بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/04/06
بسم الله الرحمن الرحیم
اما الدفع الی الولی بالتملیک لهم فلا شبهة فیه وفی حصول البرائة وذلک بمقتضی ولایته علی الصغیر کسایر اماله واما الصرف علیهم مباشرة او بتوسط امین مع وجود الولی او عدمه ففیه خلاف فذهب الماتن وجماعة الی الجواز مع عدم الولی وبعضهم صرح بالجواز حتی مع وجوده ومنهم من منع فی کلتا الصورتین وانه لا بد من الدفع الی الولی مع وجوده والا فالی الحاکم الشرعی واختاره فی الجواهر.
ففی مجمع البرهان للاردبیلی :« و الظاهر أنه لو أطعمهم من الزكاة لا يحتاج إلى القابض و الوليّ، كما في الكفارة، بل يحسب ما أكلوه من الزكاة...»(4/176)وفی زکاة شیخنا الانصاری:« ثم إنه هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل و لو مع وجود الوليّ كأن يطعمه في حال جوعه و إن لم يعلم بذلك أبوه؟ الظاهر عدم الجواز من سهم الفقراء لأن الظاهر من أدلة الصرف في هذا الصنف هو تمليكهم إياه. نعم يجوز في سبيل اللّه. و يحتمل الجواز من سهم الفقراء بدعوى أن الظاهر من تلك الأدلة استحقاقهم للزكاة لا تملكهم لها، فالمقصود هو الإيصال.»(10/323)ولکن الجواهر مصر علی تعیین التملیک فی سهم الفقراء وانه یتعین فیه الاعطاء للولی الشرعی فقال ما حاصله: «أن المراد من إعطاء الأطفال في النصّ و الفتوى الإيصال إليهم على الوجه الشرعي المعلوم بالنسبة إليهم کالدفع إلي ولیهم لأن الشارع سلب أفعالهم و أقوالهم فلا يترتب ملك لهم على قبضهم، و معلوم اعتبار الملك في هذا السهم. و احتمال الاجتزاء به تمسكا بالإطلاق المزبور الذي لم يكن مساقا لذلك في غاية الضعف كاحتمال عدم اعتبار الملك في هذا السهم تمسكا بإطلاق الأمر بالإيتاء الشامل للأمرين ... اذ قد عرفت فیما تقدم ظهور الادلة خصوصا السنة فی ترتب الملک علی القبض بالنسبة الی هذا السهم » واستقرب قدس سره جواز تسلیمها الی الطفل بحیث تصرف فی وجه یسوغ للولی صرفها فیه کما فی المدارک وذکر انه ربما ظهر من بعض المعاصرین المیل الی جواز ذلک مع التمکن من الولی وقال انه اغرب من سابقه ضرورة منافاتهما معا للمعلوم من قواعد المذهب بلا مقتض عدا بعض الاعتبارات التی لاتصلح لان تکون مدرکا لحکم شرعی والاطلاق الذی لم یسق لارادة تناول ذلک کما عرفت.»(15/385)اقول:الذی یظهر بالتامل فی مجموع کلام صاحب الجواهر فی المقام ان اعطاء سهم الفقراء یحتاج الی تملیکه لهم علی ما هو مقتضی کلمه «اللام» فی الایة بالنسبة الی الاربعة الاول والتملیک یحتاج الی القبض حتی تصیر الزکاة ملکا للمالک والقبض من الصغیر والمجنون لا یترتب علیه اثر الملکیة لان الشارع سلب افعالهما واقوالهما فعلیه لا بد فی حصول الملکیة التی لا بد منها فی سهم الفقراء من قبض الولی ولایجتزی بقبضهما کما لایکتفی بقبض من لا ولایة له والقول بعدم اعتبار الملکیة فی هذا السهم تمسکا باطلاق الامر بالایتاء مدفوع بظهور السنة فی ترتب الملک علی القبض فی هذا السهم وقد عرفت عدم الاعتبار بقبض الصبی والمجنون وقبض غیر الولی.
یبقی احتمال جواز صرف سهم الفقراء للایتام والاطفال والمجانین وان لم یصر ملکا لهم اخذا باطلاق الصحاح المتقدمة فی اجازة صرف الزکاة لعیال المسلمین واطفالهم وهو المستند للقول بجواز الصرف فصاحب الجواهر منع من هذا بالنسبة الی سهم الفقراء الا بصیرورته ملکا لهم وهذه هی نقطة الخلاف بین صاحب الجواهر وغیره من الفقهاء ومنهم الشیخ والسید الماتن وسیدنا الانصاری حیث جوزوا صرف سهم الفقراء علی اطفال المسلمین من دون حاجة الی تملیکهم استنادا الی الصحاح المتقدمة. والوجه فی ذلک ما ذکره الاستاذ من قصور الادلة عن اثبات الملکیة حتی بالنسبة الی سهم الفقراء وذلک لوحدة السیاق بعد التسالم علی عدم اعتبار الملیکة فی سایر الاصناف وانما هم مصارف للزکاة وعاضده الاستاد قده بالتعبیر بصیغة الجمع المحلی باللام فی الفقراء والمساکین الظاهر فی الاستغراق فان دعوی کونها ملکا لجمیع الافراد کما تری والحمل علی ارادة الکلی خلاف الظاهر بعد عرائه عن الشاهد فلا محالة یراد من العموم جواز الصرف علیهم فالمالک هی الجهة ومرجعه الی مصرفیة الفقیر و المسکین کسایر الاصناف.
نعم یمتازان بجواز تملیکهما بالاقباض کجواز الصرف علیهم بالاشباع واما غیر هذا السهم فلیس الا بنحو الصرف والمراد بالشرکة فی روایات الاشراک هو الشرکة فی المصرف والمالیة لا الشرکة فی الملکیة.
ودعوی صاحب الجواهر بترتیب الملکیة علی الاقباض والقبض المعتبرین شرعا وان کانت قابلة للقبول لکن دعوی انحصار سهم الفقراء بالملکیة ممنوعة بعد ظهور الادلة فی جواز صرف الزکاة فیما یحتاج الیه اطفال الفقراء ودعوی ان الصرف وان صح فی الفقیر لکنه لا یتم فی الصغیر الا باذن ولیه لانه تصرف فیه من غیر مسوغ فیکون حراما» مدفوعة بما افاده الاستاد من اختصاص ذلک بالتصرفات الاعتباریة کالبیع والشراء دون التصرفات التکوینیة التی فیها خیر واحسان الی الطفل کالاکسا والاطعام وسقی الماء ویمکن استفادة ذلک من صحیح یونس بن یعقوب فی قوله:«فاشتری لهم منه ثیابا وطعاما، قال: لاباس.»
واما تفصیل الماتن قده فی الصرف بین وجود الولی الشرعی وعدمه فغیر واضح اذ لو جازت تلک المصارف لم یفرق بین وجود الولی وعدمه کما انه لم یجز لاستوت الحال بینهما مع انه لاینفک الطفل والمجنون عن الولی الشرعی وان کان هو الحاکم الشرعی او عدول المومنین.
