< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال المسالک فی المقام

کان الکلام فی جواز اعطاء المستدین للمعصیة من سهم الفقراء فقد عرفت اشکال المسالک بهذا الصدد فانه ذکر بعد العبارة المتقدمة منه:

(1/417)«و قد لزم من ذلك احتمالات: عدم الجواز مطلقا اعتبارا بالمعصية المانعة، ذكره العلامة حكاية ، و الجواز مع التوبة من سهم الفقراء، و هو الذي اختاره الشيخ ،و تبعه عليه جماعة، و الجواز معها من سهم الغارمين، و اختاره المصنف في بعض فتاويه، و الجواز معها من سهم سبيل اللّه، و هو متوجه. و يمكن حل الإشكال بأن الفقير و ان لم يعط بسبب الفقر الا قوت السنة، لكن إذا دفع اليه ذلك ملكه و جاز له صرفه حيث شاء فيجوز له صرفه في الدين، مع ان‌إعطاءه قوت السنة انما هو مع الدفع تدريجا اما دفعة فلا . نعم لو لم يكن فقيرا بأن كان مالكا لقوت سنة لم يتوجه على ذلك إعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر، و لا من سهم الغارمين لانفاقه في المعصية، فيجب ان يقيد كلام المصنف في جواز إعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيرا. »

و اعترض علیه فی الجواهر (15/360)بما مر فی ملاک الفقر والغنی ومحصله :«ان الملاک فیهما لیس هو قوت السنة فقط بل الملاک مطلق الحاجات فی ادامة الحیوة والغرم من اشد الحاجات فلا حاجة الی تقیید کلام المصنف بکونه فقیرا فیعطی المالک لقوت سنته من حیث الفقر بسبب ما علیه من الدین ودین المعصیة وان کان لایقضی من سهم الغارمین ولکنه یعطی من جهة الفقر ولکن بشرط التوبة لما عرفت من اعتبار العدالة او اجتناب الکبائر.»

قوله :«و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء ، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير. و كونه مالكا لقوت‌ سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدّين الذي لا يفي كسبه أو ما عنده به.»

ذکر الاستاد فی ذیل قول الماتن «لاینافی فقره»:«الظاهر انه ینافیه.» وحاصل ما افاده الاستاد :الاشکال فی جواز اعطائه من سهم الفقراء فان المستفاد من الروایات ان الموضوع لسهم الفقراء هو الذی لایملک مئونة سنته فالذی یملکها لایحق له الاخذ من هذا السهم وان کان فقیرا لثبوت الدین علی ذمته وبعبارة اخری ما دل علی ان المالک لموونة سنته لایعطی من سهم الفقیر یشمل المدیون فی جنایة او اتلاف مال او کفارة او معصیة ونحوها فان هذه الامور لاتمنع غناه شرعا وان صدق علیه الفقیر لغة وعرفا لما عرفت من ان الاعتبار بالاولی لاغیر. نعم اذا استدان لقوت سنته لایعد عرفا غنیا ولا شرعا لانه لیس مالکا لما علیه دین فیجوز له الاخذمن هذا السهم اذ لا قصور فی شمول دلیله له ومنه تعرف ان الفقیر المسوغ له اخذ سهم الفقراء ینافی مع کونه مالکا لقوت سنته وانما لاینافیه اذا ارید الفقر العرفی الخارج عن محل الکلام.

«و كذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللّه»

ذکر الاستاد فی الهامش :«سیاتی ان سهم سبیل الله لایشمل المقام.» لانه مختص بما یرجع الی الامور العامة و المصالح النوعیة من بناء المساجد وتعمیر القناطر وفتح الشوارع والبعث الی الحج ونحو ذلک مما لایعود الی شخص خاص والا لجاز صرفه فی تزویج الغنی لانه ادخال سرور فی قلب المومن وهو امر راحج وعمل خیری وهو کما تری والمتحصل من اطلاق الادلة فی الباب – من دون رجوع الی ...فات کما فی کلام ابن قدامة- ان سهم الفقراء یختص بمن لایملک قوت سنته وسهم الغارمین یختص بمن علیه الدین فی غیر معصیة الله بلا فرق بین کونه تائبا وعدم کونه کذلک وعلیه فالمنافاة ثابته.

الا اذا ملک الفقیر سهمه بالاخذ فان له التصرف فیه بما یشاء ومنه اداء الدین ففرق بین المباشرة لاداء الدین الذی ثبت بالروایات انه وظیفة الامام فلا یجوز قضائه اذا صرف فی المعصیة مطلقا سواء تاب ام لم یتب فانه لایجوز صرف الزکاة من سهم الغارمین وما اذا استحق الفقیر من سهم الفقراء لعدم تملکه قوت سنته فهذا یجوز له اخذ الزکاة وصرفه فی موونته او اداء دینه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo