بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/12/26
بسم الله الرحمن الرحیم
کان الکلام فی المسالة السادسة فی فرض اختلاف مقدار الخمس و الزکاة من حیث الزیادة و القلة و الماتن حکم بوجوب الاقل، مثلا یتردد الهاشمی المزکی بین کون الواجب علیه دینارا بعنوان الزکاة او دینارین بعنوان الخمس فحیث یتجه هنا تردد ما فی ذمته بین الاقل و الاکثر مع امکان الدفع الی الجامع بین المستحقین لان المعطی الهاشمی یمکنه الدفع الی الهاشمی الفقیر خمسه و زکاته فهنا یجوزالدفع الی الهاشمی الفقیر، المقدار المتیقن و الرجوع الی اصل البرائة فی الزائد علیه.
واما اذا کان المعطی غیر الهاشمی فلا موجب لکفایة الاقل لاختلاف المستحق لکن السید الماتن حکم هنا بمقتضی اطلاق کلامه بکفایة الاقل والوجه فیه دعوی انحلال العلم الاجمالی باشتغال الذمة الی علم تفصیلی بالنسبة الی الاثر المشترک والشک البدوی بالنسبة الی الاثرالخاص فهو عالم بکونه مدینا بالاقل و یشک فی کونه مدینا بالاکثر کمن علم بحصول نجاسۀ ثوبه اما بالبول المحتاج الی الغسل مرتین او غیره الکافی فیه الغسل مرة فانه ینحل الی وجوب الاقل و علیه لا حاجة الی حمل کلام السید الماتن علی فرض کون المعطی هاشمیا.
و اورد علیه سیدنا الحکیم قده: بایرادین احدهما: ان مع اختلاف المستحق فیتعدد ما فی الذمة و لایکون من باب الاقل و الاکثر و فی المقام یکون المستحق للزکاة الاصناف الثمانیة فهو الجامع بینهما و مستحق الخمس الفقیر الهاشمی و مجرد انطباق مستحق الزکاة علی الهاشمی الفقیر لایوجب انحلال العلم الاجمالی الی العلم التفصیلی بالاقل.
اقول: لو کان المعلوم بالاجمال متعددا کان الحق مع السید الحکیم لکن المفروض هنا کونه مدیونا بامر واحد مردد بین عنوانین قابلین للانطباق علی ذات واحد مجمع لکلا العنوانین فاذا ادی دینه الی الجامع فقد ادی ما فی ذمته بلا ریب فمن هذه الناحیة لا اشکال فیه، نعم هنا اشکال آخر و هو التردد بین کون ما فی الذمة هو الاقل او الاکثر و هنا اذا کان دین واحد مردد بینهما فلاریب فی الانحلال الی العلم التفصیلی بالاقل و الشک البدوی فی الاکثر و اما اذا الدین مرددا بین عنوانین متباینین احدهما اکثر من الثانی فلا اشکال فی لزوم تحصیل البرائة الیقینیۀ من الدین لانه مقتضی العلم بالاشتغال المقتضی للفراغ الیقینی و کذا مقتضی جریان الاستصحاب فی بقاء الدین و هنا الانطباق علی واحد یوجب فراغ الذمۀ من العنوانین و یبقی المقدار الزائد موردا لقاعدتی الاستصحاب و الاشتغال فاللازم دفع الزائد الی العنوان المحکوم بزیادۀ الدفع الیه، و لعله لاجل هذه النسبة امر بالتامل.
و اما سیدنا الاستاد الخوئی ففرق بین اتحاد الجنس و تعدده و لم یشر الی تعدد عنوان صاحب الدین من مورد استحقاق الزکاة او استحقاق الخمس.
