بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

قال السید الماتن :« و يشترط فيهم التكليف بالبلوغ و العقل و الايمان، بل العیدالة و الحرية أيضا على الأحوط نعم، لا بأس بالمكاتب و يشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، و أن لا يكونوا من بني هاشم. نعم، يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعا...»

ذکر الماتن اشتراط التکلیف والایمان علی نحو الجزم والعدالة والحریة علی نحو الاحتیاط والعلم بالمسائل وعدم کون العامل من بنی هاشم علی نحو الجزم ثم أفتی بجواز استیجار بنی هاشم من بیت المال وغیره کما یجوز تبرعهم فی ذلک اما علی ما استنبطنا من مجموع روایات الباب وکون العامل الاصلی هو المنصوب من قبل الامام ع کالوالی فی البلاد فیمکن القول باعتبار اکثر هذه الشروط بمقتضی المنصب کالعقل والبلوغ والوثوق بدینه وأمانته وعلمه بالمسائل المبتلی بها واما عدم کونه عبدا او من بنی هاشم فعمدة المستند فیه هی الروایات علی ماسیاتی واما کلمات القول فی المقام (بعد الاعتراف بان هذه الشرائط لم تذکر فی الکتب المعدة لنقل المسائل الماثورة الاصلیة کالمقنع والمقنعة والنهایة ونحوها بل هی من المسائل التفریعیة الاستنباطیة من الاصول الملقاة من أئمة الدین وقد ادعی عدم اعتبار الاجماع فیها علی عکس الاجماع فی الکتب المعدة لنقل المسائل الماثورة) فنقول:عن الشیخ فی المبسوط اعتبار البلوغ والعقل والحریة والاسلام والامانة والفقه وعن الشرایع اعتبار التکلیف والایمان والعدالة والفقه.

وفی الجواهر بالنسبةالی التکلیف :«بلا خلاف أجده فیه ولا اشکال» وبالنسبة الی الایمان:«بالمعنی الأخص، لعدم جواز هذه الولاية لغيره، إذ هي غصن من شجرة العهد الذي لا يناله الظالمون، مضافا إلى عموم ما دل على عدم جواز إعطائهم الصدقات و إلى ما حكي من الإجماع في الروضة و المفاتيح على اعتبار العدالة» ونفی الدلیل علی اعتبار الفقه فی غیر ما یحتاجون الیه فی عملهم وأثبت اعتبار عدم کونه هاشمیا بقوله:«بلا خلاف أجده واستدل له بحرمة الصدقة الواجبة علیهم وبصحیح العیص عن الصادق علیه السلام»[1]

ذکر الاستاذ منع الدلیل علی اعتبار التکلیف لعدم ثبوت الاجماع وانه لامانع من استیجار الصبی او المجنون الذی لم یبلغ حد اتلاف المال اذا کان فیهما قابلیة العمل ولو لبعض مراتب العمل.

ثم ذکر فی اعتبار الایمان والحریة وعدم کون العامل من بنی هاشم بما ورد من الروایات فی المقام وقال ان النسبة بین هذه العناوین (الحریة والایمان وعدم کونه هاشمیا)وبین العاملین وان کانت عموما من وجه الا ان الحکم فی الایة حکم وحدانی متعلق بمجموع الاصناف الثمانیة والطبیعی الجامع لها ولم یکن انحلالیا بان تجعل الزکاة لکل صنف من الفقیر والعامل مستقلا بل الملحوظ نسبة العناوین الثلاثة مع مجموع الاصناف الثمانیة ولا شک حینئذ فی کون النسبة عموما مطلقا بحیث لو فرضنا الجمع بینها وبین الایة المبارکة بان قال تعالی :«انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها...» ثم ذیلها بقوله لایعطی لبنی هاشم او للمخالف والعبد لم یبق العرف متحیرا ولم یشک فی التخصیص. ثم ذکر الروایات المستدل بها علی العناوین الثلاثة...