بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

تارۀ یکون تعلق الزکاۀ قبل موت المورث فلا اشکال فی لزوم اخراج مقدار الزکاۀ لکونه دینا علی ذمۀ المیت علی تقدیر التلف فلا میراث هناک لتعلق الحق بعین المال فلم یدخل فی ملک الورثۀ من اول الامر، و اخری یکون التعلق بعد الموت فهناک لا اشکال فی وجوب الاخراج علی الوارث الذی بلغ نصیبه النصاب مع اجتماع سایر شرائط الوجوب من العقل و البلوغ و لا یجب مع عدم بلوغ النصاب و ثالثۀ یشک فی زمان الموت و التعلق و تقدم احدهما علی الاخر وفیه تجب الزکاۀ علی من بلغ نصیبه النصاب للعلم الاجمالی بل التفصیلی بعدم کونه مالکا لمقدار الزکاۀ اما حدوثا - لوکان المیت مکلفا بها فی حیاته- او بقاء لو حدث التعلق بعد الموت فان صاحب هذا النصاب لم یکن مالکا لمقدار الزکاۀ علی کل تقدیر.

و انما الاثر یظهر فیما اذا لم یبلغ نصیبه حد الزکاۀ او بلغ و لم یجتمع فیه سایر شرائط وجوب الزکاۀ حیث انه تجب الزکاۀ لو تقدم تعلق الزکاۀ علی الموت و لاتجب اذا کان التعلق بعده فهنا ذکر الماتن عدم وجوب الزکاۀ لا من الترکۀ و لا علی الورثۀ لعدم العلم الاجمالی بالتعلق.

نعم استثنی الماتن صورۀ العلم بزمان التعلق و الشک فی زمان الموت فحکم بان الاحوط حینئذ الاخراج؛

الوجه فیه ما تقدم فی المسالۀ السابقۀ من جریان استصحاب عدم الموت الی بعد التعلق فیثبت موضوع وجوب الزکاۀ او لاستصحاب بقاء المال فی ملک المیت و هو موضوع وجوب الزکاۀ لکنه مبنی علی اختصاص جریان الاصل بمجهول التاریخ و ام علی القول بجریانه فی معلوم التاریخ ایضا لانه مجهول الحدوث بالنسبۀ الی زمان الحادث الاخر فالاصلان متعارضان و بعد التعارض یکون المرجع اصالۀ البرائۀ.

و الاستاد ذکر هنا ان قاعدۀ الید تقضی بان جمیع المال ملک للمیت ومعها لا تصل النوبۀ الی الاستصحاب حتی علی القول باختصاصه بمجهول التاریخ و ذلک لحکومۀ القاعدۀ علی الاصل فعلی کلا المبنیین(القول بعدم جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ او جریانه فیه) لا مجال للتمسک باصالۀ عدم الموت الی زمان التعلق.

اقول: حال الاستصحاب هنا حال صاحب الید علی المال عن الشک فی صیرورته مالکا مع سبق عدم مالکیته فان الید حاکمۀ علی الاستصحاب.

لکن یرد علیه ان بالاستصحاب یتم موضوع الزکاۀ وید المیت سابق علی مال لم یکن موضوعا له سابقا.