بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

یقع الکلام فی هذه المسالة فی ثلاثة مقامات: الاول فی صحة التوکیل فی کل من الاداء و الایصال؛ الثانی فیمن یتولی النیة؛ الثالث فی وقت النیة.

اما المقام الاول فی صحة التوکیل بالنسبة الی کل من الاداء و الایصال؛ فنقول: لاریب فی ظهور کل امر متوجه الی المکلف فی لزوم مباشرته فی العمل سیما اذا کان العمل عبادیا محتاجا الی قصد الامتثال حیث ان الغرض منها حصول القرب الی الله تعالی للمامور.

لکن الظاهر من کلام سیدنا الاستاد قدس سره ان النیابة فی الافعال مما تقتضیه القواعد الاولیة حیث ان الغرض عن الامر بها تحصیل فراغ ذمة المامور مع صحة انتسابها الیه و هو حاصل بامره النائب بالعمل اذا اتی المامور، العمل علی الوجه المامور به مع کونه متحرکا فی عمله عن امر المنوب عنه.

فذکر بهذا الصدد ان الفعل الصادر من المباشر ان کان من الامور الاعتباریة کالبیع و النکاح والطلاق فان کان بتسبیب و توکیل من غیره کان الفعل الصادر من المباشر مستندا الی المسبب و الموکل من دون حاجة الی اعمال الاعتبار والاستنابة بل ینتسب الی الموکل اسنادا حقیقیا و ادعی بناء العرف و العقلاء علیه من غیر نکیر و ان کان من الامور التکوینیة من نوع الاخذ و الصرف و العطاء و نحوها من الشئون الراجعة الی الاموال فان قبض الوکیل او ادائه او صرفه منسوب الی الموکل حقیقة ویده ید الموکل اعتبارا و ان کان من الامور التکوینیة غیر سنخ الاخذ و الصرف سواء کان من التوصلیات او التعبدیات کالقتل والوطی والصوم والصلاة فلاریب فی ظهور الحال فی استناد العمل الی المباشر و یکون اسناده الی الموکل و المسبب بضرب من التاویل فیحتاج ذلک الی الدلیل و قد ورد فی الحج والصوم والصلاة ولا محالة یرجع الحکم بجواز النیابة فی امثاله الی کون الغرض تفریغ ذمة المنوب عنه.

و قد وقع البحث هنا فی جهات من جواز اخذ الاجرة علی العمل اذا کان عبادیا مع اعتبار قصد القربة فیها و فی ان الامر الداعی له الی العمل هل هو امر النائب او الامر المتوجه الی المنوب عنه و فی انه کیف یعقل صدور العمل من النائب مع صحة انتسابه الی المامور به فوقع البحث حول المقام فی کلمات الفقهاء و الفوا رسالات بهذا الصدد لدفع ما یتوهم من الاشکالات فی المقام وتفصیل البحث موکول الی محله من الصلاة الاستیجاریة و الحج الاستیجاری و قد وردت روایة عبد الله بن سنان فی صحة الاستیجار علی الحج فی الباب الاول من ابواب النیابة فی الحج وروایة الخثعمیة فی الباب 24 من ابواب وجوب الحج من کتاب الوسائل و صار فقهائنا-قدس الله اسرارهم- بصدد رفع الشبهات المذکورة هناک بین قائل بان النائب ینزل نفسه منزلة المنوب عنه ثم یاتی بالعمل اطاعة لامر المنوب عنه وبین قائل بانه یاتی بالعمل بداعی الوفاء بالامر الاستیجاری او الامر بجواز النیابة وبین قائل بانه ینوی اطاعة الامر المتوجه الی المنوب عنه ابتداء بایجاد الفعل عنه بعد ثبوت جواز النیابة وللبحث فی هذا المقام مجال آخر.

فلنرجع الی الکلام فی المقام و هو النیابة عن المالک فی اداء الزکاة و ایصالها الی المستحق مع کون الزکاة عملا عبادیا یحتاج الی قصد القربة؛

فنقول: ذکر فی الشرایع:«و للمالك أن يتولّى تفريق ما وجب عليه بنفسه و بمن يوكله» وذکر فی الجواهر فی ذیل قول الشرایع:« إذ لا خلاف بيننا، بل بين المسلمين كافّة في قبول هذا الفعل للنيابة التي استفاضت بها النصوص أو تواترت» وفیه:« بل يمكن دعوى السيرة القطعية التي هي أعظم من الإجماع عليه، بل النصوص أيضا دالة عليه» و قد وردت عدة من الروایات علی جواز النیابة فی ایصالها الی الفقراء کلها ظاهرة فی خصوص تقسیم الوکیل ما اخرجه المالک او عزله بعنوان الزکاة و هی صحاح محمد بن مسلم و زرارة و جمیل وهشام بن الحکم و حسین بن عثمان و عبد الرحمن بن الحجاج وخبر شهاب بن عبد ربه و موثقة سعید بن یسار المتفرقة فی ابواب 35و 37و 40 من ابواب المستحقین و جعله الاستاد قدس سره مقتضی القاعدة فان ایصال الزکاة الی مستحقها و دفعها الیه یندرج فیما هو منسوب الی المسبب و الموکل عرفا و بالجملة لامجال للمناقشة فی صحة توکیل الغیر لایصال الزکاة الی المستحق.

و اما النیابة فی اداء الزکاة فالظاهر عدم الاشکال فیه بالنسبة الی الوکیل المطلق المامور بامر المالک فی جمیع شئون امواله فیکون قصده بمنزلة قصد المالک عرفا و اما غیر الوکیل المطلق فقد یتمسک لجواز نیابته بمعتبرة علی بن یقطین(ب35من المستحقین ح1 ) بدعوی انها ناظرة الی امر المالک و توکیله الغیر فی اداء الزکاة عنه و وضعها فی مواضعها و الاجتزاء بذلک ان کان ثقة؛ لکن اورد علیه کما افاده سیدنا الاستاد بانه اجنبی عن المقام بل الحدیث ناظر الی المصدق العامل لجمع الزکوات حیث ان ابن یقطین کان وزیرا مقتدرا کان یامر العامل بجمع الصدقات و ایصالها الی اربابها و الامام اجاب عن سواله بانه ان کان ثقة فمره بذلک و الا فخذها منه و اوصلها الی مستحقیها فلا نظر فی الروایة الی توکیل المالک غیره بالاداء منه او الایصال الی الفقراء و استظهر بعض المعاصرین جواز الاداء بخبر اسحاق بن عمار(ب5من زکاة الفطرة ح5) وصحیح جمیل(ب19من الفطرة ح1).