بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

و علی ضوء ما ذکرناه سابقا نقول: ان للفرد فی المقام اثرین:احدهما جواز التصرف فی الباقی بعد التزکیة والثانی الضمان اذا تلف المال قبل التزکیة؛ فاذا ادی عشرة دراهم بمقدار مالیة زکاة الغنم و کان علیه زکاته، وزکاة الحنطة ایضا بهذا المقدار فان عیّنها للغنم جاز له التصرف فی الباقی کما اذا عیّنها للحنطة وعلیه ضمان زکاة الاخر اذا تلفت واما اذا لم یعین لشیی منهما بل ادی عشرة مطلقة لم یجز له التصرف فی شیی منهما و علیه الضمان اذا تلف کل منهما لعدم الترجیح لاحدهما و ان سقط التکلیف عن الزکاة بهذا المقدار.

نعم اذا نوی حین الدفع ما سیعیّنه بعد ذلک فان له واقعا محفوظا عند الله و ان کان مجهولا عندنا فیکون ذلک نوع قصد اجمالی و هو مجز عن القصد التفصیلی.

وهل للمالک التعیین بعد ذلک فیما لم یکن ناویا اصلا کما اختاره الماتن تبعا لما حکاه الجواهر عن التذکرة، الظاهر العدم اذ لا دلیل علی ولایته لهذا التعیین.

نعم لامانع من الرجوع الی القرعة التی هی لکل امر مشتبه بناء علی القول بعدم اختصاصها بما هو معین فی الواقع مجهول عندنا بل هی تجری حتی فیما لا تعین له فی صقع الواقع فیتعین بها ان الزکاة عن ای من المالین او ان الاداء من ای الدینین. هذا علی مبنی المشهور من عدم اختصاص قیمة الزکاة بالنقدین و اما علی ما اختاره سیدنا الاستاد من الاختصاص فی البدلیة فسیاتی البحث فیه انشاء الله تعالی.