بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

... والظاهر من بعض المعاصرین ان المدار فی غیر العناوین المتقومة بالقصد کالامور الواقعیة التکوینیة علی ما یکون فی الخارج مصداقا للطبیعی المامور به وان لم یقصد الی ذلک الطبیعی بنفسه کما اذا امر باحضار الطبیب فجاء برجل و صادف کونه طبیبا.

والذی یقتضیه التامل فی المقام:ان الواجب فی صدق ابراء الذمة من الامر هو الاتیان بالمامور به بحیث یصدق ان العبد قد اتی بما امر به سواء کان عبادیا یحتاج الی قصد القربة ام هو توصلیا غیر محتاج الیه وعلیه ففیما یتقوم الطبیعی بالقصد والارادة کالتعظیم فلا ریب فی عدم تحقق المامور به فی الخارج الا مع القصد سواء کان متحدا ام متعددا واما فیما لایتقوم بالقصد فقد یکون العنوان الخاص غیر دخیل فی غرض المولی کما اذا علمنا بان الغرض من الزکاة دفع حاجة الفقیر و سد خلته او سد خلات سایرالاصناف و ان کان السبب فی ذلک امورا مختلفة من الانعام و الغلات و زکاة البدن، فالظاهر عدم دخل قصد العنوان فی برائة الذمة بل الاسباب المتعددة توجب ازدیاد المسببات فی ذمة المکلف من دون دخل ذلک فی ماهیته المامور به فاذا ادی المکلف مقدارا منها برئت ذمته بذلک المقدار و بقی الباقی، وان لم یعلم الغرض واحتملنا دخل العنوان الخاص فی ذلک فلا اشکال فی اقتضاء قاعدة الاشتغال رعایة ذلک ولو بالقصد وهذا هو الملاک فی الموارد المذکورة فی المتن.

و اما ما افاده السید الحکیم من جواز التصرف فی الابل اذا اعطی شاة بثبته زکاته و عدم جواز تصرفه فی الاغنام اذا لم یقصد بالشاة زکاة الاغنام وبالعکس العکس فیمکن الجواب عنه بترتب الاثر بحسب ما اعطی واخرج من الزکاة بالنسبة فی الابل والاغنام فتامل.