بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

الزکوات المندوبة: بعد ما عرفت من الحکم فی الصدقات المندوبة والواجبات بالعرض والصدقات الواجبة بالذات کالکفارات یقع الکلام فی الزکوات المندوبة وفیها وجهان: استدل لعدم الجواز بما فی معتبرة اسماعیل بن الفضل الهاشمی فی جواب ابی عبد الله علیه السلام عن الصدقة المحرمة علی بنی هاشم فاجاب بقوله ع :«هی الزکاة» (ب32من المستحقین ح5)و خبر الدعائم عن جعفر بن محمدعن الرسول ص:«قال لا تحل الصدقة لی و لاهل بیتی، ان الصدقة اوساخ الناس فقیل لابی عبد الله ع الزکاة التی یخرجها الناس من ذلک؟قال نعم قد عوضنا الله فی ذلک الخمس»(مستدرک ب16من المستحقین ح3) وبما فی تعلیل الحرمة بانها اوساخ الناس فانه شامل للزکاة المندوبة ایضا مضافا الی ان بعض اصحابنا واکثر فقهاء العامة افتوا بوجو ب الزکاة فی مال التجارة و کثیر من الحبوبات ولذا افتی السید البهبهانی فی حاشیته علی العروة بعدم الجواز صریحا واحتاط بالاحتیاط الوجوبی، الشیخ ضیاء الدین العراقی والعلمان البروجردی والشاهرودی فی حاشیتهما علی العروة فی هذه المسالة؛

واجیب بضعف الخبر والاستاد اعتبره وثانیا بما ورد فی روایات زید الشحام وابنی سنان وجعفر بن ابراهیم ففی الروایة الاولی:«سالته عن الصدقة التی حرمت علیهم؟فقال هی الزکاة المفروضة»(ب32ح4)والسند ضعیف بعدة من الرجال وفی الاخیرة عن الصادق علیه السلام:«قلت له اتحل الصدقة لبنی هاشم ؟ فقال انما تلک الصدقة الواجبة علی الناس لا تحل لنا فاما غیر ذلک فلیس به باس»(الباب 31ح3)وفی الثالثة عن کتاب حسین بن عثمان بن شریک بروایة ابن ابی عمیر عنه وعن غیرواحد عن عبد الله بن سنان(شیبان)عن الصادق علیه السلام:«انما حرم علی بنی هاشم من الصدقة الزکاة المفروضة علی الناس...»(مستدرک ب17من المستحقین ح1) واجیب عن کونها اوساخا بانها اول الکلام اذ هذا التعبیر ناظر الی الایة الشریفة والامر فی الایة للوجوب فلا نظر فیها الی الصدقة المندوبة. اقول: ویشهد بذلک ما فی بعض الروایات من تعویض الزکاة بالخمس فان العوضیة فی الزکاة الواجبة مضافا الی ما ذکره الجواهر من عدم الخلاف فی حلیة المندوبة مطلقا. و اما ما استدل به الاستاد للمنع فهو ناظر الی الصدقة المندوبة لا الزکاة المندوبة.

قد عرفت من مطاوی ما ذکرنا وجه الاحتیاط واما خصوص زکاة التجارة فالوجه فی الخصوصیة اولا معتبرة اسماعیل من الفضل الهاشمی وثانیا القول بوجوب الزکاة فی مال التجارة من اصحابنا واکثرالجمهور.

بقی فی المقام امران لم یتعرض له الماتن:

الامر الاول:من هو الممنوع؟ المشهور المعروف هم خصوص بنی هاشم بل لعله المتسالم علیه وقد ذکر الشیخ فی الخلاف فی کتاب الوقوف والصدقات مساله 4 اختصاص حرمة الزکاة علی بنی هاشم حتی ولد ابی لهب وحارث بن عبد المطلب وقال لا عقب لهاشم الا هولاء ولایحرم علی ولد المطلب ونوفل وعبد شمس بن عبد مناف. و قال الشافعی:« تحرم الصدقة المفروضة علی جمیع ولد عبد مناف، ثم قال: دلیلنا اجماع الفرقة الحقة ولان ما قلناه مجمع علیه وما ذکروه لیس علیه دلیل»وبمثله ذکر فی الشرایع وذیله فی الجواهر بامکان تحصیل الاجماع علی ذلک خلافا للمحکی عن الاسکافی والمفید، فالحق به اخاه المطلب ولا ریب فی ضعفه کما اوضحنا فی کتاب الخمس مع ان المسالة قلیلة الثمرة لعدم معلومیة من ینتسب الیه فی هذا الزمان»(الجواهر 15/415)وفی التذکرة وهو قول ابی حنیفة من العامة مستدلا بالعموم و الاصل وان قرابة بنی عبد المطلب وبنی نوفل وعبد شمس واحدة لکن الشافعی قال بالتحریم وهو قول شاذ للمفید منا لقوله صلی الله علیه وآله وسلم:«نحن وبنو عبد المطلب هکذا وشبک بین اصابعه، لم نفترق فی الجاهلیة والاسلام» ومن طریق الخاصة قول الصادق علیه السلام:«لو کان عدل ما احتاج هاشمی ولا مطلبی الی صدقة...»وروایة التسویة بین بنی هاشم وبنی عبد المطلب رواها العامة عن جبیر بن مطعم عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم بالفاظ مختلفة منها:ماعن سعید بن المسیب عن جبیر بن معطم حیث نقل انه وعثمان بن عفان اتیا النبی ص یوم خیبر بعد ان وضع سهم ذی القربی فی بنی هاشم وبنی عبد المطلب فقالا للرسول ص هولاء بنو هاشم لاننکر فضلهم للموضع الذی وضعک الیه به منهم، فمابال اخواننا بنی المطلب اعطیتهم وترکتنا وقرابتنا واحدة ؟ فقال رسول الله ص:انا وبنو مطلب لانفترق فی جاهلیة و لا اسلام وانما نحن شی واحد»وشبک بین اصابعه.(سنن ابی داود کتاب الخراج والفی والامارة الباب 20الحدیث3)

واجاب العلامة فی التذکرة عن حدیث السنن بحمله علی الاتحاد فی الشرف والمودة او الصحبة او النصرة لا علی صورة النزاع کما انه اجاب عن موثقة زرارة(ب33من المستحقین ح1)بانه خبر واحد ترک العمل به اکثر الاصحاب فلا یخص به العموم المقطوع.»وبمثله ذکر المحقق فی المعتبر والعلامة فی المنتهی.

وبالجملة خبر السنن لم یثبت عند الشیعة واما موثقة زرارة حیث قرن المطلبی بالهاشمی(الصدقة لا تحل لاحد منهم) بعد قوله علیه السلام:«لو کان العدل ما احتاج هاشمی ولا مطلبی الی صدقة» فذکر فی الحدائق(12/216)فی توجیه لفظ الموثقة:« ان الاظهر ما ذکره بعض مشایخنا المحققین من المراد بالمطلبی من ینتسب الی عبد المطلب فان النسبة الی مثله قد تکون بالنسبة الی الخبر والثانی حذرا من الالتباس کما قالوا «منافی» فی عبد مناف وقد صرح بذلک سیبویه وعلیه فلا یکون فی الخبر دلالة علی مذهب المفید.»

لکن الاستاد رد ما ذکره الحدائق بان تکرار «لا»یابی عن کونه مفسرا او من ذکر الخاص بعد العام بل الظاهر کون الثانی عنوانا مستقلا کما ان انحصار ولد هاشم فی عبد المطلب یابی عن کونه من ذکر الخاص بعد العام اهتماما بالخاص، بل الظاهر انه من عطف البائن علی المبائن فرد الاستاد الحدیث بشذوذه واما المناقشة فی السند لاجل ضعف سند الشیخ الی علی بن الحسن بن فضال فقد عرفت مرارا صحة السند بعد وحدة شیخ النجاشی وشیخ الشیخ وهو عبد الله بن عبدوس، واما کون ابن فضال واقفی فلا یضر بوثاقته بعد تصریح النجاشی بذلک...