محقّق شود رافع نجاست از خود می باشد.

إن قلت: به فرض قبول این که روایت دلالت بر تفرع زمانی ندارد لکن تقدّم رتبی لاأقل از روایت نبوی و روایت «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء» إستفاده می شود چرا که موضوع شرط و جزاء محمول واقع شده است و هر موضوعی لا اقل نسبت به حکم ترتّب رتبی دارد فلذا درست است که از روایت تقدّم زمانی إستفاده نمی شود و صحیح نیست گفته شود قبل از حکم به عاصمیت آب، باید کریّت محقّق شده باشد... لکن کریّت که موضوع است لااقل از نظر رتبه مقدم بر حکم است و همین مقدار در حکم به نجاست آب متنجّس متمم کریّت کافی است چرا که کریّت باید حداقل رتبتاً مقدم بر ملاقات نجس باشد و چون در فرض مسأله تأخّر کریّت نسبت به ملاقات رتبتاً حاصل نشده بلکه کریّت و ملاقات با نجس با هم حاصل شده اند نمی توان حکم به إنفعال و عدم إنفعال همزمان نمود، از این جهت آب محکوم به نجاست است.[6]

توضیح ذلک: در منطق خواندیم که هر قضیه حملیه مثل «الحمار مرکوب زید» یک عقد الوضع دارد که مراد همان موضوع باشد «حمار در مثال مذکور» و یک عقد الحمل که مراد حکم قضیه باشد «مرکوب» حال در قضیه حملیه عقد الوضع بالفعل باید ثابت باشد تا حکم بر آن مترتّب شود یعنی آن چه بالفعل مرکوب زید است حمار است و در ما نحن فیه آن چه بالفعل به حد کریّت رسیده محکوم به عدم إنفعال «لم یحمل خبثا» است لا محاله ترتّب رتبی لا اقل در ثبوت حکم لازم است و معنی ندارد بگوییم آبی که با خودِ نجس به حد کر رسیده محکوم به عدم إنفعال است در نتیجه آب کری عاصم است که تتمیم کریّت در آن با آب طاهر باشد نه آبی که با خود متنجّس تتمیم به کریّت شده باشد.

قلت: کریّت حتی رتبتاً متأخّر ازملاقات با نجس نیست از این جهت می تواند کریّت و ملاقات با نجاست مقارن با یکدیگر حاصل شوند چرا که إنفعال و عدم إنفعال آب مستند به دو معلول متفاوت هستند إنفعال مستند به ملاقات با نجس و عدم إنفعال مستند به کریّت است و کریّت معلولِ ملاقات با نجس نیست تا این که لازم باشد نسبت به آن تقدّم زمانی یا رتبی داشته باشد.

به عباره اخری ما دو معلول متباین داریم یکی إنفعال و دیگری عدم إنفعال و هر کدام از این دو، علّت خاص خود را دارند إنفعال معلول ملاقات با نجس است و عدم إنفعال معلول کریّت است و مجرّد ملاقات آب متنجّس با آبی که متمم کریّت است می تواند موثر در حصول کریّت باشد و لازم نیست که متقدّم بر ملاقات با نجس باشد در نتیجه ممکن است هر دو معلول ملاقات و کریّت با هم حاصل شوند بوسیله ازدیاد آب و ملاقات با این بیان می توان از ابن ادریس دفاع کنیم که با تتمیم آب نجس کریّت حاصل شده است.

مناقشه مرحوم حلی ره در روایت نبوی:

با توضیحاتی که دادیم کریّت لازم نیست در رتبه مقدم یا مقارن یا موخر از ملاقات باشد چرا که کریّت معلول علّت دیگری است به همین جهت کریّت از منطوق روایت خارج بوده و داخل در مفهوم قضیه است و مفهوم روایت دلالت دارد بر این که «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه النجس» و بخش دیگر آب که متمم کریّت است «و فرض آن است که به مقدار کر نیست» با ملاقات نجس متنجّس می شود به عبارت دیگر اگر مجموع کر با این آب متنجّس ملاقات می کرد قطعاً موجب طهارت آب می شد لکن فرض مسأله آن است که متمم کریّت کمتر از مقدار کر است و به مقدار کر نیست تا بتواند مطهر آب باشد و آب متنجّس که با متمم کریّت ملاقات کرده داخل در عنوان قلیلی است که با آب متنجّس کمتر از کر ملاقات کرده و به مقتضای آن محکوم به نجاست است.[7]

 


[1] العروة الوثقى «المحشى»، ج‌1، ص: 86‌.
[2] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌1، ص: 198‌.
[3] . المسائل الناصريات، ص: 70‌.
[5] . قال ره في النهاية: و في حديث الطهارة: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا أي لم يظهره و لم يغلب عليه الخبث من قولهم: فلان يحمل غضبه أي لا يظهره و المعنى أن الماء لا ينجس بوقوع الخبث فيه إذا كان قلتين و قيل: معنى لم يحمل خبثا انه يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم إذا كان يأباه و يدفعه عن نفسه.و الظاهر من كلمات هؤلاء اللغويين و غيرهم من أهل اللغة ان معنى لم يحمل هو الدفع، و أنه لا يقبل الانفعال بالنجاسة التي تطرأ عليه بعد كريته، لا أنه في مقام الرفع.و حينئذ فلا وجه للاستدلال به على أن زوال التغير مطهر.
[6] . و لو أنكرنا ذلك، فلا أقل من السبق الرتبي، و هو قاضٍ بالنجاسة، لكون الكرية هناك متأخّرة عن الملاقاة.
[7] . و لكن مع ذلك كله لم تكن الكرية سابقة في الرتبة على الملاقاة، كما أنها لم تكن متأخّرة عنه رتبة و لا مقارنة له رتبة و ذلك أعني عدم التقدم الرتبي- كاف في خروجه عن المنطوق. و حينئذ يكون داخلا في المفهوم، فيحكم بنجاسته. و إن شئت قلت: إن الجهتين- أعني المائية و النجاسة- وقعا على القليل، فتؤثر النجاسة في تنجيسه، و لم يصر نفس ذلك القليل كرا، بل صار المجموع كرا. و من الواضح أن كرية المجموع لا تخرج ذلك الأصل عن كونه قليلا في نفسه، فيكون نجسا، دليل العروة الوثقى، ج‌1، ص: 111‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo