بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

وتقدم البحث عن جواز العزل فی مسالة 34من الفصل فی زکاة الغلات وذکر الاستاد هناک الاختصاص بالتبدیل بالنقدین وان کان المشهور علی خلافه اما الکلام فی جواز عزل الزکاة فقد تقدم فی مسالة34 انه وان کان علی خلاف القاعدة حیث ان الظاهر من الروایات ثبوت حق الفقراء فی المال الزکوی وغایة ما للمالک هو حق التطبیق لحصة الفقراء، فله حق الافراز عند الدفع واما العزل بحیث یتعین فیه الحق ویترتب علیه اثر ملک الغیر من دون مراجعة الی الغیر او وکیله او ولیه، علی خلاف القاعدة سواء قلنا بالشرکة فی المالیة او من قبیل الکلی فی المعین او من قبیل الشرکة فی العین لکنه ثبت جواز العزل بروایات معتبرة کصحیحتی ابابصیر:

وغیرها وذکرنا هناک جواز الاخراج من العین او من مال آخر اذا کان من جنس الاثمان یعنی الدرهم و الدینار بمقتضی صحیحة البرقی التی اجاز الامام فیها اخراج ما یسوی زکاة الحنطة و الشعیر والدرهم والدینار بما یسوی قیمتها بقوله:

واما تبدیل الزکاة بجنس آخر غیر النقدین من الثیاب والاطعمة فقد دل علی جوازه روایة قرب الاسناد عن محمد بن الولید عن یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السلام:

ففیه خلاف انکر الاستاد قده جواز دفع سایر الاجناس بعنوان زکاة الجنس الزکوی، وجوزه الآخرون ومنهم الماتن ونص علیه شیخنا الانصاری مستفیدا له من الشهیدین و جماعة لاطلاق جواز البدل وهو قوی عندی.

وقد تقدم هناک جواز العزل سواء کان المستحق موجودا بالفعل ام لا عملا باطلاق تلک الروایات، بل استدل للجواز بصحیح ابن سنان(ب53ح1):

وموثقة یونس بن یعقوب المتقدمة(ب52ح2) لکن سیدنا الحکیم نقل الخلاف عن بعضهم بان الزکاة دین او کالدین لا یتعین الا بقبض المستحق او من بحکمه فالتلف قبل القبض من مال المزکی.

تارة یکون التلف فیما اذا نقل المزکی المعزول الی بلد آخر وسیاتی البحث عنه فی المسالة العاشرة، واخری من دون النقل وهنا تارة یکون فی تاخیره الزکاة مقصرا او متسامحا لوجود المستحق فی البلد بالفعل و معذلک یوخر فی الاخراج فالظاهر ضمانه علی ما نطقت به بعض روایات الضمان وهو مقتضی قاعدة الید ومقتضی ما حکاه الحکیم من بعض واما اذا لم یک کذلک بان کان التاخیر لاجل غرض عقلائی کانتظار قدوم احد اقاربه المستحق من السفر او شراء او فی بناء مسجد او حسینیة او نحو ذلک من الدواعی العقلائیة فمقتضی القاعدة عدم الضمان اذ بعد جواز العزل وجواز التاخیر لوجود مرجح شرعی تکون العین فی یده امانة شرعیة فلا یضمن التلف و یدل علیه صحیحتا ابی بصیر و عبید بن زرارة المتقدمتین(ب39من ابواب المستحقین ح3و4)ویشهد له روایة علی ابن ابی حمزة:

وناقش الاستاد فی الاستدلال بها ان موردها النقل الی بلد آخر وهو بحث آخر اجنبی عن محل الکلام کما عرفت و لا مانع من الالتزام ثمه بالتفصیل المزبور اذن فاطلاق صحیحتی ابی بصیر وعبید محکم من غیر فرق بین وجود المستحق وعدمه.

وایضا بازائهما صحیحة زرارة:

وناقش الاستاد فیها ایضا بان الزکاة تلفت عند الاخ المبعوث الیه لا عند المالک نفسه الذی هو محل الکلام. نعم صدر هذه الصحیحة دلت علی عدم الضمان اذا تلفت فی اثناء الطریق و یجب تقییده بما اذا لم یکن فی البلد مستحق وذلک بصحیح محمد بن مسلم الماضی لکن ذیل الروایة ذکر التفصیل بین وجود المستحق فی البلد وعدمه ولکنه خارج عن محل الکلام.

اقول:ما افاده الاستاد قده خلاف ظاهر اطلاق الدلیل و لم یعبا بمورد السوال بعد فرض اطلاق الجواب واما ما استدل به الاستاد لجواز التاخیر من صحیحة ابن سنان(ب53من المستحقین ح1)و شبیهها روایة یونس بن یعقوب فالمفروض فیها السوال عن اصل جواز التاخیر لا عن التلف وضمانه او عدم ضمانه فالحق ما ذهب الیه الجواهر من الضمان.