بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
«نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرفٍ بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعاً و كان مقلّداً له، يجب عليه الدفع إليه من حيث إنّه تكليفه الشرعي لا لمجرّد طلبه و إن كان أحوط كما ذكرنا...»
لو طلبها الفقیه علی وجه الفتوی وکان المزکی مقلدا له فلا اشکال فی وجوب الدفع الیه من حیث انه تکلیفه الشرعی ولا برائته بدونه کما انه لو خالفه عصی ولم یحصل له البرائة فیثبت الحکم التکلیفی والوضعی لکنک عرفت بما تلوناه علیک عدم الدلیل علیه فی فرض عدم بسط الحکومة بید الفقیه سیما بعد تجویز مباشرة المزکی بنفسه حسبما تلوناه علیک فی الامس بل الدلیل علی خلافه وذکر الحکیم قده:«»
اقول:ما افاده قدس سره خروج عن مفروض البحث وهو التعبد بالحکم الالهی والفتوی بل هو رای للفقیه عما یراه من المصلحة فی کیفیة التوزیع والایصال وهو داخل فی الفرض الثانی من فروض سیدنا الاستاد وهو:ان الفقیه یری ویعتقد ثبوت الولایة للمالک ولایری وجوب النقل الیه ولکنه بحسب بعض الخصوصیات والعناوین الطارئة یری وجوب الدفع الیه کما لو هاجم الکفار الی بلاد الاسلام فیری الفقیه الدفع الی المولفة قلوبهم للدفاع عن الاسلام والمسلمین او کان العام عام مجاعة فطلبها الفقیه لدفع الخطر عن الجوعان فیکون مباشرة المزکی فی الدفع الی ذلک المصرف موجبا لحصول البرائة نعم انه عاص لامر الفقیه ولا فرق حینئذ بین کونه مقلدا له او غیر مقلد فانه ان کان امر الفقیه علی سبیل الحکم والایجاب فلا یجوز الرد علیه کما جزم به فی الجواهر وذکره شیخنا الانصاری ره فی رسالته لان منعه رد علیه والراد علیه راد علی الله (کما فی مقبولة عمر بن حنظلة ب9من ابواب صفات القاضی) وربما یتمسک بالحدیث المعروف:«اما الحواث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» ولکنه مشکل لعدم خلوه عن الاجمال وقد یطلبها الفقیه لحاجة دعته الی المطالبة او یکون هو المباشر للتوزیع فلا موجب لوجوب اطاعته.
«بخلاف ما إذا طلبها الإمام (عليه السلام) في زمان الحضور فإنّه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر.»ولاریب فیه عندنا بعد اقتران اطاعته باطاعة الله ورسوله.
«الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها ، كما لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت، و لا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد.»بلا اشکال فیه لانه موضع نص ووفاق- کما فی المدارک-وعن التذکرة انه مذهب علماونا اجمع و فی الجواهر الاجماع علیه بقسمیه وعن العامة وجوب البسط علی الاصناف بل افراد الصنف الواحد ای اقل الجمع وهو الثلاثة واستدلوا بظاهر الایة«»حیث ان اللام ظاهرة فی الملک و بقرینة وحدة السیاق والعطف یکون کل صنف من الاصناف مالکا.
واورد علیه باختصاص اللام بالفقراء والمساکین ودخول «فی» فی الرقاب والاصناف المعطوفة علیها وهذا التغییر فی الاسلوب شاهد علی الاختلاف بل لعله شاهد علی وحدة التوزیع وهو المصرف لامتناع فرض المکیة فی«فی سبیل الله» ولعل ذکر اللام فی الاول للایعاز الی جواز التملیک کجواز الصرف، مضافا الی انه لو فرض دخول اللام فی جمیع الاصناف فاللازم صرفها عن ظاهرها اذ المدخول هو الجمع المحلی باللام الدال علی المجموع والاستغراق ولا ریب فی عدم وجوبه فاللازم اما ارادة طبیعی الاصناف او کونها مصرفا ولامزیة فی الاول علی الثانی، وثالثا قد عرفت ان الزکاة الواجبة اولا هو زکاة الفطرة وهی لقلتها-سیما اذا کان المزکی واحدا- لایمکن توزیعها علی الاصناف الثمانیة والقول بان واحدا یدفع للفقیر والثانی للرقاب و الثالث لسبیل الله بعید عن ظاهر الایة جدا ورابعا یمکن الاستدلال علی عدم البسط بعدة روایات منها: ما ورد فی جواز شراء العبید من الزکاة کصحیحة ابی بصیر(ب43من المستحقین ح1):
« صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و الستمائة، يشترى بها نسمة و يعتقها؟ «فقال: إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال: إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه و يعتقه.»(ب43ح1(فان ظاهرها جواز شراء العبد من...الزکاة ومنها ما ورد فی جواز اداء الدین منها کصحیحة زرارة(ب18من المستحقین ح1):
«صحيحة زرارة: ... أ يؤِّدي زكاته في دين أبيه؟ إلى أن قال: «لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه»ومنها ما ورد فی صرف زکاة اهل البوادی فی البوادی کصحیح الهاشمی عن الصادق علیه السلام(ب38ح2) اذ من الواضح عدم وجود تمام الاصناف الثمانیة فی اهل البادیة ومنها ما ورد فی انه صلی الله علیه وآله وسلم کان یقسم الزکاة بین الحاضرین عنده(ب28ح1و3):
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي- وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ- وَ لَا يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ- وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ- وَ مَا يَرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُؤَقَّتٌ مُوَظَّفٌ- وَ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَا يَرَى عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ.»ومنها ما ورد من جواز صرف الزکاة فی اهل القرابة کما فی معتبرة احمد بن حمزة(ب15من المستحقین ح1) ومنها ما ورد فی جواز نقل الزکاة الی بلد آخر للایصال الی اهل الولایة.
