< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

مسالة18فی جواز الزکاة الی زوجة الولدو...«مسألة18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء‌ كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله‌.»

ذکر سیدنا الاستاد فی الهامش فی ذیل قوله «الکتب العلمیة»:«فی جواز الدفع الیه من سهم سبیل الله تملیکا اشکال »کما انه ذکر فی ذیل المسالة السابقة بالنسبة الی دفع الزکاة لموونة تزویج ولده:«هذا اذا لم یکن عنده ما یزوجه به والا ففیه اشکال» و الوجه فی استشکال سیدنا الاستاد فی دفع زکاة المنفق للتوسعة علی من وجبت نفقته هو ان الجائز من صرف سهم الفقراء للتوسعة علی العیال انما هو خصوص ما یزید فی التوسعة بالنسبة الی النفقة الواجبة من الطعام والمسکن والکسوة لا ما هو خارج عنها کتزویجه او شراء الکتب العلمیة والسر فی ذلک ان عمدة الدلیل علی جواز اخذ الزکاة للتوسعة هی معتبرة ابی خدیجة(ب14من المستحقین ح6) وقد صرح فیها بعد المنع من اعطاء الزکاة لمن یعوله المزکی بجواز الدفع و الانفاق للعیال فی خصوص«نفقتهم وکسوتهم وطعام لم یکونوا یطعمونه» وذکر فی آخر الحدیث:«یجعل زکاة الخمسمائة زیادة فی نفقة عیاله یوسع علیهم» وعلیه فالخارج عن عموم المنع من اعطاء الزکاة خصوص التوسعة فی النفقة الواجبة وهی الطعام والکسوة ونحوهما لا مثل التزویج او شراء الکتب العلمیة.

اقول: ویعضده ایضا ظهور موثقة سماعة (الباب ح2)حیث فرض السائل ان ما یکتسبه صاحب الف درهم ان فضله الذی یکسب بماله کفاف عیاله لطعامهم وکسوتهم ولا یسعه لادمهم و انما هو ما یقوتهم فی الطعام والکسوة» فاجاز الامام علیه السلام بقوله:«و لیعد بما بقی من الزکاة علی عیاله فلیشتر بذلک ادامهم و ما یصلحهم من طعامهم فی غیر اسراف» وکذلک یمکن استظهار ذلک من صحیح عبد الرحمن بن الحجاج (الباب ح1) فی قول السائل:«یقوتهم قوتا شدیدا» فاجاز علیه السلام الاتساع علی العیال بقوله :«فیعود بها علی عیاله یتسع علیهم بها النفقة»وعلیه فهذه الروایات ظاهرة (بعد المنع عن صرف الزکاة فی من یعول المزکی) فی خصوص التوسعة فی الکسوة والطعام والمسکن لا فی مثل التزویج وشراء الکتب العلمیة.

نعم ظاهر صحیحة ابن الحجاج(الباب 11من ابواب المستحقین ح1)فی جواز اخذ الزکاة للتوسعة مطلقا لکن الظاهر منها اخذ الزکاة من غیر المنفق صاحب العیال حیث سال الراوی ابا الحسن علیه السلام عن اخذ الزکاة للتوسعة علی نفسه اذا کان المنفق لا یوسع علیه فاجاب الامام علیه السلام بجواز ذلک وعلیه فیختص اطلاق التوسعة من الزکاة الماخوذة بما اذا کان المزکی غیر صاحب العیال اذ الظاهر من صحیح ابن الحجاج المذکور الوارد فی التوسعة مطلقا ما اذا اخذ الزکاة من غیر من یتصدی للانفاق علی الفقیر. هذا ما افاده سیدنا الاستاد فی المقام.

واما تقیید الاستاد فی المسالة 17 بقوله:«هذا اذا لم یکن عنده ما یزوجه به والا ففیه اشکال» فلما تقدم فی ذیل المسالة التاسعة من اختصاص جواز التوسعة بما اذا لم یکن عند المزکی ما یوسع به علیهم وذلک لان التوسعة الجائزة علی العیال من الزکاة مختصة بغرض عدم امکان ذلک للمزکی صاحب العیال من غیر الزکاة حسبما دلت علیه معتبرة ابی خدیجة ومعتبرة اسحاق بن عمار(الباب 14ح1و6) حیث ان المفروض فیهما عدم تمکن صاحب العیال من التوسعة علی عیاله ما زاد علی اصل النفقة ولذا خص الاستاد جواز توسعة صاحب العیال علی عیاله من الزکاة بشرط عدم تمکنه من غیر الزکاة حسبما هو المفروض فی المعتبرتین. کما انه لم یرخص شراء الکتب العلمیة وتزویج الولد من روایات التوسعة علی العیال لاختصاصها بالتوسعة فی النفقة الواجبة من الادام والکسوة ونحوهما، نعم یجوز ذلک من زکاة غیر صاحب العیال للتصریح فی بعض الروایات بذلک کما تقدم صحیح ابی بصیر(ب41من المستحقین ح2) واما انفاق الولد علی زوجته وخادمه فلا باس بدفع الوالد الزکاة لذلک من سهم الفقراء اذ الممنوع هو دفع الزکاة لمن تجب نفقته علی المزکی نفسه ولیست زوجة الولد او خادمه منهم حتی یکون ممنوعا واما تزویج الولد فقد ذکر بعض المعاصرین وجوبه بالنسبة الی بعض الشبان فیکون من النفقة الواجبة علی الوالد بل ربما یعیبه الناس علی الاغنیاء اللذین یبخلون بذلک.

ثم ان شراء الکتب للولد فقد اجازه الماتن من سهم سبیل الله ولکنه تتفرع علی صدق العنوان علی مثل ذلک وهو صادق فیما اذا لم تکن الکتب ملکا مختصا للولد بل صار بمنزلة الوقف موردا لاستفادة عامة الناس او صنف خاص کالعلماء واما من سهم الفقراء فلا یجوز ذلک علی صاحب العیال عند الاستاد لما عرفت من تخصیص التوسعة علی العیال بما یرجع الی نفقتهم الواجبة من الغذاء والکسوة وامثالهما بمثل شراء الکتب فانه لا دلیل علی جواز مثل هذه التوسعة من زکاة صاحب العیال. نعم یجوز ذلک من ذلک غیره حسبما فی صحیح ابن الحجاج(ب11ح1)

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo