بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

4.روایة داود الصیرمی(ب17من تلک الابواب ح1):« عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ- يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا» والداود ثقة لوقوعه فی اسناد کامل الزیارات و لایضره الاضمار بعد نقل الکلینی والشیخ.

5.روایة محمد بن سنان عن الرضا علیه السلام وفیها:«و المعونة علی الدین»(ب1من ابواب ما تجب فیه الزکاة ح7) و محمد بن سنان ضعفه جمع من اصحاب الرجال لکن المناقشة فی دلالة الکل واضحة فان المعونة علی الدین ذکرت حکمة لاعطاء الفقراء وهی بنفسه احد مصارف الزکاة واما ما ورد من نفی الایمان المعتبر فی المستحق عن بعض مرتکبی الکبائر کقوله به فی معتبرة محمد بن حکیم:«...لا یزنی الزانی وهو مومن ولا یسرق السارق وهو مومن»(ب46 من ابواب جهاد النفس ح8) ففیه نظر لان المراد نفی المرتبة الکاملة ومن البین شمول المومن للعادل والفاسق. اقول: و قد حمله بعضهم علی نفی الایمان حین ارتکاب الکبیرة.

هذا کله فی الفقیر والمسکین واما سایر مصارف الزکاة فلا ینبغی التامل فی عدم اعتبار العدالة فی الغارم والرقاب وابن السبیل وسبیل الله لاطلاق الادلة واما المولفة قلوبهم فالامر فیه واضح لعدم اعتبار الاسلام فیه فضلا عن العدالة.

واما العامل فقد یذکر اعتبار العدالة فیه ولکن مناسبة الحکم والموضوع تقتضی ارادة الامانة من غیر خصوصیة للعدالة حیث لا یوتمن الفاسق علی الاموال ومع هذا الاحتمال لا یکون الاجماع تعبدیا علی ان مورد الاجماع هو العامل المنصوب لجبایة الزکوات لا العامل المدفوع الیه سهمه من الزکاة فلا ملازمة بین الامرین کما لا یخفی واما قول امیر المومنین علیه السلام لمصدقیه فی صحیح برید بن معاویة:«... فاذا قبضته فلا توکل به الا ناصحا شفیقا امینا حفیظا» (ب14من ابواب زکاة الانعام ح1) فهو مضافا الی ارادة الامانة دون العدالة راجع الی وکیل العامل بعد قبض الزکوات لا الی العامل نفسه.

ثم انه من تتمة الاستدلالات علی اعتبار العدالة فی الفقیر والمسکین والمناقشة فیها: ان روایة داود ظاهرة فی المدمن للخمر مع احتمال خصوصیة فیه ولذا نهی عن تزویجه وعیادته اذا مرض وغایته التعدی الی ما یشبهه من المعاصی الکبیرة مع احتمال صرفه الزکاة فی شرب الخمر لا فی نفقاته و لذا عبر ابن الجنید بالمقیم علی کبیرة لا من ارتکبها مرة او مرات فی طوال سنین. ومن جملة الادلة ما فی صحیح برید بن معاویة عن الصادق علیه السلام فی بیان بعث امیر المومنین علیه السلام مصدقا من الکوفة لجبایة زکوات الانعام من قوله علیه السلام:« فيقسمن بإذن اللّه على كتاب اللّه و سنة نبيه على أولياء اللّه»(ب14من ابواب زکاة الانعام ح1) وواضح ان الفساق لیسوا من اولیاء الله. و اورد علیه بان ولی الله عنوان مشکک وقد یصدق علی من دان بدین الله واحب اولیاء الله فی قبال اعداء الله.

ومنها الاستیناس للمقام بما دل علی منع الغارم فی المعصیة وابن السبیل العاصی بسفره. وفیه:کون القیاس مع الفارق فانهما صرفا الزکاة فی المعصیة والفاسق یصرفها فی نفقاته اللازمة.

ومنها کون منعها عن الفساق مصداق للنهی عن المنکر اذ المراد بذلک ایجاد الحیلولة بینه وبین المناهی والمعاصی؛ وفیه المنع الظاهر بعد امکان کون اعطائه الزکاة موجبا لصرفه عن المعصیة اذ الفقر کاد ان یکون کفرا.

و منها ما دل علی النهی عن الموادة لمن حاد الله ورسوله وعن الرکون الی الظالمین والتعاون علی الاثم والعدوان واعانة الظالمین ولو بمدة قلم او فی طریق الحج او بناء المساجد وذکر فی الجواهر(15/391) بعد ذکره جملة من ادلة القائلین باشتراط العدالة ومنها ما اشرنا الیه اخیرا، قال:«لا أقلّ من ذلك كله يحصل الشك في اندراج هؤلاء الفاسقين المعاندين المحاربين للّه و رسوله في اطلاق الآية الذي لم يكن مساقا لبيان جميع الشرائط، كإطلاق الشيعة و أهل الولاية و العارفين و المؤمنين في الروايات، سيّما مع ملاحظة ما ورد في المؤمن و الشيعي و الموالي من المدح و الثناء على وجه يقطع بعدم إرادة أولئك منهم، و أنّ الشيعة الذين أمرنا بإعطائهم و أن الوصول إليهم وصول إلى الأئمة «ع» غير هؤلاء المعاندين المرتكبين الفجور من الزنا و اللواط و شرب الخمر و أمثال ذلك. بل ربما كان بعضهم من أجناد الظلمة و يعيش مدة عمره لم يأت بصلاة واحدة فضلا عن استمراره على أنواع المعاصي» اقول: لا یخفی ما فی هذا الکلام من المبالغة فی جانب القول بعدم اشتراط العدالة حیث ان مثله المتهتک المتجاهر بالمعاصی وترک الواجبات والمستمر علی هذا الدیدن الخبیث غیر مراد من القائلین بعدم اشتراط العدالة بل المتشرعة بفطرتهم یستنکفون من اعانة هولاء الفسقة المتجاهرین بهتک ناموس الشریعة بما سوی الزکاة من الاعانات فضلا عن الزکاة التی هی عبادة یتقرب بها الی الله تعالی وذکر ان کثیرا من هذه الوجوه یقتضی القول الاخر وهو ما ذکره المصنف(المحقق فی الشرایع) بقوله:«و اعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر و الزنى دون الصغائر و إن دخل بها في جملة الفساق» ثم ناقش هذا الفقیه فی اکثر تلک الادلة واخذ باطلاق جملة من الروایات الدالة فی جواز اعطائها لاهل الولایة مع استبعاد العدالة فی جمیعهم حتی النساء کقوله علیه السلام:«الزکاة لاهل الولایة وقد بین الله لکم مواضعها فی کتابه» وقول الصادق علیه السلام:«هی لاصحابک» و قوله علیه السلام:«من وجدت من هولاء المسلمین عارفا فاعطه» و قول الرضا علیه السلام:«اذا دفعتها الی شیعتنا فقد دفعتها الینا» و ترک الاستفصال من ابی الحسن علیه السلام لما ساله احمد بن حمزة فی الصحیح :«قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ بِكَ وَ لَهُ زَكَاةٌ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.» الی غیر ذلک المتفرقة فی الوسائل فی ابواب 1و5و15 من ابواب المستحقین.

وبهذا ظهرالاحتیاط فی رعایة العدالة ولا اقل من التجنب عن ارتکاب الکبائر ولا سیما الخمر ولذا قال الماتن قده:

« و إن كان الأحوط اشتراطها بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط و لا يشترط في المؤلفة قلوبهم بل و لا في سهم سبيل الله و لا في الرقاب و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء‌»

ظهر بما ذکر من الاطلاق الوجه فی عدم اعتبار شرط العدالة فی هذه السهام وتقدم الکلام فیها والحمد لله.