بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

هاتان المسالتان ایضا متفرعتان علی وجود قصد القربۀ فی الزکاۀ فاستشکل الامر فی ذلک بالنسبۀ الی الطفل و المجنون و الکافر و الممتنع عن ادائها کیف یمکن قصد التقرب فی هولاء مع اعتباره فی الزکاۀ و فی حصول البرائۀ عن هذا العمل العبادی فتوصل الماتن فی ذلک الی قصد ولی الطفل والمجنون عنهما والحاکم یتولی النیة عن الممتنع لانه مامور باعطاء الزکاة و یتولی الحاکم عن نفسه فی زکاۀ الکافر لعدم حصول القرب للکافر، وکیف یمکن ذلک مع عدم تکلیف الاولین لرفع القلم عنهما وعدم رضاء الممتنع بایتاء الزکاۀ و عدم ارادۀ الامتثال للکافر و لو قلنا بانه مکلف بالفروع.

اقول: ذکر فقهائنا عدم الزکاۀ فی نقدی المجنون و الطفل و استحبابها فی مال تجارته و فی الغلات و المواشی علی اقوال ثلاثۀ: الوجوب، و الندب وعدم الزکاۀ اصلا و اختلفوا فیما ثبتت الزکاۀ فیه انه هل علی نحو الملک للفقراء او الحق فی مال الطفل و المجنون او مجرد التکلیف؟ فعلی ای تقدیر المخاطب، باخراج الزکاۀ فیما ثبت الزکاۀ فیه هو الولی و مع فقده الحاکم الشرعی حیث انه ولی من لا ولی له وعلیه لو قلنا باعتبار النیۀ فی الزکاۀ فالمتولی له هو الولی حیث انهما محجوران عن التصرف فلا محالة یکون الخطاب متوجها الی الولی و ان کان الزکاۀ ثابتا فی ملکهما- بعد وضوح محجوریتهما عن التصرف فی مالهما- و هو الظاهر من الامر المتوجه الی الولی فی موثقة یونس بن یعقوب فی قوله علیه السلام:«اذا اتجر به فزکه»(ب1من ابواب من تجب علیه الزکاۀح5) و خبر ابی العطارد الخیاط:« قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ فقال: «إذا حرّكته فعليك زكاته. قلت: فإني أحركه ثمانية أشهر و أدعه أربعة أشهر؟ قال: «عليك زكاته.» (الباب2ح3) و لو کان المراد قرب الولی او الحاکم مع کون المال مال الطفل والمجنون مشکل جدا و لایبعد ارادۀ نیۀ اداء الامر الوضعی ای سقوط ما ثبت علی ذمۀ صاحب المال لا قصد التقرب بل لعله من قبیل تعدد المطلوب فیسقط حینئذ.

و اما الممتنع فالحاکم ولیه فعلیه الاداء علی الوجه الصحیح فمع القول باعتبار قصد القربۀ او قصد امتثال الامر فی صحۀ الاداء یتصدی الحاکم لذلک حتی یکون الاخذ والاداء واقعا علی الوجه الصحیح، و هذا ایضا موید لعدم دخل قصد القربۀ فی اداء الزکاۀ الا علی نحو تعدد المطلوب اذ الامر بالاداء اولا متوجه الی صاحب المال و المفروض انه ممتنع عن الاداء فیوخذ منه جبرا و علی کراهته اذا کان الزکاۀ مشروطا بالعبادیۀ و قصد الطاعۀ، فهل تری تمشیة من الممتنع نعم هو متمش من الحاکم لا فی الامر المتوجه الیه و هو الاخذ قهرا لا فی مالک المال و بهذا ظهر الحال فی زکاة الکافر ان قلنا بانه مکلف بالفروع حیث ان الکافر لایتمشی منه قصد القربة مع انکاره اصل الزکاۀ و الامربها و الحاکم و ان کان مامورا بالاخذ منه لکن امره هذا امر توصلی لا حاجۀ فیه الی قصد القربۀ مع ان هذا القصد قصد فی اداء الزکاۀ و ادائها وظیفۀ مالک المال و هو الکافر، و النائب فی نیابته یقصد اطاعۀ الامر المتوجه الی المنوب عنه و لم یثبت دلیل علی ولایۀ الحاکم بالنسبۀ الی حیثیۀ عبادته الزکاۀ بمعنی قصد القربۀ الی الله تعالی. و هل هذا ایضا شاهد علی عدم تقوم الزکاۀ بفصل العبادیۀ بل لعل قصد القربۀ من قبیل تعدد المطلوب و مع تعذره یسقط ذلک ویبقی علی الحاکم قصد اصل الزکاۀ ومن هنا نقل عن الدروس و المسالک سقوط قصد النیۀ و عدم اعتبارها فی اشباه المقام، هذا علی القول بثبوت التکلیف بالزکاۀ علی الکافر اما علی المنع مشتهرا بعدم اخذ النبی صلی الله علیه و آله و الوصی علیه السلام فلا حاجۀ الی الاخذ و القصد، و اما مسالۀ مقارنۀ القصد للواجب فقد عرفت عدم اعتباره عندنا و اما علی تقدیر اعتبارها فلا ریب فی لزوم النیۀ عند الاخذ لانه وقت الاداء للواجب و ان قلنا بانه مقدمۀ للاداء والایصال الی الفقیر وان الواجب هو مقارنۀ النیۀ للدفع الی الفقیر فالواجب علی الحاکم نیۀ القربۀ عند الدفع الا اذا کان اخذه لولایته علی الفقیر ایضا فانه یکفی مقارنۀ النیۀ لحال الاخذ من الکافر فانه بمنزلۀ اخذ الفقیرنفسه.