بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

فرق الاستاد هنا بین اتحاد الجنس و تعدده و لم یشر الی تعدد عنوان صاحب الدین من مورد استحقاق الزکاۀ او استحقاق الخمس مع لزوم الخروج عن طلب کل منهما عند الشک فی صاحب الطلب بل فرّق بین اختلاف الجنس و اتحاده؛

فذکر فی الاول - فیما اذا علم ان علیه اما دینارا خمسا او شاۀ زکاۀ- ان علیه الاحتیاط لتعارض الاصل من الطرفین بعد کونهما من قبیل المتباینین و حیث انه یجوز فیهما دفع القیمۀ فله ان یدفع قیمتهما و لکن حیث ان الواجب علیه دفع احدیهما لان الثابت علی ذمته خصوص الواحدۀ فیجب علیه دفع اکثر القیمیتین لکی یحصل له الیقین بالبرائۀ. اقول: لکن هذا یکفی فیما اذا کان المدفوع الیه خصوص الهاشمی الفقیر والدافع هاشمی و اما اذا دفع الزکاۀ المحتمل الی غیر الهاشمی فیتعین علیه دفع الخمس الی الهاشمی اما من العین او القیمۀ لکی یکون علی یقین من برائۀ ذمته سواء کان الدافع هاشمیا ام غیر هاشمی.

و ذکر فی الثانی کما اذا علم ان علیه اما دینار زکاۀ او دینارین خمسا فهومدین اما بدینارین للهاشمی او بدینار لغیر الهاشمی فحیث ان اشتغال ذمته بدینار واحد معلوم بالتفصیل و ان کان مجهولا من حیث انه خمس او زکاۀ فلا تجری فی المعلوم اصالۀ البرائۀ و تجری فی الزائد علیه اصل البرائۀ و یکون المعلوم هنا مرددا بین الخمس و الزکاۀ فهو بمنزلۀ العلم الاجمالی الصغیر الموجب لانحلال العلم الاجمالی الکبیر المردد بین الدینارین و الدینار الواحد و ذکر الاستاد بهذا الصدد ان المناط فی الانحلال و عدمه تعارض الاصول النافیۀ فی اطراف المعلوم بالاجمال فلا انحلال او عدم تعارضها فینحل و حیث انه لاشک فی ثبوت دینار واحد علی ذمته فلا اصل ینفیه و اما الزائد علیه فیجری الاصل المنافی فیه بلا معارض. انتهی حاصل ما افاده الاستاد و لم یتعرض لمن یدفع الیه الدینار.

فنقول: اذا کان الدافع هاشمیا و دفع الدینار الی الهاشمی الفقیر یعلم بحصول البرائۀ بما ثبت علیه بعد الانحلال و خصوص الدینار و اما اذا دفعه الی غیر الهاشمی فلا علم له بحصول البرائۀ حیث ان من المحتمل ثبوت الخمس علیه و هو احد طرفی الدین الذی یعلم بفراغ الذمۀ منه مع الدفع الی غیر الهاشمی فکلام الاستاد- علی تقدیر تمامیته- مختص باثبات اصل مقدار الدین الثابت علی ذمۀ الدافع و لکنه قاصر بالنسبۀ الی مقام الامتثال و حصول البرائۀ عن المتیقن الوجوب. نعم لو دفع الدینار الی وکیل الفقیر و الهاشمی او ولیهما و هو الحاکم الشرعی فقد برئت ذمته لما ثبت وجوبه.

ثم ان هذا یتم علی تقدیر کون عنوان الخمس و الزکاۀ حیثیتان تعلیلیتان بوجوب دفع المال و ان الثابت علی الذمۀ نفس المال بما هو هو إما لوجوب اداء الخمس و إما لوجوب اداء الزکاۀ؛ وأما ان کان العنوان حیثیۀ تقییدیۀ فالعنوانان متخالفان و یجب تفریغ الذمۀ عن الواجب المردد بینهما و علیه لایکفی دفع دینار واحد لحصول العلم بالفراغ عن تکلیف الخمس و من القریب جدا کون العنوانین من قبیل الحیثیۀ التعلیلیۀ حیث ان الواجب دفع خمس الزائد عن مئونة السنة مثلا فالخمس اشارة الی مقدار معین من المال و کذلک عنوان الزکاة و علیه یصح اجراء البرائة عما سوی القدر المتیقن و هو الزائد علی الدینار فیتم ما افاده الاستاد قده من هذه الجهة.