بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

بقیة البحث من الامس: واما الثانی اعنی المتولد من المومن والمخالف فبالنسبة الی فرض ایمان الاب فتکفی فی المقام الروایات الماضیة فی اطفال المومنین کصحاح ابی بصیر وعبد الرحمن بن الحجاج وغیرهما ومعتبرة ابی خدیجة وان وردت فی الاخیرة«ذریة الرجل المسلم »الشامل للاحفاد لکن ذکر فی آخرها«وعرفوا ما کان ابوهم یعرف» واما فرض ایمان الام فضلا عن الجد والجدة خال عن الدلیل وان الحقنا المتولد من الکافر والام المسلمة بالمسلمین بدعوی الاجماع ونظائره اذ لا اجماع فی المقام.

المشهور جواز اعطاء الزکاة متی ما بلغ ولد الزنا وکان واجدا للشرائط من الفقر والایمان اذ لایعتبر طهارة المولد لفقد الدلیل خلافا للماتن توهما لکفره لا لنفس الولادة من الزنا. واما فی حال صغره فلا یعطی من الزکاة لسلب البنوة شرعا وان صدق علیه الابن لغة وعرفا. لکن یرد علیه ان الثابت بالروایات نفی توارثه لا نفی بنوته کما فی روایة الاشعری فی الکتاب الی ابی جعفر الثانی:

تتمة الکلام فی المتولد من المومن وغیر المومن:ذکر السید الروحانی بعد عدم الدلیل علی الالحاق وبطلان قیاس الایمان بالاسلام والاعتراف بان اطلاق الزکاة للفقیر مقید بما دل علی اعتبار الایمان ولم تثبت التبعیة بالنسبة الی الایمان ودعوی کفایة المتولد من المسلم اخذا بروایة ابی خدیجه:«ذریة الرجل المسلم...»مدفوعة بارادة الایمان من الاسلام بشهادة قوله علیه السلام فی نفس الروایة :«یعطون من الزکاة والفطرة کما کان یعطی ابوهم»حیث لا خلاف فی عدم اعطاء الاب اذا لم یکن بمومن. نعم لا باس بصدق ولد المومن اذا کان ابوه مومنا وان لم تکن الام کذلک.

ذکر سیدنا الحکیم قده فی ذیل قول الماتن بالنسبة الی ولد الزنا :«لانتفاء بنوته للمومن، لکن لم یتضح اطلاق یتضمن ذلک کی یقول علیه فی المقام وان کان مشهورا.» اقول: النصوص منصرفة الی الاولاد الشرعیین«ذریة الرجل المسلم» أو«المملوک ولد حر» وقوله یعطی ابن عبده ومنه یظهر الحال فی ابن الزنا من غیر المومنین.

و ذکر السید السبزواری فی المهذب:« و لكنه مبنيّ على شمول نفي التبعية لذلك أيضا و هو أول الدعوى، مع ابتنائه على أن يكون الإيمان شرطا لا أن يكون الكفر مانعا و إلا فيصح الإعطاء لمجهول الحال، و أما إن كان كبيرا و وصف الإيمان، فيعطى من الزكاة مع تحقق سائر الشرائط، لصحة إطلاق المؤمن عليه و لا دليل يصح الاعتماد عليه- لكفر ولد الزنا- من عقل أو شرع.»

اقول:لا مجال لهذا البناء بعد نفی الولدیة مع عدم تمیز الطفل وعدم اتصافه بالایمان لفقد التمیز.

والاستاد قده ذکر فی المقام بهذا المضمون:ان القدر الثابت من الدلیل عدم توارثه لعلة البغی والزنا لا نفی ولدیته والا کان الاولی تعلیل نفی التوارث بنفی الولادة اذ معه لا مقتضی للتوارث والتعلیل بنفی المقتضی اولی من التعلیل بوجود المانع الذی یشهد لذلک انه لم یفت احد بجواز تزویج الوالد مع البنت المتولدة من الزنا بل الظاهر جواز ترتیب جمیع احکام البنتیة من جواز النظر ووجوب الانفاق وحرمة الزواج و ما شاکل ذلک الا التوارث فهذا تخصیص فی دلیل الارث و لذا قالوا: ان الزنا من موانع الارث کالقتل لا انه خروج موضوعی لیکون من باب التخصص.

والصحیح ان یقال - بعد تقیید ادلة مستحق الزکاة باهل الولایة والمعرفة واصحابک علی اختلاف ألسنة الروایات- لاتصدق هذه العناوین علی غیر الممیز الا انه وردت جواز دفعها الی اطفال المومنین وعیالهم وذراریهم وهی منصرفة عن اولاد الزنا لانصرافها الی الاولاد الشرعیین لا التولد من غیر سبب شرعی سیما اذا کانت الام مشرکة او مخالفة فهذا الولد غیر داخل فی العناوین المزبورة اما قطعا او لا اقل من الشک فی الشمول ومقتضی قاعدة الاشتغال عدم الدفع الیهم فالاولی التفصیل بین الطفل الممیز وغیره فان الممیز المظهر للایمان فالصواب قبول ایمانه وصحة اعتقاده وان لم یکن بالغا وان ما لا عبرة به خصوص معاملاته الاعتباریة لا عقائده الشخصیة فعلیه ساغ دفع الزکاة الیه بناء علی ما هو الحق من عدم اعتبار البلوغ فی المستحق.

واما البالغ فلا ینبغی الشک فی جواز الدفع الیه اذا حاز شرائط الایمان.