درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، أحکام ماء الکر، القلیل المتنجّس المتمم کرّاً هل یکون طاهراً أم لا؟

المسألة الرابعة عشرة: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى.[1]

بحث در این بود که آب قلیل متنجّس چنانچه تتمیم شود به آب قلیل دیگر و به حد کریّت برسد آیا چنین آبی طاهر است یا متنجّس؟ این أمر مسلّم است که اگر آب طاهر به حد کریّت برسد عاصمیت داشته و نجاست را از خود دفع می کند و اما سوال این است که اگر آب قلیل متنجّس به ضمیمه آب دیگری که کمتر از مقدار کر است به حد کریّت برسد آیا چنین آبی نیز عاصمیت داشته و می تواند نجاست موجود از خود را رفع کند یا خیر؟ مرحوم ابن ادریس ره از مرسله نبوی «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌» إستفاده نموده که کریّت در رفع و دفع نجاست موضوعیت دارد از این جهت آب محکوم به طهارت است طبق این روایت نفسِ بلوغ به حد کریّت موجب دفع و رفع نجاست می شود خواه آب، قبل از تتمیم به حد کریّت، خود طاهر باشد یا متنجّس خواه متمم کریّت طاهر باشد یا متنجّس در تمام این صور صِرف تحقّق کریّت مساوی با عاصمیت و موجب دفع و رفع نجاست خواهد شد و می تواند مطهر غیر باشد.

و اما طبق روایات متواتر دیگر مثل «إذا بَلَغَ الماءُ قَدرَ کُرٍّ لم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» متمم کریّت که فرض آن است کمتر از حد کر بوده و با آب متنجّس ملاقات کرده، محکوم به نجاست است از این دسته روایات در عبارات بعد، تعبیر به روایت أوّل و از مرسله نبوی تعبیر به روایت دوّم می کنیم حال طبق روایت أوّل اگر آب قلیل طاهری به حد کر برسد چنین آبی مسلّماً عاصمیت داشته و با ملاقات نجس متنجّس نمی شود ولی اگر آب قلیل متنجّس، متّصل شود به مقدار آبی که کمتر از کر بوده و به ضمیمه آن به حد کر برسد طبق این دسته از روایات متنجّس می شود زیرا متمم کریّت که در فرض مسأله کمتر از حد کر است با آب متنجّس ملاقات کرده از این جهت محکوم به نجاست است لکن چنین آبی طبق روایت دوّم محکوم به طهارت است سؤال این است که آیا می توان به طریقی بین این دو روایت را جمع نموده و تنافی بین آن دو را مرتفع نمود؟ با قطع نظر از مناقشاتی که در سند روایت دوّم شده دلالت این روایت را بررسی می کنیم.

إن قلت: عمده إشکالی که به مرحوم ابن ادریس ره شده آن است که نمی توان از مرسله نبوی دو حکم رفع و دفع را إستفاده نمود و اساساً جمع بین رفع و دفع در انشاء واحد محال است زیرا رفع نجاست از آب مستلزم آن است که آب در مرتبه قبل از رفع، متنجّس باشد چرا که رفع نجاست متفرع بر حدوث نجاست قبل از رفع آن است و آب کر می خواهد نجاستی را که قبلاً موجود بوده رفع کند در نتیجه باید قبلاً فرض نجاست شود تا آب کر رافع آن نجاست باشد و از طرفی لازمه دفع نجاست آن است که آب در همین مرتبه خود طاهر باشد تا بتواند دفع نجاست کند و با فرض نجاست آب دافعیت نجاست معنی ندارد از این جهت آب متنجّسی که به حد کریّت رسیده در آن واحد هم باید طاهر باشد و هم متنجّس،

طاهر باشد تا بتواند دافع نجاست باشد و متنجّس باشد تا بتواند رافع نجاست از خود باشد و حال آن که جمع بین این دو در موضوع واحد ممکن نیست چرا که مستلزم إجتماع متناقضین است یعنی آب واحد در یک مرتیه هم طاهر باشد و هم متنجّس در نتیجه مفاد روایت نبوی یا باید به معنای دفع باشد که در این صورت از نظر معنی متّحد با روایت أوّل است و یا به معنای رفع باشد که در این صورت مخالف با روایت أوّل است مرحوم حکیم ره معتقد است که حمل به معنای دفع موافق با ظاهر روایت است زیرا حمل به معنای رفع محتاج به تقیید ماء به ماء متنجّس بوده و این در حالی است که روایت به طور مطلق ذکر شده است.

قلت: دفع و رفع نجاست از آب بواسطه بلوغ به حد کریت، مستلزم إجتماع متناقضین نیست زیرا موضوع قضیه رفع و دفع، طبیعی آب است نه آب طاهر یا متنجّس با این بیان إشکال مذکور مرتفع می شود به قول أستاد خویی ره جمله «لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً» به معنای لم یتصف بالنجاسة است یعنی آب کر متّصف به نجاست إبتداءاً و استدامتاً نمی شود و در هر دو صورت توان حمل نجاست را ندارد در نتیجه روایت به إطلاق شامل هر دو صورت رفع و دفع نجاست می شود و لازم نیست قبل از این دو حکم فرض طهارت یا نجاست آب شود نظیر آن در استعمالات عرفی بسیار است مثلاً اگر گفته شود «اذا بلغ الرجل ستین سنة لم یحمل وزنة المعيّن ة» این کلام به إطلاق شامل می شود موردی را که مرد شصت ساله إبتداءاً می خواهد مثلاً وزنه شصت کیلویی را حمل کند و موردی را که استدامتاً و بقائاً می خواهد آن را حمل کند یعنی کسی که به سن شصت سالگی رسیده و فرضاً چیزی بر دوش اوست به مجرّد رسیدن به این سن دیگر قدرت حمل آن را استدامتاً ندارد.

و یا مثلاً اگر گفته شود «فرسٌ جموحٌ» این اسب حیوان سرکشی است این کلام نیز إطلاق داشته و شامل می شود موردی را که إبتداءاً اسب، چموشی کرده و نمی گذارد کسی سوارش شود و موردی را که کسی سوار بر اسب شده و استدامتاً مانع رکوب راکب می شود از همین قبیل است جمله «لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً» که ناظر به جهت دفع و رفع نجاست است یعنی آب چنان چه به حد کریّت برسد این خاصیت را دارد که هم دفع خبث و هم رفع خبث را از خود می کند با این بیان مناقشه مرحوم حکیم ره در عدم امکان جمع بین رفع و دفع نجاست در کلام واحد صحیح نمی باشد.

إن قلت: در روایت أوّل «إذا بَلَغَ الماءُ قَدرَ کُرٍّ لم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» شرط، موضوع واقع شده که همان بلوغ به حد کریّت باشد و جزاء حکم واقع شده که عدم إنفعال باشد همچنان که اگر گفته شود «اذا بلغ الرجل خمسه عشر یجب علیه الصیام» در این مثال بلوغ به سن پانزده سالگی موضوع و وجوب صیام حکم قضیه است و یا در مثال «لله علی الناس حج البیت» مستطیع موضوع و وجوب حج حکم است از طرفی هر موضوعی نسبت به حکم حداقل تقدّم رتبی دارد حال در روایت أوّل موضوع کریّت و عدم إنفعال حکم قضیه است لا محاله کریّت رتبتا باید متقدّم بر حکم باشد و به مجرّد تحقّق موضوع حکم مترتّب می شود اگر چه تقدّم زمانی در بین نباشد فلذا حکم عدم تنجّس مترتّب بر تحقّق کریّت است و تا موضوع کریّت محقّق نشود دافع نجاست نخواهد بود «ثبت الارض ثم انقُش» لکن اگر خواسته باشیم از روایت دوّم رافعیت نجاست را إستفاده کنیم لازمه اش آن است که حکم عدم إنفعال، نجاست قبل از کریّت را مرتفع نماید یعنی کریّت متأخّر می خواهد رافع نجاست متقدّم باشد با این معنی مفاد دو روایت با هم منافات دارد.

قلت: این دو روایت با هم منافات ندارد زیرا فرق است بین موردی که کریّت می خواهد دافع نجاست باشد و جایی که نفس کریّت می خواهد رافع نجاست باشد در حال حاضر باشد یعنی نجاست موجود رارفع کند نه این که نجاست قبل را مرتفع کند.

در مورد آب متنجّسی که به حد کریّت رسیده، نسبت بین این مرسله با روایات دیگر «إذا بَلَغَ الماءُ قَدرَ کُرٍّ لم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» عام و خاص من وجه است مقتضای إطلاق در روایت أوّل، آب محکوم به نجاست و مقتضای إطلاق در روایت دوّم آب محکوم به طهارت است در مادّه إجتماع بعد از تعارض مرجع أصل لفظی و عمومات أدلّه عدم إنفعال آب خواهد بود.

توضیح ذلک: روایات أوّل به إطلاق در طرف مفهوم دلالت دارد بر این که آبی که به حد کریّت نرسیده با ملاقات نجس متنجّس می شود و اما روایت دوّم در طرف منطوق دلات دارد به این که آبی که به حد کریّت رسیده موجب رفع و دفع نجاست می شود خواه کریّت با آب متنجّس حاصل شده باشد یا با آب طاهر، طبق روایت أوّل نجاست آب باقی است زیرا فرض آن است که آب متنجّس با متمم کریّت که کمتر از کر است ملاقات کرده است لکن طبق روایت دوّم محکوم به طهارت است زیرا آب کر می تواند رافع نجاست از خود هم باشد در نتیجه نسبت بین دو دلیل عام و خاص من وجه بوده و در مادّه إجتماع دو روایت بعد از تعارض تساقط کرده و مرجع أصل لفظی و عمومات أدلّه عدم إنفعال آب مطلقا الا در صورت تغییر به أوصاف ثلاثه خواهد بود.

مرحوم أستاد خویی ره می فرماید مرسله نبوی معارض است با روایاتی که از غسل با غساله یهود و نصاری و ناصبی که اجنس من الکلب است، نهی نموده است این دسته از روایات به إطلاق شامل می شود موردی را که غساله متنجّس به ضمیمه آب دیگر به حد کریّت رسیده باشد إطلاق در این روایات معارض است با إطلاق در مرسله نبوی و نسبت بین این دو، عام و خاص من وجه است و در محلّ إجتماع «الماء المتمم كراً» تعارض و تساقط کرده و طبق عمومات، آب محکوم به طهارت است یعنی عمومات أدلّه عدم إنفعال آب مطلقا مگر در صورت تغییر أحد أوصاف ثلاثه آن، زیرا آن مقداری که یقین به نجاست آب داریم آب قلیلی است که با نجس ملاقات کرده و به حد کریّت نرسیده باشد و اما در آب متنجّسی که به حد کر رسیده «الماء المتمم كرا» شک در تنجّس آن داریم که آیا منفعل می شود یا نه منشأ شک تعارض بین دو روایت در محلّ إجتماع است فلذا می گوییم آن مقداری که یقین به إنفعال داریم آب متنجّسی است که به حد کر نرسیده باشد ولی در «الماء المتمم كرا» شک داریم که آیا متنجّس می شود یا نه، مرجع عموم أدلّه عدم إنفعال آب خواهد بود.

بررسی حکم مسأله در صورت عدم تمامیت دلالت و سند مرسله نبوی

الجهة الثانیه: مقتضای اصول عملیه: گفتیم مسأله مذکور را در دو جهت بررسی می کنیم: جهت أوّل، بررسی حکم مسأله به مقتضای أدلّه إجتهادی «مستفاد از روایات» و اما جهت دوّم بررسی حکم مسأله به حسب اصول عملیه است تا به اینجا جهت أوّل مسأله بررسی شد و اما بررسی جهت دوّم که مقتضای اصول عملی باشد.

بیان صاحب جواهر ره: مرحوم صاحب جواهر ره می فرماید به مقتضای إستصحاب آب محکوم به طهارت است زیرا این آب قبلاً نجس بوده و چون شک در نجاست آن داریم إستصحاب بقاء نجاست جاری می شود.

إشکال: متمم کریّت قبلاً طاهر بوده و به مقتضای إستصحاب بقاء طهارت به طهارت خود باقی است لکن هیچکدام از این دو إستصحاب جاری نمی شود زیرا آب واحد بالإجماع نمی تواند دارای دو حکم متضاد باشد.

بیان أستاد خویی ره: جریان أصل نسبت به مبانی مختلف است بنابر مبنای مشهور که قائل به صحّت جریان إستصحاب در شبهات حکمیه شده اند می توان إستصحاب نجاست مجموع آب را جاری نمود «مجموع آب متنجّس و متمم کریت» در صورتی که متمم کریّت نیز متنجّس باشد زیرا هر دو آب سابقاً متنجّس بوده إستصحاب بقاء نجاست در هر دو جاری شده و به مقتضای آن مجموع آب محکوم به نجاست اس لکن اگر متمم کریّت طاهر بوده و به آب متنجّس اضافه شده است در این صورت إستصحاب نجاست در آب متمم بالفتح و إستصحاب طهارت در آب متمم بالکسر جاری می شود لکن چون آب واحد بالإجماع نمی تواند دارای دو حکم باشد دو إستصحاب در طرفین تساقط کرده و مرجع قاعده طهارت خواهد بود و اما بنابر مبنای أستاد خویی ره که إستصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانند إستصحاب در طرفین جاری نشده و مرجع از أوّل قاعده طهارت خواهدبود.

توضیح ذلک: در أحکام کلیه نزاع است که إستصحاب حکم جاری می شود یا خیر؟ مشهور از فقها قائل به صحّت جریان إستصحاب در أحکام کلیه شده اند مثلاً اگر شک در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت کنیم می گوییم در زمان رسول الله نماز جمعه واجب بوده و الان شک در وجوب داریم إستصحاب بقاء وجوب را جاری می کنیم در مقابل این قول مرحوم أستاد خویی ره به تبع محقّق نراقی ره قائل شده اند که إستصحاب در أحکام کلی به جهت تعارض جاری نمی شود مرحوم شیخ أنصاری ره در تنبیه چهاردهم أدلّه این قول را بیان کرده اجمال آن این است که إستصحاب بقاء حکم مجعول در أحکام کلی همیشه معارض است با إستصحاب عدم بقاء جعل زیرا درست است که مثلاً نماز جمعه در زمان رسول الله واجب بوده لکن شک در استمرار این حکم داریم و قدر مسلم از وجوب نماز جمعه تشریع آن در زمان رسول الله بوده است ولی در جعل حکم نسبت به استمرار آن شک داریم إستصحاب عدم استمرار وجوب را جاری می کنیم.

در ما نحن فیه آن مقداری که یقین به نجاست آب داریم آب قلیلی است که با متنجّس ملاقات کرده است لکن در جعل حکم نجاست نسبت به «الماء المتمم كراً» شک داریم إستصحاب عدم جعل إنفعال در آن جاری می شود و این إستصحاب معارض است با إستصحاب بقاء نجاست در نتیجه هیچکدام جاری نمی شود.