< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم اشتراط شروط العامل فی الاجیر

بعد ماعرفت ان العامل بحسب الاصل هو المنصوب من قبل الامام أو نائبه الخاص او العام وان العمل فی الآیة یراد منه الولایة الخاصة – کما استظهره سیدنا الحکیم قده-لامطلق العمل وما عرفت من الجواهر من ان العمالة نیابة عن الامام وغصن من شجرة الولایة تعرف ان عمال هذا المنصوب واجرائه واکرته لیسوا داخلین فی قوله تعالی :«والعاملین علیها»ولا موجب لاشتراط الاوصاف المعتبرة فی العامل المنصوب بالنسبة الی غیره من اعوانه وعماله ولذا ذکر الشیخ ره فی المبسوط:«واذا اراد الامام ان یولی رجلا علی الصدقات احتاج ان یجمع ست شرائط :البلوغ والعقل والحریة والاسلام والامانة والفقه فان اخل بشیی منها لم یجز ان یولیه»فجعل الشرائط الستة فی خصوص من ولاه الامام علی جمع الصدقات دون غیره .

بعد هذا ینبغی لنا البحث اولا فی شرائط هذا المنصوب وثانیا فی تسریها لاجرائه واکرته ومن یعاونه علی جبایة الصدقات الی ان یوصلها الی الامام او نائبه الخاص،فنقول:اذا کان المتصدی للنصب نفس الامام المعصوم فهو اعرف بوظیفته ولیس لنا التکلم فی هذا الوادی واما اذا کان النائب العام فلاینبغی الاشکال فی اعتبار البلوغ والعقل والامانة والمعرفة بالمسائل المربوطة بهذا الصدد فانهامما یقتضیه هذا المنصب بحسب ذاته والقول بان بعض الصبیان قد یکون فیهم القابلیة للمنصب أاکثرمن البالغین امر شاذ لااعتبار به.

واما اعتبار هذه الشرائط فیمن یستعمله المنصوب فلا ریب أنه یختلف بحسب ما یستعمله المنصوب ویامره بعمل خاص فقد یکون العامل حمالا أو بیطارا أو راعیا لاغنام الزکاة او ما اشبه ذلک فلا وجه لاعتبار الشرائط السابقة فیه وقد یکون وکیلا عن قبل المنصوب فی ایصال الزکوات الی الامام او مامورا من قبله لاخذ الزکاة من اصحابها وأمثال هذه المشاغل فینبغی رعایة الشرائط المذکورة فیه کما ذکرها أمیرالمومنین فی کتابه المنسوب الیه فی نهج البلاغة وفی صحیح برید بن معاویة.

واما اعتبار العدالة فی نفس المنصوب فلا شاهد علیه بعد کونه أمیناوحفیظا للمال ولم یرد به نص سوی ما ذکره فی النهج بقوله علیه السلام:«ولاتامنن علیها الامن تثق بدینه»بناء علی ظهوره فی العدالة کما استظهرت منه فی امام الجماعة فانه اذا اعتبرت العدالة فیمن استعمله المنصوب فهو بنفسه اولی بلزوم اتصافه بها،لکن لایبعد ارادة خصوص الامانة کما تدل علیه قوله بعد ذلک :«ولا توکل بها الاناصحا شفیقا وامینا حفیظا غیر معنف ولا مجحف ولاملغب ولامتعب...»

واما اعتبار العدالة فیمن یستعمله المنصوب او الوثوق بدیانته وامانته فحال المستعمَل بهذا الصدد یختلف فقد یکون من قبیل الموکل للایصال الی الامام والحافظ للزکوات فاعتبارها فیه غیر بعید کما ذکره امیر المومنین علیه السلام فی کتابه وقد یکون من قبیل الاجیر فی حمل الزکاة بحواملها او راعی انعام الزکاة ونظائرهما فلا یعتبر فیهم.

واما الحریة فبالنسبة الی المنصوب من قبل الامام استدل الاستاد قده بما ورد من منع الزکاة عن العبید (ب44من ابواب المستحقین ح3و4)ولاینافیه صحیح عبدالله بن سنان(الباب ح2)حیث ذکر فیه :«ولو احتاج لم یعط من الزکاة شیئا»اذ لاریب فی عدم کون الجملة الشرطیة فیه دالة علی المفهوم بل انما سیقت لبیان الموضوع.

لکن اورد علیه بان الروایات ناظرة الی منع المملوک عن سهم الفقراء والمساکین والوجه فیه واضح فان موونة العبد علی مولاه واما سهم العاملین( الذی لایشترط فیه الفقر )فلا موجب لمنعه.

واما منعه لعدم تملکه فمدفوع بما اشرنا الیه فی الامس .

وبهذا ظهر عدم الدلیل علی اعتبارها فیمن یستعمله المنصوب من قبل الامام واما عدم کونه من بنی هاشم فقد تقدم البحث فیه فی الامس ولا ریب فی ظهور صحیح العیص فی عدم جواز نصبهم للعمالة علی صدقات غیر بنی هاشم.

واما استیجار المنصوب ابناء هاشم للجبایةوالایصال الی الامام فان کانت الاجرة لهم من الصدقات فلایجوز أخذا باطلاق المنع واما اذا کان من بیت المال او غیر ذلک فالظاهر عدم المنع.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo