بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

قد عرفت اطلاق الایة: «انما الصدقات للفقراء و...» الشامل للعاجز والفقیر وغیرهما ومقتضی العطف علی الفقراء تباینه معه ولا اقل من العموم من وجه لا من عطف الخاص علی العام وذکرنا روایة الدعائم وبمضمونه نقل عن سنن البیهقی عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)-کتاب قسم الصدقات باب العامل علی الصدقة یاخذ منها بقدر عمله...- ویدل علیه صحیح زرارة وموثقة اسحاق بن عمار (ب 18 من المستحقین ح1و2)ومعتبرة حسین بن علوان(ب 48ح2) لکن فی قبالها عدة من الروایات اعتبر العجز عن اداء الدین کصحیح زرارة فی اداء الوالد دین ابیه من الزکاة وقد اورث الاب المیراث :

وما فی الباب 8 من تلک الابواب المصرحة بعدم جواز اخذ الزکاة لذی مرة سوی او لغنی او لمحترف وقد صرح ابو جعفر علیه السلام فی صحیح زرارة (ح8 من احادیث تلک الباب) :

مضافا الی ما تقدم من الروایات فی ان الزکاة شرعت لسد خلات الفقراء ورفع حاجاتهم فالمتمکن من اداء الدیون لیس له حاجة فی اخذ الزکاة ومضافا الی ما تقدم من الروایات فی کتاب الدین والقرض ان الامام یودی دین المدیون من الزکاة من سهم الغارمین لو عجز عن اداء دینه و مضافا الی الروایات التی ذکرها صاحب الوسائل فی باب 49 من ابواب المستحقین من جواز احتساب الدین من الزکاة علی تقدیر اعسار المدیون او المقترض کقول الصادق علیه الیسلام فی حدیث یونس بن عمار(الباب ح1) :

وعلیه لا یقید بروایة الدعائم وما عن سنن البیهقی ومن هنااتفقت کلمات اصحابنا – علی ما حکاها منهم بعض المعاصرین – علی اعتبار العجز عن اداء الدین فی جواز احتسابه من الزکاة بل حکی عن الغنیة فیما سوی المولفة قلوبهم والعاملین علیها الاجماع المتکرر علی اعتبار الایمان والعدالة وان لایکون ممن یمکنه الاکتساب لما یکفیه» ومعه لا حاجة الی اطالة الکلام فی اعتبار العجز عن اداء الدین فی الغارم.

انما الکلام فی انه هل یعتبر الفقر (ای عدم تمکنه من موونة عیاله طیلة سنته) مضافا الی اعتبار العجز عن اداء الدین حتی یکون عطف الغارمین علی الفقراء من عطف الخاص علی العام او لایعتبر فیه ذلک وان النسبة بین الفقر والعجز عن اداء الدین هی العموم من وجه فیجوز اداء دین المدیون من الزکاة سواء کان فقیرا ای فاقدا لقوت نفسه وعیاله لسنة کاملة او واجدا له؟ عبارات اصحابنا فی المقام مختلفة بینما ظاهرها اعتبار العجز والفقر معا او اعتبار الفقر فقط او العجز فقط بعد تفسیرهم الفقر لمن لا یکون واجدا لقوت سنته وقد یقال باتحاد اعتبار الفقرو العجز حیث ان العاجز عن اداء دینه فقیر وقد یفصل بین ما اذا کان دینه لمصلحة نفسه وعجز عن ادائه فهو فقیر یستحق الزکاة وما اذ عجز عن اداء دین صرفه لاصلاح ذات البین او لمصلحة عامة فلا یعتبر الفقر فی جواز اخذ الزکاة لاداء دینه وله وجه سیاتی الکلام فیه فی مسالة 29.

وقد یدعی تساوی الفقر والعجز فی المقام اذ الظاهر منهم عدم الخلاف والاشکال فی ان من یعجز عن اداء دینه لکثرته یجوز قضائه من سهم الغارمین وان کان له مال او حرفة یفی بمئونته فیتساوی التعبیران.

وعن المدارک –بعد نقل کلام المعتبر من عدم اعطاء الزکاة للغارم مع الغنی- قال :«الظاهر ان المراد بالغنی انتفاء الحاجة الی القضاء لا الغنی الذی هو ملک قوت السنة اذ لاوجه لمنع مالک قوت السنة من اخذ ما یوفی به الدین اذا کان غیر متمکن من قضائه.» وعنه ایضا:« و استقرب العلّامة في النهاية جواز الدفع إلى المديون و إن كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيرا، لانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله ثم يأخذ الزكاة باعتبار الفقر»ثم قال فی المدارک:«و مقتضى كلامه أن الأخذ و الحال هذه يكون من سهم الغارمين، و هو غير بعيد، لعدم صدق التمكن من أداء الدين عرفا بذلك.» ولقد اجاد فی الجواهر حیث اعتبر القدرة علی قضاء الدین مع مئوونة السنة فی الغنی فمن عجز عنهما او احدهما فهو فقیر کما صرح به الاستاد فی کشفه... الی آخر ما ذکره (الجواهر 15/356)وسیاتی البحث فی الفرق بین اداء الدین من سهم الغارمین و ادائه من سهم الفقراء او سبیل الله تعالی.

نعم یبقی فی المقام ما رواه فی الوسائل (الباب 47من ابواب المستحقین ح1) عن مستطرفات السرائرفیمن علیه دین وعنده ما یسعه لموونته وموونة عیاله حیث قال علیه السلام :

حیث استدل بعضهم بعدم جواز صرف الزکاة فی الدین او اخذ سهم الغارمین اذا کان عنده ما یفی لموونته.

لکن الظاهر ان السوال باعتبار الاهتمام بحقوق الناس و اداء دیونهم او تقدیم جانب صرف المال فی اطعام العیال و الصبر لاداء الدین الی المیسرة ولو بالاستقراض فالسوال مسوق لتقدیم ای الامرین المزبورین من غیر نظر الی استفادة من الزکاة لتسدید الدین بوجه والذی یکشف عنه بوضوح خلو الروایة عن کونه مالکا لموونة السنة لانطباق الروایة حتی علی من کان مالکا لقوت شهر او شهرین فقط الذی هو فقیر ح قطعا ومعذلک حکم بتسدید الدین وتقدیمه علی الصرف فی الموونة. وبالجملة لا اعتبار فی لزوم الفقر الشرعی فی الغارم بل یکفیه العجز عن اداء الدین بل هو فقیر شرعا اذ اداء الدین قسم من حاجاته التی یلزم سدها.

نعم فرق بین الدین وموونة السنة حیث لایجوز علی الابن اداء موونة سنته من الزکاة ویجوز اداء دینه منها.