< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم الفرق بین زکاة النقدین وغیرهما/استحباب الدعاء للمالک المزکی«من غیر فرق بین زکاة النقدین وغیرهما»

ذکر فی المستمسک ان المحکی عن القائلین بالتقدیر:انهم ما بین مقتصر علیه فی الفضة کالمفید فی المقنعة ومقتصر علیه فی الذهب کعلی بن بابویه و ناص علی عمومه لهما کالاکثر ومنهم المحقق فی الشرایع وناص علی عمومه لجمیع ما فرضه الله تعالی کالماتن والاستاد والوجه فی الاختلاف کیفیة الاستفادة من التقدیر بضمیمة جواز تبدیل الزکاة بالنقدین.

قد عرفت ان المذکور فی صحیح ابی ولاد«وهو اقل ما فرض الله عزوجل من الزکاة فی اموال المسلمین»فان الظاهر من هذه الجملة ان «خمسة دراهم» لاتختص بزکاة الدراهم بل یعم کل ما فرض الله من الزکاة فی الاموال، سواء الدرهم او الدینار او غیرهما مما فرض الله فیه الزکاة کالغلات والاغنام ومن جانب آخر وردت فی صحیحة البرقی(ب14من ابواب زکاة الذهب والفضة ح1)جواز دفع الدرهم بضمیمة مایسوی من الزکاة فی الحرث من الحنطة والشعیر و ما یجب علی الذهب بقوله علیه السلام:«ایما تیسر»فمقتضی الجمع بین صحیحتی الحناط والبرقی عدم دفع اقل من خمسة دراهم فی زکاة کلما فرض الله فیه الزکاة سواء کانت تساوی اقل النصاب فیها ام نقصت بل وان زادت فلو کان الشاة الواحدة تسوی اربعة دراهم فلا یعطی اقل من الخمسة.

وبه قال الشهید فی المسالک لکن الظاهر من محکی الجواهر ان لایدفع اقل من مقدار نصاب کل واحد من زکاة اصناف الزکاة وما ذکره الشهید اوجه حسبما عرفت ویشهد له توصیف خمسة دراهم فی صحیح ابی ولاد باقل ما تجب فیما فرضه الله تعالی، واما کون النصاب الاول و انما یساوی خمسة دراهم او اکثر کما ذکره السید الروحانی فی زکات فلعله باعتبار الکثرة والغلبة والا فلا یبعد النصاب الاول.

«التاسعة عشر يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك‌ بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة.»

عن الشیخ فی صدقات المبسوط والخلاف والعلامة فی جملة من کتبه استحباب الدعاء و عن المبسوط والخلاف و المعتبر والارشاد والدروس والمسالک الوجوب بل نسب الی ظاهر الاکثر لظهور الامر بالصلاة فی الایة الشریفة؛

ورد بعدم وجوبه علی الفقیر فلکذلک ولیهم وهو الفقیه وبان امیر المومنین علیه السلام لم یامر مصدقه بالدعاء عند ما ارسله لجبایة الزکوات حسب روایات ب14من زکاة الانعام وقد یقال بوجوبه علی الفقیه لاصالة الاشتراک وللتاسی ولانه لطف واللطف واجب بلا فرق بین النبی ص ونائبه الخاص او العام؛

ورد بعدم وضع الامر للوجوب بل الوجوب بحکم العقل ولم یثبت الاشتراک بین النبی ص والفقیه، سیما مع التعلیل فی الایة بان«صلاته سکن لهم» لعدم ثبوت ذلک فی دعاء الفقیه والتاسی لا دلیل علی وجوبه، ودعوی کون ذلک لطفا واللطف واجب من غیر فرق بین النبی ونائبه الخاص او العام لاشاهد لها ولو تمت لاقتضی ذلک وجوبه فی کل مورد، وقد یقال:ان الدعاء مقتضی ولایة الفقیه فی عصر الغیبة لکنها خالیة عن الشاهد.

واما الاستاد فذکر ان القول بالوجوب علی الفقیه القابض للزکاة بالولایة العامة مبتن علی دعویین:الاولی ظهور الامر علی الوجوب واورد علیه اولا بان الامر بمقتضی التعلیل ومناسبة الحکم والموضوع ظاهر فی الارشاد مقدمة لتحصیل السکن والتشویق علی العمل ولم یکن امرا تعبدیا لیقتضی الوجوب؛ وثانیا بانه علی تقدیر التسلیم مبتن علی وضع الصیغة للوجوب و هو محل منع بل هو مقتضی حکم العقل فی عبودیة العبد ومولویة المولی وهو مختص بما اذا لم یکن مقرونا بالترخیص فی الترک وحیث یحتمل الاقتران بعد اختصاص الامر بالنبی ص ولعله محفوف بما یستفاد من الترخیص فلایمکن الجزم بکونه مقصودا به الوجوب فضلا عن التعدی الی الفقیه.

فالذی تحصل مما ذکرنا: ان وجوب الدعا علی الفقیه القابض للزکاة بالولایة العامة موقوف علی امور:الاول-کون الایة واردة فی الزکاة وفیه احتمال ورودها فی قصة ابی لبابة واصحابه حینما تخلفوا عن رسول الله ص وجاءوا باموالهم وقالوا یا رسول الله ص:

«هذه اموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا» قال:«ما امرت ان اخذ من اموالکم شیئا فانزل الله «خذ من اموالهم صدقة...»

ویشهد بذلک اضافة التزکیة والتطهیر فی الایة الکریمة الی الاشخاص-ومع هذا الاحتمال وان کان هناک روایات تدل علی ورودها فی الزکاة-یسقط الاستدلال بها فی المقام.

الثانی:کون الامر للوجوب بحسب الوضع او لاجل خلو المقام عن قرینة مقتضیة للحمل علی الارشاد او الندب وهو ممنوع لعدم وضعها للوجوب مع ظهورها فی الارشاد بمقتضی التعلیل ومناسبة الحکم والموضوع مقدمة لتحصیل السکن واحتمال الاختصاص بالنبی ص مع التعلیل، صالح للقرینیة علی عدم ارادة الوجوب.

الثالث: دعوی اشتراک الفقیه القابض مع النبی ص فی الحکم وهو غیر بعید لبعد اختصاص الحکم بالنبی بعد ان لم یذکرانه من مختصاته بل ان حکمة تشریع التی هی بحسب الظاهر تشویق المالک وترغیبه علی الاستمرار فی اداء الزکاة یقتضی التعمیم؛ وفیه عدم الشاهد علی نفی الاختصاص سیما التعلیل بالسکن وعدم دلیل علی ثبوت وجوب الدعاء علی الفقراء فضلا عن ولیهم وعدم امر امیر المومنین ع بذلک.

الرابع:التاسی بالنبی ص وفیه منع الوجوب.

الخامس:اللطف الواجب ولکنه ممنوع بحسب الصغری والکبری والا لوجب الدعاء فی کل مورد من نظائره.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo