بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

أما المنصوب من قبل الامام فلا خلاف فیه ولا اشکال ویشهد به سیرة الرسول والامیر علیهما السلام والروایات التی تاتی بعضها وکذلک النائب الخاص المنصوب من قبله فی البلاد.

أما النائب العام فالوجه فیه عدم سقوط سهم العامل فی عصر الغیبة بعد اطلاق الآیة وسیاتی البحث فی ذلک وإن أنکره الشیخ فی النهایة والمبسوط وذکر الجواهر هذا البحث فی ج15ص422 . ثمّ ان اعتبار النصب فی قبال من یتصدی بنفسه لجبایة الزکاة فان ذلک غیر جائز لعدم ولایة له علی مال الغیر ومن هنا کان النبی والامیر علیهما السلام ینصبان أشخاصا لجمع الزکوات وجبایتها؛ نعم نفس المالک کما یجوز له التصدی للجبایة بنفسه فله الامر لجبایة الغیر فیعطیه الاجرة لعمله اذا لم تدل قرینة علی المجانیة وهذه الاجرة من المالک للجابی من ماله الشخصی لا من الصدقات فلا اطلاق فی الایة یشمل صورة عدم الاذن إذ هی ناظرة الی العمل السائغ الواقعی علی الوجه المقرر شرعا ولیس مفاد الایة الا ان العامل مصرف للزکاة فی الجملة واما ان عمله این یسوغ وما هو الشرط فی صحته فلا نظر فی الایة الی ذلک کی ینعقد الاطلاق ویظهر من الروایات الواردة فی الباب14من ابواب الزکاة الانعام المفروغیة عن عدم جواز التصدی بغیر اذن الامام .

ما هو العمل الذی یستحق بازائه الزکاة ؟فی کتب القدماء عبر عنه بالسعی فی جبایة الزکاة وعن البیان :...وهم السعاة فی جبایتها بولایة وکتابة وقسمة وحساب وعرافة وحفظ » وفی اللمعة وشرحها:«السعاة فی تحصیلها وتحصینها بجبایة ولایة وکتابة وحفظ وحساب وقسمة وغیرها» والظاهر من القسمة هو القسمة بین الفقراء لا القسمة مع المالک وفی الجواهر (ج15ص333)عن شرح الفاضل :والقسمة مما لها دخل فی ذلک لانها تحصیل الزکاة لمستحقها وتحصین لها عن غیره وعن استبداد البعض بجمیعها»لکن قال الامام علیه السلام فی المروی عنه فی تفسیر علی بن ابراهیم «والعاملین علیها هم السعاة والجباة فی أخذها وجمعها وحفظها حتی یودوها الی من یقسمها»وظاهره خروج القسمة عن العمل ویمکن ارادة القسمة مع المالک فی عبارة الشهیدین .»انتهی

أقول:ولا یبعد ارادة القسمة بین الفقراء بل هو الظاهرمنها فی المقام مع صدق العمل علیها وما فی الخبر المروی عن تفسیر علی بن ابراهیم محمول علی المثال لا حصر للمراد بالعاملین ولعله محمول علی فرض تصدی النبی والامام للقسمة بنفسه فلم یحتاجوا الی المقسم و اقول هذا بعید فی عصر الامیر علیه السلام ؛ هذا مضافا الی ما فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد فی سؤاله عن الصادق علیه السلام عن الصدقة (الوسائل ب14من ابواب زکاة الانعام ح3): فاذا اخرجها فلیقسمها فیمن یرید(وفی بعض النسخ کما المحشی للوسائل«فلیقمها فیمن یرید»)وعلی التقدیر الاول یظهر منه ان التقسیم داخل فی العمل وهذا هو الذی یقتضیه لفظ العمل فی الایة واحتمال ارادة خصوص السعی والجبایة شرعا بعید لا حجیة فیه بعد الاطلاق.