بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

لایخفی ان الافعال الصادرة عن الانسان بمالها من العناوین علی خمسة اوجه:

الاولی ما یصدق علیه عنوان الفعل وان یصدر عن قصد وارادة فضلا عن قصد التمیز او قصد الوجه او قصد القربة کالمشی فی حال الغفلة او النوم وقد یترتب علیه الاثر عقلا او شرعا او عرفا ومنه طهارة الثوب اذا غسل فی الماء و الاتلاف.

الثانی ما یتوقف علی القصد والارادة بحیث لو خلی عنه لم یصدق علیه العنوان ومنه التعظیم بل کلما امر به حتی التوصلیات حیث ان الظاهر من الامر صدور العمل عن قصد و ارادة.

الثالث انبعاث الارادة عن داع الهی من التقرب الی الله و امتثال امره فی قبال الانبعاث عن الدواعی النفسانیة کالریا والشرک.

الرابع قصد ما یتمیز العمل عما یشابهه کقصد صلاة النافلة للتمیز عن صلاة الفجر او قصد صلاة الظهر عن العصر.

الخامس قصد الوجه ای قصد الوجوب او الندب وصفا او غایة او کلیهما وینبغی تمیز الاقسام بعضها عن بعض فی مقام الامتثال وغیره وقد تری خلط اعتبار بعضها ببعض فی کلمات الفقهاء واستدلالاتهم.

والظاهر من کلمات الماتن فی المقام اعتبار المتوسطة ، الثالث والثانی فی کل موارد اخراج الزکاة و الرابع فی موارد العقد ولدفع الخلط والاشتباه.

ثم انه لا اشکال فی اعتبار القصد والصدور عن الارادة- و هو النوع الثانی- فی امتثال الامر بالزکاة حیث انها لاتحصل ولاتتمیز عن غیرها الا بالقصد فحالها من هذه الحیثیة حال التعظیم اذا قام شخص لدخول رجل عظیم حیث ان مجرد القیام بلا قصد التعظیم لایصدق علیه هذا العنوان و کذلک الزکاة فی قبال سایر الانفاقات بل ادعی سیدنا الاستاد قده اعتباره فی حصول المامور به حتی فی التوصلیات حیث ان المامور به هی الحصة الاختیاریة من الفعل المتقومة بالقصد الا اذا نهض دلیل خارجی علی تحقق الفرض بتحقق ذات العمل کیفما کان ومنه تطهیر الثوب ونحوه و هو داخل فی القسم الاول من الانواع الخمسة الماضیة.

و منه یظهر اعتبار التمیز فی صدق العنوان اذا کانت صورة العمل مشترکة بین الافعال المختلفة کما ذکرناه فی الانفاقات حیث لاتمیز لعنوان الزکاة عن سایر الانفاقات الا بالقصد.

نعم لو لم یعتبر العنوان الخاص کما اذا استدان زید من عمرو عدة مرات و اشتغل ذمته باثمان امتعة مختلفة فان ذمته حینئذ مشتغلة بجمع الاموال فکلما ادی من ذلک شیئا فرغت ذمته بالنسبة و لا حاجة الی التعیین بل لعله لاتعین فی شیئ من ذلک کما لا اعتبار بالقصد الخامس بعد اثبات عدم اعتبار قصد الوجه فی الاعمال العبادیة فضلا عن التوصلیات وقد ثبت ذلک فی الاصول وان الشک فی اعتباره مجری اصالة البرائة بعد دفع احتمال اعتباره فی الفرض مع سکوت المولی عن ذکره و لو بتتمیم الجعل علی ما حققه علماونا الابرار.

انما الکلام فی اعتبار النوع الثالث اعنی قصد القربة والامتثال حیث انه ادعی اجماع المسلمین علی اعتباره الا من الاوزاعی حیث جعلها دینا ولایعتبر قصد القربة فی ادائها.

و قد ذکر بعض المعاصرین اختصاص الاجماع باهل السنة دون علماء الشیعة حیث ان هذا المبحث لیس من المسائل الاصولیة الماثورة عن الائمة علیهم السلام ولم تکن معنونة فی کلمات القدماء من اصحابهم فی کتبهم المعدة لنقل المسائل الاصلیة کالمقنعة والمقنع والهدایة والفقیه ونحوها و لا فی نهایة شیخ الطائفة، نعم تعرض لها فی کتابی الخلاف والمبسوط المعدین لذکر الفروع المستنبطة فاثبات الاجماع عن الشیعة الکاشف عن امضاء المعصومین مشکل وان ادعی الاجماع او نفی الخلاف غیر واحد من اصحابنا کالمحقق والعلامة والمدارک والجواهر والمستمسک وسیدنا الاستاد وغیرهم.