< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

المولفة قلوبهم والرقاب

الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار الذين يراد من إعطائهم ألفتهم و ميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع. و من المؤلّفة قلوبهم: الضعفاء العقول من المسلمين، لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع.

جعل الماتن هذه الطائفة، الکفار والمسلمین مع ما ذکر من الاثر فی اعطائمها سهما من الزکاة وعن الشیخ فی الخلاف والمبسوط ونسبه فی الحدائق الی المشهور اختصاص ذلک بالکفار وقریب منه ما عن المحقق فی الشرایع واما صاحب الحدائق فخصه بالمسلمین ضعاف الایمان وعن ابن الجنید:«المولفة قلوبهم من اظهر الدین بلسانه واعان المسلمین وامامهم بیده وکان معهم الا قلبه...»

واما قول الماتن فمنقول عن المفید وجماعة حیث جعل المفید المولفة ضربین: مسلمون ومشرکون. وعن ابن ادریس والمحقق فی النافع تقسیمهم الی مولفة الکفر ومولفة الاسلام واختاره العلامة فی جملة من کتبه.

وذکر فی الحدائق (ج2ص177)فی تفسیر المولفة قلوبهم بانهم قول اقروا بالاسلام لکنه لم یستفر فی قلوبهم راسخا فأمر اللّه تعالى نبيه بتألفهم بالمال لكي تقوى عزائمهم و تشتد قلوبهم على البقاء على هذا الدين، فالتأليف إنما هو لأجل البقاء على الدين و الثبات عليه لا لما زعموه (رضوان اللّه عليهم) من الجهاد كفارا كانوا أو مسلمين و أنهم يتألفون بهذا السهم لأجل الجهاد.»

نفی الاستاد المستند للقول بالاختصاص بالکفار بل یدفعه الاطلاقات کما ان قول الماتن موافق للاطلاقات واما قول صاحب الحدائق فاستدل له بعدة من الروایات لو تمت لا بد من تقیید الاطلاقات بها:

منها ما عن تفسیر علی ابن ابراهیم (ب1من ابواب المستحقین ح7)لکنه مرفوع السند .

ومنها معتبرة زرارة (الکافی ج2ص410)روی مرسلا ومسندا وفی السند موسی بن بکر الظاهر انه ثقة لکن دلالته قاصرة لعدم الدلالة علی الحصر مضافا الی احتمال ارادة المنافق الذی یبطن الکفر. اقول:الایرادان من الاستاد قابلان للخدشة اذ المقام مقام التعریف و المستند الیه معرف باللام الظاهرة فی الاختصاص،ولم یصرح فیه باضمار الکفر باطنا.

ومنها مرسلة یونس عن زرارة (الکافی 2/411)لکنه مرسل وبصدد بیان الکمیة فحسب لا بصدد تعریفهم.

ومنها موثقة اسحاق بن غالب (الکافی 2/412) لکنها لیست فی مقام تفسیر المولفة بل اشارة الی طبع اکثر الناس.

ومنها مرسلة بن بکر(الکافی 2/412)ردها الاستاد بالارسال وبسهل بن زیاد ورد دلالته بمثل ما ذکره فی معتبر زرارة وقد عرفت خدشتنا فی کلام الاستاذ.

ومنهاوهی العمدة صحیحة زرارة ورد التمسک بها الاستاد بقصورها عن الدلالة علی الحصر واقصاها التعرض لشان نزول الایة وهو لا یوجب الاختصاص فاطلاق الکتاب والسنة محکم.

والذی یسهل الخطب انطباق سبیل الله علی المولفة قلوبهم سواء کانوا مسلمین او کفار لاجل ترکیز الاسلام فی قلوبهم او لاجل المعاونة منهم للمسلمین فی قبال الکفار وبهذا اشار المحقق الهمدانی(المصباح ج13ص537)وتبعه جمع منهم السید الروحانی.

اقول: لو کان البسط علی الطوائف الثمانیة واجبا لکان للبحث ثمرة عملیة ولکنه غیر واجب.

الخامس:الرقاب وهم ثلاثة اصناف: الأوّل المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا...

الکلام فی هذا القسم یقع تارة فی اصل المراد من الرقاب واخری فی تفصیل الشرائط المذکورة فی کل صنف،اما الکلام فی المراد بقوله تعالی(فی الرقاب)فذکر فی الشرایع :« هم ثلاثة المكاتبون و العبيد الذين تحت الشدة و العبد يشترى و يعتق و إن لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق.» والماتن تبع الشرایع فی ذلک وزاد بعضهم صنفا رابعا وهو من وجب علیه العتق کفارة لم یجد ما یکفر به فانه یعتق عنه وزاد آخرون صنفا خامسا وهو الصرف لعتق الرقاب مطلقا بلا قید ولا شرط واختاره الاستاد قده فالاقوال فی هذه المسالة ثلاثة .

اما القول الاول فبالنسبة الی صرف الزکاة فی المکاتب فذکر المحقق الهمدانی قده (13/540):«الظاهر عدم الخلاف فیه فی الجملة بل ربما یدعی استفاضة نقل الاجماع علیه ویدل علیه مضافا الی ذلک مرسلة ابی اسحاق عن الصادق علیه السلام (الوسائل باب 44من المستحقین ح1)ومورد السوال فرض عجز المکاتب عن اداء باقی مال المکاتبة بعد اداء بعضه والروایة مرسلة وذکر الاستاد انه لا حاجة الیها بعد عدم الخلاف فی المسالة ودلالة اطلاق الآیة «وفی الرقاب» لانطباق صرف هذا السهم علی المکاتب قطعا والاولی ان یصرف المال فی عتق العبد مباشرة بان یدفع المال الی العبد او الی مولاه لکی یسدد به مال الکتابة فیترتب علیه العتق والتقیید بالعجز عن اداء مال المکاتبة وقع فی کلام السائل دون الامام علیه السلام نعم سیاتی البحث فی اعتبار العجز بالفصل.

وبالنسبة الی العبد الذی تحت الشدة فقد استدل له مضافا الی نسبة ذلک فی المدارک الی قول علمائنا واکثر العامة بما رواه الکافی باسناده الی ابی بصیر (ب43من تلک الابواب ح1) والکلام فیه یقع تارة فی السند واخری فی الدلالة؛ اما بحسب السند ففی المدارک:«هذه الروایة اوردها الشیخ فی الصحیح عن عمرو بن ابی نصر عن ابی عبدالله علیه السلام وذکر المحقق الهمدانی (13/538):« الظاهر ان الظاهر أنّ روايتها عن عمرو بن أبي نصر اشتباه نشأ من تحريف النسّاخ، كما نبّه عليه في الحدائق حيث ذكر أنّ هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن الكافي عن عمرو بن أبي نصر، مع أنّ‌ الموجود في الكافي عن عمرو عن أبي بصير، و قد اغترّ صاحب المدارك بنقل صاحب التهذيب لها بهذه الكيفيّة، فنظمها في الصحيح .»

ویظهر من الوسائل ان بعض لنسخ التهذیب مطابق لما فی الکافی حیث انه –بعد ذکر روایة اخری عن الکافی- قال:و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب وکذا الذی قبله.

وکیف کان فان الراوی عمرو ابن ابی نصر عن ابی عبد الله –کما فی اکثر نسخ التهذیب- فهو ثقة لانه مولی السکونی وقد وثقه النجاشی صریحا وان کان شخصا آخر روی عن ابی بصیر فهو مجهول وحیث ان اصل الحدیث فی الکافی رواه الشیخ عنه فحال الروایة ضعیفة .

واما بحسب الدلالة فذکر الهمدانی: ان مقتضی الجمع بین هذه الروایة والایة الشریفة وغیرهامن الروایات الواردة فی جواز صرف الزکاة فی الرقاب تقیید الرقاب بالاسلام والضرورة التی عبر الاصحاب عنها بکونها تحت الشدة . واورد علیه سیدنا الاستاد بان قوله علیه السلام «اذن یظلم قوما آخرین حقوقهم» الذی بمنزلة التعلیل یرشدنا الی جواز صرف الزکاة فی اشتراء النسمة وعتقها مطلقا الا انه مبتلی بالمزاحم وهو اضاعة حق باقی المستحقین فاذا زاحم ذلک المزاحم امر آخر راجح وهو الضرورة والشدة فلا باس باشترائه وعتقه و لو لم یجز صرفها فی العتق مطلقا کان تعلیل المنع بعدم المقتضی اولی من ذکر المانع وهو اضاعة حق الاخرین.

وبالنسبة الی الصنف الثالث وهو مطلق العتق بشرط عدم المستحق وان لم یکن العبد فی شدة فعن المعتبر:«ان علیه فقهاء الاصحاب»ویدل علیه ما عن الکلینی والشیخ فی الموثق عن عبید عن زرارة (ب43من ابواب المستحقین ح2)ولا منافاة بین هذا الحدیث وروایة ابی بصیر الماضیة الدالة علی اشتراط الضرورة لانها دلت علیه مع وجود المستحق لا مطلقا فیتجه الاستدلال له بالاطلاقات المقتصر تقییدها علی صورة وجود المستحق.

واورد علیه الاستاذ بان القید(اعنی عدم وجود المستحق) انما ذکر فی کلام السائل دون الامام لیدل علی الحصر ومن الیقین عدم کون المورد مخصصا سیما بعد اطلاق الایة الظاهر فی جواز الصرف فی مطلق الرقاب .

اقول: اثبات کون الایة فی مقام البیان من جمیع هذه الجهات مشکل بل الظاهر انها فی مقام التشریع ومن هنا استظهر اکثر اصحابنا تقیید العتق بما ذکر من القیود. نعم حکی عن المفید والعلامة وولده وغیر واحد من المتاخرین القول بعدم اختصاص الرقاب بما ذکر بل جواز صرفها فی فک الرقبة فی غیر ما ذکر ایضا مستندا الی بعض الروایات( وهو موثق عبیدبن زرارة ب43من ابواب المستحقین ح2)وسیاتی البحث فیه ان شاء الله تعالی .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo