بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

ذکر الاستاد فی الهامش:«اظهره الجواز»

ذکر الحکیم قده فی وجه الاشکال: الاستصحاب ای استصحاب عدم جواز اعطائها لواجب النفقة حال حیاته وان اورد علیه بعد ذلک بما سیجیء.

و علل الجواز سیدنا الاستاد بوجوه:

ان الخطاب بعدم الاعطاء متوجه الی الاب او الابن او الزوج او المالک للعبد فی صحیحة ابن الحجاج:

و لاموضوع لتوجه المنع بعد الوفات و الخروج عن العناوین حیث ان الخطاب متوج الی المتلبس بهذه العناوین، نعم لو کان الوارد فی الدلیل ان زکاة الاب مثلا لا تعطی للابن کان لاحتمال المنع و جه التمسک بالاطلاق لکن الدلیل ورد بصورة الخطاب و لو معنا.

التعلیل بانهم عیاله و لازمون له شاهد علی اختصاص ذلک بزمان حیوة صاحب المال لانتفائهما بعد الوفاة.

ما ورد من صحیحة علی بن یقطین فی جواز اعطاء زکاة الموصی بوفاء زکوته، علی ولده المحاویج:

اطلاقات الادلة الاولیة الواردة فی اعطاء الزکاة للفقراء بعد عدم صدق العناوین الممنوعة لاجل الوفاة.

و اما الاستصحاب فمضافا الی القول بمنع جریانه فی الاحکام الکیۀ لمکان التعارض مع استصحاب عدم الجعل(حسبما افاده الاستاد و تبعا لصاحب الفوائد و ان استشکلنا فیه) انه لا مجال له بعد انتفاء موضوع المنع بحصول الوفاة؛ و بعدم صدق العنوان المعلل و هو العیلولة واللزوم. و بهذا ظهر جواز الاعطاء.

ذکر الاستاد فی الهامش:«لا اشکال فی هذا ایضا بعد ما کانت الزکاة متعلقة بالعین، نعم لیس للمشتری ان یعطی من القیمة الا اذا قصد النیابة عن البایع»

الظاهر من کلام الماتن فی المقام:فرض وجود الزکاة فی نفس العین المبیعة لا فی ذمة البایع و حینئذ یکون الاشکال فی البیع تارة من حیث عدم انتقال وجوب الاداء الثابت علی البایع الی المشتری بالاشتراط و اخری من حیث انه باع المال المشترک بینه و بین الفقیر فیکون البیع بالنسبة الی حصة الفقیر فضولیا و علیه یکون ما افاده السید الحکیم فی المقام من فرض کون الزکاة فی ذمة المالک ثم فرض اشتراط دفع المشتری ما فی ذمة البایع، او انتقال الزکاة من البایع الی المشتری بالاشتراط و القول بصحة الاول و الاشکال فی الثانی لانه من شرط النتیجة بعید عن فرض کلام الماتن، فلنرجع الی تبیین حکم المسالة فنقول: اما الاشکال من ناحیة انتقال وجوب الزکاة من البایع الی المشتری بالاشتراط فله صور ثلاث:

الاولی: اشتراط اخراج المشتری الزکاة الواجب علی البایع بالنیابة عنه اما ببذل القیمة الی الفقیر او اداء قیمة الزکاة من مال آخر فهذا لا اشکال فیه فانه بمنزلة التوکیل فی اخراج الزکاة الواجب علی الموکل عینا او قیمة فیصیر المشتری بمنزلة الوکیل عن البایع و یکون البیع بالنسبة الی حصة الزکاة صحیحا فانه بعد اداء المشتری یکون بمنزلة من باع شیئا ثم ملک، المحکوم بالصحة من دون حاجة الی اجازة جدیدة، فیندفع الاشکال من الناحیتین المتقدمتین فی اول الکلام.

الثانیة: الاشتراط علی المشتری باخراج الزکاة لا بعنوان النیابة عن المالک البایع و هذا مشکل من ناحیتین: الاولی من ناحیة انتقال الحکم الشرعی الثابت علی البایع الی شخص آخر مع کونه علی خلاف مقتضی الادلة المثبتة لوجوب الزکاة علی صاحب المال و هو البایع فی المقام، الثانیة من ناحیة کون متعلق الزکاة نفس هذا المال المبیع و لا ولایة فی تبدیله بمال آخر الا لخصوص من وجب علیه الزکاة فی ماله او وکیله او نائبه، بل یشکل هنا من ناحیة ثابتة و هو بیع حصة الفقیر المشارک مع البایع من دون اجازة من الشریک او ولیه سیما مع اعتبار قصد القربة من المزکی.

الثالثة: ان یشترط البایع علی المشتری اخراج الزکاة من نفس العین لا بعنوان النیابة عن البایع و قد استشکل فیه الماتن و الوجه فی الاشکال بعض ما تقدم فی الصورة الثانیة؛

لکن الاستاد حکم بصحة الشرط وحصول برائة ذمة البایع و الوجه فی ذلک ان المستفاد من الادلة لزوم اخراج حصة الزکاة علی صاحبها مباشرتا او تسبیبا و الشرط علی المشتری نوع من التسبیب فی الاخراج فاذا وفی المشتری بالشرط تبرأ ذمة البایع اذا حصل منه قصد القربة و لو حین الاشتراط، فکانّ المشتری نائبا عن المالک البایع فی اخراج الزکاة و کانت النیابة حاصلة بنفس الاشتراط.