بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
اما بالنسبة الی دعوی العجز فقد نسب الی المشهور قبول قوله مع تصدیق المولی او جهله بالحال لما عرفت فی دعوی الفقر من دعوی جماعة علی ذلک واستدلهم ببعض الروایات واستدل السید الحکیم بقیام السیرة والاستاد اخدش فی تلک الادلة الا مع سبق العجز او الشک فیه لاستصحاب عدم الغنی من اول الامر والعجب انه هنا قال بقبول دعوی العجز حتی مع تکذیب المولی مستدلا بقیام السیرة علی سماع دعوی الفقر فی هذه الصورة و لم تعرف من الاستاد تصدیق هذه الدعوی سابقا.
واما دعوی الکتابة فلا موجب لتصدیقه مع تکذیب المولی واصالةعدم وقوع عقد الکتابة وفقد البینة علی صدقه واما مع جهل المولی فقیل ان المشهور تصدیقه .اقول:کیف یمکن جهل المولی بالکتابة وبالجملة المستند فی قبول دعوی العبد اصالة العدالة وهی مخدوشة من اصلها سیما مع العلم بفسق العبد والقول بقبوله مع الحلف مشکل لعدم کون المقام مقام التخاصم ؛اقول: الا اذا فرضنا حصول الاطمینان بحلفه فالاطمینان حجة فیسئل منه الحلف لحصول الاطمینان واخراجه عن العبودیة .نعم ربما یقال بانه مع تصدیق المولی یقبل دعوی العبد استنادا الی قاعدة (من ملک شیئا ملک الاقرار به)فالمولی مالک للعبد وللاقرار بکتابته سیما مع کون ذلک اقرارا علی نفسه، لکن هذا مع فرض العلم بالمولویة والعبودیة والا فالامر مشکل لعدم العلم بحصول موضوع القاعدة.
«و الأحوط عدم القبول سواء صدّقه المولى أو كذّبه...»الوجه فیه عدم العلم بحصول البرائة مع احتمال الکذب وقیام السیرة علی قبول قوله بالعجز قد عرفت ما فیه نعم استصحاب عدم القدرة وعدم الغنی لا اشکال فیه لولا العلم الاجمالی بکذب جمع بهذا الصدد سیما مع تکذیب المولی .
«كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البيّنة أيضاً كذلك سواء صدّقه العبد أو كذّبه...»والوجه فیه احتمال التبانی بین العبد والمولی فی تصدیق احدهما للاخر فاللازم تحصیل العلم بالبرائة.
«و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء...»
هذا مشکل بعد ورود الروایات بمنع دفع الزکاة الی العبد (روایات ب43من المستحقین) اقول:لایخفی انصراف تلک الروایات بمنع دفع الزکاة للعبد لدفع خلة فقره اذ هو واجب النفقة علی مولاه ولا موجب لتسویته الی اداء مال الکتابة بعد العلم بانه عاجز عن ادائه.
«...و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.»الوجه فیه واضح لفقد الدلیل واطلاق الایة بعد فرض صحة الدفع من سهم الفقیر الی المکاتب.
