< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الکلام فی ادلة اعتبار الشیاع

کان الکلام فی یوم الاربعاء فی حدیث اسماعیل بن الامام وائتمانه لمن اشتهر بشرب الخمر وعرفت استدلال النراقی بالآیة علی حجیة البینة بارادة الاستغراق الافرادی بعد قیام الدلیل علی خروج المومن الواحدبالدلیل فیبقی الباقی... لکنه غیر خال عن المناقشة و ان سبیله سبیل قوله علیه السلام:

«یا ابا محمد کذب سمعک وبصرک..»

سیما ان الآیة وردت فی شان المنافقین و النمام( عبد الله بن نفیل او نبتل بن الحارث او عتاب بن قشیر) والنمام لیس عادلا والتعد به بکلمة «باء» فی الله وبکلمة «لام» فی المومنین یشهد بارادة امر آخر یوضحه ما فی تفسیر علی بن ابراهیم:

«ای یصدق الله فیما یقول ویصدقک فیما تعتذر الیه فی الظاهر ولا یصدقک فی الباطن وقوله یومن للمومنین یعنی المقرین بالایمان من غیر اعتقاد»

وهنا روایة اخری بهذا الشان وردت فی تفسیر البرهان ان الامام الباقر علیه السلام طبقه علی ما ائتمن ابنه الصادق علیه السلام رجلا شارب الخمر؛ وعلی کل تقدیر لا باس بارادة الشیاع لو کان المراد غیر البنیة بل الشیاع علی شرب الخمر لکنه مشکل.

واستدل لذلک ایضا بروایات وردت فی باب 1 من ابواب آداب القاضی وبعض ابواب الشهادات، فی عدالة المومنین الا المجلود وقبول شهادتهم وجواز شهادتهم علی امر معروف وقبول شهادة اللاعب بالحمام اذا لم یظهر منه الفسق وکذا شهادة النساء اذا کن مستورات من اهل البیوت معروفات بالستر والعفاف.

و استدل له ایضا بالاخبار الواردة فی باب 12 من ابواب احکام شهر رمضان الدالة علی العمل لصیام اهل الامصار و افطارهم، وحملها الجواهر علی فرض حصول العلم بسبب ذلک والسید الماتن اعتبر فی کتاب الخمس فی مسالة 4 من فصل قسمته حصول العلم من الشیاع.

هل الشیاع حجة مطلقا ام لا؟ قلنا فی المسالة احتمالات ثلاثة، الاولی: کفایته اذا افاد العلم وحینئذ فالحجة هو العلم والشیاع سببه، الثانی کفایته اذا افاد الاطمینان وهوالعلم العرفی وهو المشهور، الثالث کفایته ولو لم یفد الا الظن والمستند مرسلة یونس وقد عرفت المناقشة فیه سندا مع احتمال حمل ذلک علی افادة الاطمینان. اقول: لو سملنا الدلالة فالحمل علی خصوص الفرض بعید.

و ذکر فی الجواهر:

« و في كشف الأستاذ هنا بعد ذكرهما(البینة والشیاع) قال: «و الظاهر الاكتفاء بادعائه أو ادعاء آبائه لها مع عدم مظنة الكذب، و الأحوط طلب الحجة منه على دعواه، أما ادعاؤه في الفقر فمسموع، و حكم الادعاء للنسب الخاص كالحسنية و الحسينية و الموسوية و نحوها حكم الادعاء للعام» قلت: للنظر في ذلك مجال و إن تقدم لنا في الفقر ما يقتضي القبول، لكن لا على جهة الثبوت شرعا بذلك بل بالنسبة إلى دفع الخمس كدفع الزكاة لمن ادعى أنه أحد مصارفها، نعم في المقام لا يبعد قبوله إلزاما له بإقراره، فلا تدفع له الزكاة.و على كل حال فالأحوط عدم دفعها للمتولد منهم و لو من زنا و إن كان قد يقوى خلافه، لعموم الفقراء في مصرف الزكاة، و لم يثبت أنه هاشمي بعد الانسياق للمتولد منهم بغير ذلك، فيبقى مندرجا تحت العموم كمجهول النسب و لو كان كاللقيط المجهول نسبه عنده و عند الناس، و إن كان الأحوط له تجنب ما عدا زكاة الهاشمي.»(15/407)

وذکر سیدنا الحکیم تحت المسالة:« كما هو المشهور، من ثبوت النسب به. و أنكره بعض إذا لم يفد العلم، لعدم الدليل عليه. و دعوى قيام السيرة عليه غير ثابتة. لكن الانصاف ثبوت السيرة على الاعتماد على الشياع الموجب للاطمئنان، فالاعتماد عليه حينئذ في محله.» اقول: الانصاف قیام السیرة بالنسبة الی ما هو ظاهر الحال اذا کان شایعا فی بلد والفحص المحصل للیقین خصوصا بالنسبة الی ازمتنا مشکل بل غیر منتج عادة، ودعوی حصول العلم لعامة الناس بمثل هذه الشیاع وان کان غیر مستبعد بالنسبة الی العلم العادی العرفی لکن دعوی حصول الیقین بذلک بعیدة جدا فالقول الوسط الذی اختاره سیدنا الاستاد غیر بعیدة، وبذلک ظهر الفرق البین بین الشایعات الموجودة فی عصرنا المنبعثة عن الاهواء الشخصیة او الاجتماعیة او السیاسیة والشیاع الحاصل بین عامة الناس الخالیة اذهانهم عن هذه الامور سیما المستندة الی الاسلاف و لعله المراد بظاهر الحال فی المرسلة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo