بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
« نعم لو شك الولي بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال الصبی»
قد عرفت الفرق بین تصرفات الولی الثابتۀ له بمقتضی ولایته بحسب ما یراه من المصلحۀ و رعایۀ غبطۀ الطفل الصغیر او المجنون فانها جائزۀ و ماضیۀ ولیس للصبی بعد البلوغ ردها و نقضها لانها صدرت من اهله و وقعت فی محله؛ وبین تصرفاته الناشئۀ عن اجتهاده او تقلیده فانها قابلۀ للمعارضۀ بعد بلوغ الصبی اذا رای الصبی الاشکال فی تلک التصرفات اجتهادا او تقلیدا فان له المعارضۀ مع الولی، بل قد تقتضی الوظیفۀ رد ما عمله الولی باجتهاده او تقلیده کما اذا عقد للصبی مرتضعۀ رضعت مع الصبی من امه عشر رضعات لاجتهاد الولی ،عدم نشر الحرمۀ بالارتضاع عشر مرات ثم بلغ الصبی و رای نشرها بالعشر فانه لا مناص الا من رد ما فعله الولی و مع حصول الاختلاف بین الولی و الصبی البالغ فی حکم موضوع فالمرجع الحاکم الشرعی و حکومته کما هو مقتضی اطلاق ادلۀ الرجوع الی الحاکم فیما اذا اختلف الرجلان.
و من ذلک ما افاده الماتن فی قوله:«لو شک الولی...»حیث ان الوظیفۀ مع الشک، عدم جواز التصرف فی مال الصبی-بعد وجوب رعایۀ الغبطۀ فی ماله علی الولی ما لم یرد دلیل شرعی علی الجواز مع کون الاصل برائۀ المال عن اخراج الزکاۀ.
نعم اذا کان الاحتیاط وجوبیا بان کانت الشبهۀ حکمیۀ قبل الفحص و الیاس عن الدلیل بحیث کان الاحتمال منجزا فمع امکان تاجیل الواقعۀ الی الفحص التام، اجّل الولی التصرف فی مال الصغیر و المجنون الی ان یستبین الحال و ان لم یمکن و دار الامر بین المحذورین من الوجوب و الحرمۀ، یختار احد الامرین ثم یفحص عن ما یقتضیه تکلیفه کما اشار الیه الماتن قده بقوله:
« نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيا- و كذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس»
ذکر الحکیم فی المستمسک فی ذیل الاحتیاط الوجوبی قوله:«الا ان یقال ان الاحتیاط فی مال الیتیم اهم فیتعین فی نظر العقل الاخذ به و کذا مع احتمال الاهمیۀ» و استشکل فیه الاستاد بان التقدم بالاهمیۀ او احتمالها مختص بباب التزاحم و المقام داخل فی التعارض حیث لم یعلم ان المجعول فی الشریعۀ المقدسۀ فی هذا الحال هو الوجوب او الحرمۀ.» و علیه فالحکیم خلط المقام بباب تزاحم الحکمین الثابتین فی المقام الامتثال حیث یتقدم الاهم او محتمل الاهمیۀ علی غیره.
اقول: ذکر بعض الاصولیین تقدم الجانب علی الوجوب حتی فی باب التعارض لان دفع المفسدۀ اولی من جلب المنفعۀ.
