بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

یسمی العرب الملازم للشی ابنا له کابن الوقت وابن البطن والمراد منه المنقطع عن الطریق بفقد الزاد والراحلة فکانه صار ملازما للسبیل لعجزه عن الوصول الی موطنه کملازمة الابن لوالده والاکول لبطنه فیختص بمن عجز عن الذهاب الی وطنه لنفاد الزاد والراحلة لا مطلق المسافر الذی لامال له ففی تفسیر القمی فی ذکر حال ابن السبیل قوله علیه السلام:

ولا اشکال ولا خلاف فی جواز التصدق علیه للوصول الی وطنه وان کان غنیا فی وطنه وهو الظاهر من الایة المبارکة واجماع اهل الاسلام وذکر الاستاد قده:« و يعضده أنّ ابن السبيل الذي قورن مع إخوانه من الفقراء و المساكين و نحوهما في مواضع سبعة من الكتاب العزيز قد خصّ بالتعبير عنه بصيغة المفرد و الباقي بصيغة الجمع، و لعلّ النكتة فيه الإيعاز إلى قلّة أفراده في قبال غيره، فلو كان المراد مطلق المسافر لكان الأولى الإتيان بصيغة الجمع أيضاً، لكثرة أفراده، و إنّما القليل خصوص المعوزين المحتاجين لنفاد نفقتهم أو راحلتهم، لجريان العادة على أخذ المسافرين معهم ما يكفي مؤونتهم، و مع نفادها يمكنهم التحصيل و لو بالاستدانة، فالقليل هم العاجزون عن ذلك أيضاً، فمن ثمّ عبّر عنه بصيغة الإفراد.»

ثم لا یخفی انه لیس المراد بالسفر هو السفر الشرعی لوضوح عدم مدخلیة للتقصیر فی صدق العنوان کما انه لایضره قصد الاقامة عشرة ایام او ما زاد علی ثلاثین یوما الموجب للاتمام فی السفر وذلک لما عرفت من ان التخصیص فیهما تخصیص حکمی لا موضوعی وان نقل عن الشیخ فی المبسوط:«و إن أقام أكثر من ذلك] عشرة أیام [لم يعط لأنه يخرج من حكم المسافرين.» ونظیره العلامة فی التذکرة ولاریب فی انه تخصیص فی اطلاق الایة بلا دلیل ثم انه لایضره الغنی فی بلده وان جاء فی الحدیث:«لا تحل الصدقة لغنی» وذلک لان الممنوع، الدفع الی الغنی بشخصه کما فی الفقیر والمسکین لا الدفع الی جهة خاصة وهی الایصال الی بلده من غیر تملیک لشخصه ولذا لو زاد الصدقة عن مصرفه فی الوصول الی وطنه لوجب علیه رد ما زاد ومن هنا ظهر الوجه فی اشتراط عدم التمکن من الوصول ببیع ما یملکه او الاستدانة من شخص موسر کما فی الجواهر(15/318)لعدم صدق الانقطاع الا بذلک وعن المدارک اعتبار خصوص العجز عن البیع ونحوه لا عن الاستدانة عملا بالعموم وعن المسالک عدم اعتبار شیی منهما ناسبا الی المعتبر والاولی التفصیل بین ما اذا تمکن من تحصیل الزاد والراحلة لسهولة کما فی عصرنا هذا وما اذا لم یتمکن الا بعسر وحرج کما اذا کان الانقطاع فی بلد بعید لا یتمکن من تحصیلهما بحسب العادة والوجه فیه عدم صدق الانقطاع فی القسم الاول بخلاف الثانی.

بلا خلاف بین العلماء کما عن المدارک معللا بان فیه الاعانة علی الاثم والعدوان ویوید ذلک ما فی مرسل القمی بعد ارادة عدم المعصیة من الطاعة لا خصوص ما امر به وجوبا او ندبا کما فی الحدائق وحکی اعتباره فی ابن الجنید ولکنه مدفوع بان الظاهر من الطاعة هو العمل الصادر باذن الله تعالی وقد ورد:

فالاخذ بما رخصه الله تعالی محبوب له کالاخذ بما امر به فهو أیضا طاعة لا محالة وورد أیضا

مضافا الی اقتضاء فلسفة تشریع الزکاة لذلک حیث انها لسد حاجة المحتاجین الشامل لغیر ما اذا کان الاعطاء تشجیعا للمعصیة واغراء للقبیح واعانة علی الاثم مع انصراف الایة المبارکة عن فعل سفر المعصیة جزما هذا بالنسبة الی السفر الذی قصد به المعصیة او کون نفس السفر معصیة واما اذا انتهی امر المعصیة فان تاب بعد ذلک وندم فلا اشکال فی جواز اخذ الزکاة لرجوعه الی وطنه اخذا باطلاق الایة مع فقد موجبات الحرمة من الاغراء بالقبیح وامثاله واما مع عدم التوبة والندامة فصریح المحقق الهمدانی عدم الجواز لاطلاق النص والفتوی.