بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

لمزید البیان فی الاشکال بالنسبة الی سهم العاملین من انه هل هو صدقة او اجرة سیما بعد ظهور الایة وکلمات الاصحاب فی انه صدقة وظهور صحیح الحلبی فی ذلک لانه قال :«مایری الامام ولایقدر له شیئ» : أفاده فی الجواهر (ج15ص338)بقوله:نعم قد ينافيه ما أشرنا إليه سابقا من أنه حيث تقدر للعامل أجرة يخرج عن كونه مصرفا للزكاة، ضرورة ملكه لها بعقد الإجارة، و لذا وجب الإتمام من بيت المال، بل لو لم يأت بشي‌ء أو ذهب ما جاء به أخذ من الامام (عليه السلام) ما يستحقه، و من المعلوم أن المراد من الآية إعطاء العامل من الصدقات على وجه الصدقة، و هو الذي لم يقدر له شي‌ء، و قد سأل عنه الحلبي فأجابه (عليه السلام) بما عرفت، فتأمل جيدا»انتهی کلام الجواهروذکر فی اشتراط صفات العاملین ومنها التکلیف والایمان بان العمالة نیابة الامام علیه السلام فی الولایة علی قبض مال الفقراء وحفظهم وهما قاصران عن ذلک ومن هنا اعتبر فیهم الایمان بالمعنی الاخص لعدم جواز هذه الولایة لغیره اذ هی غصن من شجرة العهد الذی لایناله الظالمون انتهی موضع الحاجة ویظهر منه ایضا کون العمالة من شوون الامامة التی لا یستحق الاجرة فی عمله.

اما الاستاذ فقد عرفت استظهاره من الایة کون العامل مستحقا للزکاة ومصرفا له کسایر الاصناف الثمانیة ولادلالة فی الایة علی التملیک المجانی حتی الفقیر فانه یملک بالقبض لا الدفع فقط بل لعل فی تعلیق الحکم علی العامل نوع اشعار بل ظهور فی ان للوصف العنوانی مدخلا فی التعلق وانه یستحق السهم بازاء العمل وفی مقابله ولکن الدفع بازاء العمل لایختص بان یکون علی وجه الاجارة او الجعالة بل یجوز من غیر سبق التعیین بمقضتی اطلاق الادلة من الکتاب والسنة فلا اشعار فی الایة علی المجانیة بل الظاهر اعطاء العامل بوصف کونه عاملا بازاء عمله سواء کان بعنوان الجعالة او الاجارة او المجانیة واما ما ورد فی صحیح الحلبی من عدم تقدیر شیی فلا دلالة فیه علی عدم جواز الاجارة والجعالة بل المقصود عدم تقدیر شیی خاص من السهم کالعشر او نصفه او نحو ذلک بل هو موکول الی نظر الامام حسبما یراه من المصلحة التی تختلف من حیث زیادة العمل ونقیصته .والنتیجة انه لو فرضنا تلف الزکاة بعد عمل العامل فان لم یعین الاجرة او الجعل لعدم عقدیهما فالامر ظاهر اذ لایعطی بازاء عمله الامن نفس العین والمفروض عدم بقاء الموضوع فحالها حال العامل فی المضاربة اذا لم یحصل الربح فی المضاربة واما فی فرض التعیین فالظاهر انه کذلک اذ المفروض انه جعل الاجرة من نفس الزکاة لامن مال آخروالمفروض تلفها ولامقتضی لضمان الحاکم لامن ماله الشخصی ولامن بیت مال المسلمین.

نعم لولم یعین اجرة ولاجعلا فاللازم رعایة حق عمل العاملین من اجرة المثل لان عمل المسلم محترم فلایکتفی باقل مقدار.

واما بعض المعاصرین فذکر فی المقام وجها آخر لرفع التنافی وحاصله:ان الزکوات والاخماس ضرائب اسلامیة شرعت لهامصارف خاصة من قبل الله تعالی وفوض امرها الی الامام کما دل علیه صحیح الحلبی وخبر الدعائم المتقدمین ومن هنا قالوا بوجوب دفعهما الی الامام سیما عند مطالبتهما کما کذلک فی عصر الرسول والوصی امیر المومنین علیهما السلام وهو الظاهر من بعض روایاتنا الآمرة به فی عصر ظهور القائم علیه السلام وانه لایجوز للمالکین صرفها الا باذنهم.وعلی هذا یجوز للامام ان یستاجر العامل او یجعل له جعلا کما یجوز له ان یعطیه بازاء عمله صلة وهدیة ومن ذلک ما اذا فوض الی احد ادارة موسسة او مجتمع دینی اوثقافی وجعلت تحت یده میزانیة وسیعة یصرفها حسبما یراه من المصلحة فانه قد یستاجر لبعض شوون ادارة الموسسة عمالا وصناعا ویجعل لهم اجرا وقد یهدی الی عظماء القوم بعد ماعملوا امرا عظیما مبلغا خطیرا حسبما یراه من المصلحة.

ولا یراد من صحیح الحلبی ان الامام یجب ان یعطی اجر المصدق بلاتعیین بل المراد ان الشارع لم یقدر له مقدارا خاصا لایزید ولاینقص ولعل قول الامام ناظر الی رد الزهری وغیره وتبعهم الشافعی من تعین الثمن للعامل وانه یجب البسط علی الاصناف الثمانیة علی السواء فلاتنافی بین کون مایعطی للعامل زکاة وصدقة وبین کونها بنحو الاجرة والجعل وان الیقین یعود الی ولی امر الزکاة والاصناف الثمانیة مصارف لها لاملک لهم ولو سلم الملکیة فهو بمنزلة مالکیة الصغار لاموالهم حیث ان امرالتصرف بید الولی القیم لهم فلا اختصاص للعامل بولی الامر ولاموجب لحصره فی الامین العام کما یظهر من التمسک بل یشمل جمیع الاعمال المرتبطة بالزکاة الواقعة علیها من السعایة والجبایة والحفظ والوزن والحمل الی الفقراء او الی الوالی وفی الجمیع یصدق الاستعلاء المستفاد من کلمه«علی» فانها اعمال وقعت علی الزکاة .

ثم ذکر خلاف ما افاده سیدنا الاستاذ من انه لو تلفت الزکاة فعلی الامام اجر العمال من بیت المال....