< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

اقراض الفقیر بالمسقط عن النصاب+استغناء الفقیر بالقرض وصوره«مسألة7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب و خرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح لعدم بقائه في ملكه طول الحول- سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محل للاحتساب...»

تقدم فی المسالة العاشرة من اول کتاب الزکاة سقوط الزکاة عن الدین بالنسبة الی الدائن وثبوتها علی المقترض مع بقاء النصاب عنده وذکر هناک القول بوجوب الزکاة علی الدائن مع امکان استیفاء دینه وبلوغ حد النصاب عن المقنعة والمبسوط و الخلاف وجمل السید وتقدمت هناک الروایات المختلفة بهذا الصدد والجمع بینها بالحمل علی الندب- عند بعضهم- مع امکان الاستیفاء و حکم المحقق فی الشرایع فی المقام بعدم وجوب الزکاة وان کانت العین باقیة عند المقترض وعلله فی الجواهر بان التحقیق عندنا ان القرض یملک بالقبض ولازکاة فی الدین عندنا وان تبدیل النصاب فی الاثناء بجنسه او بغیر جنسه مسقط للزکاة لانثلام النصاب فی الحول، لکن الشیخ خالف القوم فی ذلک و حکم بوجوب الزکاة فی الدین و ان تبدیل النصاب فی اثناء الحول لایسقط الزکاة وعلله فی محکی المبسوط بان القرض باق فی ملک المالک مالم یتصرف المقترض فیه وعلله فی الخلاف بان ما عجله من الزکاة فی اثناء الحول فهو حاصل عنده و جاز ان یحتسب به لان المال ما نقص عن النصاب وربما یقال بظهور کلام الشیخ باختصاص وجوب الزکاة بما اذا کان تاخره من قبل صاحب الدین لا المقترض لکن المشهور افتوا بعدم وجوب الزکاة علیه لصدق عدم کون النصاب عنده فی تمام الحول و لما ثبت فی محله من مالکیة المقترض للقرض ومن هنا وجبت الزکاة علی المقترض اذا بلغ قرضه حد النصاب.

و الحاصل ان الزکاة تتعلق بالعین لا بالدین و ملکیة المقترض یحصل بنفس القبض و لاحاجة التصرف، فما بنی علیه الشیخ قده من عدم سقوط الزکاة من الدائن لا وجه له.

«نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول‌ اذا بقی علی الاستحقاق.»

الوجه فیه واضح فان الاستیداع عند الفقیر بمنزلة حفظ المال الزکوی فی الصندوق فمع بلوغه النصاب و بقاء المال فی راس الحول یجب الزکاة فیه وعلیه یمکن احتسابه زکاة علی الفقیر المستودع عنده المال.

«مسالة 8: لو استغنى الفقير- الذي أقرضه بالقصد المذكور- بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين.»

هذا هو المشهور لکن المنقول عن الحلی المنع من الاحتساب لصیرورته غنیا بالدین و لا تنافی بین الامرین لان الدین عندنا لایمنع من وجوب الزکاة لان الدین فی الذمة و الزکاة فی العین.

وفی الشرایع:« إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه، و لا يكلف المالك أخذه و إعادته. و إن استغنى بغيره استعيد القرض»

و ینبغی توضیح المسالة بوجه آتی: وهو ان من ملک قوت سنته بالفعل او بالقوة فهو غنی شرعا لایستحق الزکاة من سهم الفقراء و ان کان علیه دین خارجی، نعم یستحق الزکاة من سهم الغارمین کما تقدم البحث فی ذلک. فالدین بنفسه لایمنع عن صدق الغنا بل ذکر الاستاد ان کثیرا من التجار مدینون بمقدار مایملکونه من الاموال الخارجیة بل اکثر ومعذلک لایعدون فی العرف من الفقراء بل یحسبونهم اثریاء واغنیاء وعلیه فالدین بنفسه لایمنع من صدق الغنی بمعناه الشرعی و هو المالک لقوت سنته وقوت عیاله.

لکن هذا مختص بما اذا لم یکن الغنا ناشئا من نفس الدین کمن کان له زرع او حرفة تفی بقوت سنته و قوت عیاله فانه مالم یصرفها فی اداء دینه غنی شرعا بل عرفا احیانا.

واما الغنی الناشی عن الدین نفسه و المتسبب عنه کما استدان ماتی درهما فی اول العام و لم یکن له مال او حرفة وشغل یکفی لقوت نفسه و عیاله بل اشتری بما استدان مقدار قوته وقوت عیاله فانه لایخرج بذلک عن عنوان الفقیرو لایستوجب انقلاب الموضوع اذ هذه المکیة للقوت نشات من نفس الدین فلا مانع من احتساب الزکاة علیه بعد حلول الحول اذا کان الدین باقیا الی نهایة السنة ففرق بین ما اذا کان الغنا ناشئا من نفس هذا الدین وما اذا کان ناشئا من حرفة او تکسب او نحو ذلک.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo