بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

قال الماتن:« و لو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه‌ من هذا السهم ، و إن كان الأحوط خلافه.نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان صرفه في المعصية»

قال الشیخ فی النهایة فی کتاب الدیون بعد قوله بقضاء الامام، دین المدیون اذا انفقه فی طاعة :« و إن كان لا يعلم فيما ذا أنفقه أو علم أنه أنفقه في معصية لم يجب عليه القضاء عنه، بل إذا وسّع اللّه عليه قضى عن نفسه» وقد تقدم ان المراد من عدم الوجوب هو عدم الجواز؛ وفی الشرایع:«الاشبه عدم المنع.» وعن الدروس واللمعة:«المروی انه لایعطی المجهول» وفی التذکرة:« قال الشيخ: يمنع، لأن رجلا من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد سأل الرضا «ع»: قلت: فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أو معصية؟ قال: يسعى في ماله فيردّه عليه و هو صاغر. و لأن الشرط و هو الإنفاق في الطاعة غير معلوم. و قال أكثر علمائنا: يعطى، بناء على أن ظاهر تصرفات المسلم إنما هو على الوجه المشروع دون المحرم، و لأن تتبع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره. و في سند الرواية ضعف»

اقول: المسالة مبتنیة علی ان الصرف فی الطاعة التی منها المباح لقوله:

شرط فی اعطاء الزکاة من سهم الغارمین او ان الصرف فی المعصیة مانع بعد عدم امکان الجمع بینهما فعلی الاول یجب احراز الشرط لقاعدة الاشتغال واستصحاب عدم حصوله وهو مستلزم لعدم جواز االداء وعلی الثانی یستصحب عدم المانع والاستاد استند فی اختیاره الثانی الی عدة امور(منها) ان کان المدرک فی الاعتبار الاجماع فالمتیقن من معقده هو عدم جواز الدفع للدین المصروف فی المعصیة دون الاختصاص بالصرف فی الطاعة فالمشکوک فی التخصیص هی الاطلاقات والنتیجة المانعیة دون الشرطیة و(منها) ان الروایات وان کانت مختلفة بینما ظاهره الشرطیة کروایة القمی (ب1من المستحقین ح7) والمانعیة کمعتبرة حسین بن علوان(ب48ح2) ویشعر به صحیح عبد الرحمن:

وبمثله خبر صباح بن سیابة :

وما جمع فیه الامران کحدیث محمد بن سلیمان(ب9 من ابواب الدین والقرض):

لکن الاولی ضعیفة السند والاخیرة کذلک مضافا الی لغویة الجمع بین الشرطیة والمانعیة فتسقط احدیهما والترجیح مع المانعیة کما افاده الجواهر من کونه اغراء بالمعصیة و علی تقدیر عدم الترجیح یتساقطان فیکتفی فی رفع الید عن الاطلاق بالروایة الثانیة المعتبرة المعتضدة بغیرها مما اشرنا الیه لقوته سندا والاکتفاء فی التخصیص بالاقل.

و(منها) ما ورد فی اطلاق الروایات علی اداء الامام دین المدیون الحی او المیت من غیر استفصال سیما بالنسبة الی المیت لمزید الاشکال فی تحصیل العلم بالشرط وهو الصرف فی الطاعة وهذه النصوص وان کانت مطلقة لکن بعضها صریح فی الدفع من سهم الغارمین کمعتبرة موسی بن بکر :

و(منها)انه لو استدان وتلف ما عنده قبل الصرف لسرقة ونحوها فانه لا اشکال فی جواز الاداء من سهم الغارمین مع انه لم یحرز الشرط الی الصرف فی طاعة الله لکونه من السالبة بانتفاء الموضوع.

و(منها) انه لواستدان للزواج او لغیره من الحوائج فانه لا اشکال فی جواز الدفع الیه قبل الصرف فی الزواج وامثاله فانه خیر شاهد علی کفایة مجرد عدم المعصیة.

ودعوی ان المدار علی حال الاستدانة لا حال الصرف کما فی معتبرة حسین بن علوان :«اذا استدانوا فی غیرسرف» مدفوعة بانه لو استدان للمعصیة ثم صرف فی الطاعة ساغ الدفع الیه ، وعکسه لایجوز فهذا شاهد علی ان المدار علی الصرف .

یبقی فی المقام روایة محمد بن سلیمان فی قوله:

حیث منع الدافع عن اداء دینه من الزکاة عنه الجهل بحال الاخذ فی الصرف. والجواب: ان السوال باعتبار حال الدائن وتکلیفه ما یستحقه فی هذه الحالة فاجاب الامام علیه السلام بان الامر راجع الی المدیون الذی انفق المال فان انفقه فی معصیة الله یرده الی الدائن وصاغر فلا دخل له بالسوال عن حال الامام الدافع للزکاة عن دین المدیون وقد اوضح هذا الکلام صاحب الحدائق (12/193)

اذ المدار علی المعصیة والمعذور له یرتکب المعصیة الفعلیة.

شریطة ان یکون جهله عذرا کالجاهل القاصر اما المقصر فالفعل یصدر منه علی وجه المعصیة.

انتهی الکلام الی مسالة 16من هذا الفصل الی بعد عطلة الاربعین الی شهادة مولینا الرضا علیه السلام.