بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/04/03
بسم الله الرحمن الرحیم
« مسألة32:إذااعتقدوجوب الزكاةعليه فأعطاها فقيرا ثمَّ تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية »
الوجه فیه عدم خروج المال عن ملک مالکه بعد ظهور عدم وجوب الزکاة علیه کما اذا توهم کونه مدیونا لزید فدفع الیه المال ثم تبین عدم دین لزید علیه وما فی صحیح ابن مسلم عن الباقر علیه السلام:
«و لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه اللّه.»(الوسائل کتاب الهبات ب3 ح2)لا یشمل المقام بعد فرض عدم کونه زکاة او صدقة ثم ان العین ان تلفت وکان الفقیر عالما بالحال ضمن لقاعدة الید والا فلا لاستملاکه مجانا.
« و أما إذا شك في وجوبها عليه و عدمه فأعطى احتياطا ثمَّ تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن كانت العين باقية.»ومثله ما لو شک فی الاداء ودفع احتیاطا ثم علم بانه کان مودیا للزکاة قبل ذلک والوجه فی عدم الضمان فی هاتین الصورتین حتی مع بقاء العین هو کون الاداء منبعثا عن قصد احتمال الامر ورجاء المطلوبیة وهو بنفسه عمل قربی صادر لوجه الله اصاب الواقع ام لا بل هو من اعلی مراتب الانقیاد وقد دلت الاخبار علی ان ما کان لله فلا رجعة فیه کقوله علیه السلام فی معتبرة حسین بن علوان :
« ... لم يرجع في الأمر الذي جعله للّٰه»(ابواب الصدقة ب24ح1)وموثقة عبید بن زرارة :
« «... و لا ينبغي لمن أعطى شيئاً للّٰه عزّ و جلّ أن يرجع فيه»(کتاب الهبات ب10ح1)الی غیر ذلک.والفرق بین الفرع الاول وهذا الفرع انه هناک کان الدفع منبعثا عن اعتقاد الامر مع عدمه وفی المقام عن احتمال الامر مع عدمه.
« فصل 7 في أوصاف المستحقين و هي أمور،الأول:الإيمان فلايعطى للكافر بجميع أقسامه و لا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين»لا خلاف فیه بین الشیعة ویدل علیه عدة روایات فی باب 3 من ابواب المستحقین کصحیح برید بن معاویة والفضلاء وابن اذینه وبعضها دال علی الحصر فی الایمان کمکاتبة علی بن هلال(ب5من تلک الابواب ح4)
«حتی المستضعفین منهم»عملا بالاطلاق.
«الا من سهم المولفة قلوبهم»اذ الفرض من هذا السهم تالیف قلبه وجلبه الی الحق وان کان مفاد عدة من الروایات الاختصاص بالکفار ولکن المناط عام.
«وسهم سبیل الله فی الجملة»
