بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
التقید بالعجز عن اداء مال الکتابة مستند الی مافی مرسلة الصدوق المتقدمة ومرسلة ابی اسحاق (ب44من ابواب المستحقین ح1)ولا ریب فی ذلک اذا کان العبد بالفعل واجدا لمال الکتابة حتی علی ما اختاره سیدنا الاستاذ من جواز عتق الرقبة من الزکاة مطلقا أخذا باطلاق الایة اذ لا شک فی انصراف الایة وغیرها من الروایات المتقدمة کصحیح ایوب بن الحر(ب43من تلک الابواب ح3)وروایة الواشبی (ب 19 من تلک الابواب ح1)الی غیر فرض الواجدیة لمال الکتابة فعلا –کما اذا ارث مقدارها من مورثه-.
و اما اذا لم یکن واجدا له بالفعل لکنه قادر علی التکسب وادائه ولو تدریجا فاظاهر المشهور کونه کذلک ای لایجوز ادائه من الزکاة لصدق عدم العجز وما تقدم من الروایات فی عدم جواز اعطاء الزکاة لذی مرة سوی او المحترف (ب8من تلک الابواب)وفی صحیحح زرارة عن ابی جعفر علیه الاسلام :
«لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوی ولا لمحترف ولا لقوی، قلنا ما معنی هذا؟ قال :لا یحل له ان یاخذها وهو یقدر علی ان یکف نفسه عنها»(الباب ح8)فانه باطلاقه یشمل العبد القادر علی التکسب واداء مال کتابته وهذا هو المناسب لحکمة الزکاة من سد خلة الفقیر.
ولکن الاستاد قده حکم بجواز دفع الزکاة لاداء مال کتابه ، هذا المحترف عملا باطلاق آیة «وفی الرقاب» بعد کونه محتاجا الی الخروج عن الرقیة ولم یکن بالفعل قادرا علی ذلک بل یحتاج الی مضی زمان. والروایات الناهیة عن اخذ المحترف وذی المرة موردها سهم الفقراء بل هی ناظرة الی الفقراء والمساکین اللذین بقرینة ذکر «لام »الظاهر فی التملیک فی قوله «لمحترف او لذی مرة قوی أو سوی» والقول بان العبد ایضا یاخذ مال الکتابة ملکا او اختصاصا فی سبیل حصول حریته مدفوع بان الآخذ والمالک الاصلی هو المولی والعبد لو اخذها فانما یاخذها فی سبیل تحریر رقبته ولذلک قال سبحانه «وفی الرقاب» و لم یقل «وللرقاب» ای صرف الزکاة فی سبیل تحریر الرقبة ولم یقید بعجزه عن التکسب والاحتراف.
قال الماتن: «و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم ،ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال»
وعلی القول باعتبار العجز یکون الاشکال فی محله لعدم صدقه قبل حلول النجم ولذا لایصدق علی المدین الفاقد للمال قبل حلول الاجل المتاخر انه عاجز فعلا عن الاداء.
لکن علی القول بعدم اعتبار العجز بالقوة والاخذ باطلاق الایة «وفی الرقاب» لا مانع من صرف سهمه فی حصول حریته قبل حلول النجم ونسبه الاستاد الی المحقق الهمدانی وصاحب الجواهر ولاریب فی ان الاحوط ما ذکره الماتن سیما بملاحظة مرسلة ابی اسحاق وغیرها من الروایات المتقدمة المقیدة للاطلاق.
قال الماتن : « و يتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى و العبد ، لكن إن دفع إلى المولى و اتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه ، كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه- بإبراء أو تبرّع أجنبيّ- يسترجع منه»
اما الدفع الی المولی فهو القدر المتیقن من الصرف فی الرقاب وهو الظاهر من مرسلة ابی اسحاق المتقدمة «قال یودی عنه من مال الصدقة ان الله تعالی یقول فی کتابه «وفی الرقاب»حیث انه ظاهر فی اداء المزکی عن قبل العبد لمولاه واما الدفع الی العبد نفسه فلم یرد فی آیة و لا روایة اذ الایة ساکتة عمن دفع الیه والمرسلة ظاهرة فی الدفع الی المولی وروایات ابی بصیر وعبید بن زرارة وایوب بن الحر والوابشی (ب43 من المستحقین وب19 منها) کلها ظاهرة فی ان المزکی یشتری بماله العبد ثم یعتق العبد. فما حکی عن الشیخ قده من ان العبد قد ملکه بالقبض فله التصرف فیه کیف شاء-علی ما نسب الیه فی المدارک(5/220)لم نعرف له وجها.
وعلیه فالدفع الی العبد لا محالة یرجع الی توکیله فی الدفع الی مولاه لیحصل به انعتاق العبد لا انه ملکه لنفسه وعلیه فلو لم یصرف بهذا الصدد اما لاجل استغناء العبد بمال آخر او لعدم قدرته علی اداء باقی مال الکتابة او نحو ذلک فاللازم استرجاع المال لعدم تحقق شرط الصرف فی الرقاب .
واما تملیک العبد لنفسه فقد تقدمت الروایات الدالة علی منع ذلک کما فی صحیح عبد الله بن سنان وموثقة عمار وصحیح علی بن جعفر (ب44من المستحقین ح2و3و4) فما افاده السید الماتن من الاسترجاع فی محله.
قال الماتن: « نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا »
الوجه فیه ظاهر فانه بعد التلبس بالحریة وکونه فقیرا اصبح کسایر الفقراء المستحقین للزکاة والروایات المانعة عن الدفع مخصوصةبحال االعبودیة . قال الماتن :
« و لو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله و إلّا ففي قبول قوله إشكال»الکلام فی هذا المقال یقع تارة بالنسبة الی دعوی الکتابة واخری الی دعوی العجز عن اداء مال الکتابة.
