بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/05/24
بسم الله الرحمن الرحیم
ذکر عدم الفرق بین الرحم وغیره فی جواز دفع الزکاة وقد دلت علیه روایات(ب13ح2و3-ب15ح2وب11ح1)و ذکر روایة العامة فی الانفاق علی الرحم وعدم الفرق بین الوارث وغیره اشارة الی قول بعض العامة فی منع الزکاة علی الوارث لان علیه نفقة الموروث لقوله تعالی:«وعلی الوارث مثل ذلک»فی تفسیر بعض العامة وقول احمد فی احد قولیه بذلک ونقل عبارة العلامة فی التذکرة بهذا الصدد واشتباه المستمسک فی المقام.
«مسألة16 يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ففي الخبر: أي الصدقة أفضل قال ع على ذي الرحم الكاشح و في آخر: لا صدقة و ذو رحم محتاج»(راجع تقریرات الاستاد) فی نقل الروایات وتفسیر الکاشح بما فی المستمسک من انه الذی یضمر العداوة لک ویطوی علیها کشحه ای باطنه وذکر ما تقدم من الروایة العامة فی المسالة 15.
«مسألة17 يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزوج و كذا العكس«اما الدفع من سهم سبیل الله فهو مبتن علی التوسعة فی معنی السبیل بحیث یشمل کل عمل قربی لکن منعه جمع منهم الاستاد وخصه-بقرینة الامثلة-بما یترتب علیه نفع للدین او المسلمین کبناء المساجد والقناطر لا ادخال کل سرور فی قلب المومن والا لجاز تزویج بنات الاغنیاء واولادهم من الزکاة وهو مناف لحکمتها، واما سهم الفقراء فالواجب علی المنفق موونتهم من اللباس والمسکن والاغذیة دون التزویج نعم هو داخل فی التوسعة التی جوز صرفها فهی صحیح ابن الحجاج لکن ذکر الاستاد فی الهامش:«هذا اذا لم یکن عنده ما یزوجه به والا ففیه اشکال» وذکر الاستاد فی المقام جواز دفع الزکاة للتزویج مشروطا بعجز المنفق عن البذل من مال نفسه واما مع التمکن فهو مشمول لاطلاق ما دل علی المنع من اعطاء الزکاة للوالد والولد خرجنا عنه بمقتضی معتبرة ابی خدیجة(ب14ح6)وغیرها الانفاق للتوسعة مع عدم التمکن فیبقی غیره تحت الاطلاق اذن فلا یجوز للمنفق المتمکن الاعطاء من الزکاة نعم یجوز للمنفق علیه حٍ اخذ الزکاة من غیره للتزویج او لغیره لصدق الفقیر المحتاج علیه بعد عدم تحقق البذل من المنفق.انتهی.
أقول: لم أر وجها لاعتبار عجز المنفق عن البذل من مال نفسه للتزویج للحکم بجواز اخذ الزکاة فان المفروض عدم وجوب الانفاق علی المنفق الوالد لولده لتزویجه لعدم دخوله فی النفقة الواجبة ومن جانب آخر یجوز التوسعة علیهم من الزکاة فلماذا یمنع مع فرض وجود مال یتمکن به من تزویج ولده.
«مسألة18 يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله.»ذکر الاستاد فی الهامش:«فی جواز الدفع الیه من سهم سبیل الله تملیکا اشکال»والوجه تفسیره لسبیل الله والوجه فی باقی المسالة واضح بما تلوناه علیک والاستاد یدعی عدم شمول التوسعة فی مثل الکتب من زکاة نفس المنفق.
