بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

« العاشر إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله‌جاز و أجزأ عنه و لا يجوز للمتبرع الرجوع عليه...»

لا باس لنا بالرجوع الی المسالة التاسعة ذکرنا هناک فرض اشتراط اخراج الزکاة علی المشتری بعد ثبوت الوجوب علی البایع و قد عرفت کلام الماتن هناک بجواز شرط الاداء علی المشتری والاشکال فی فرض کون الزکاة علیه من دون نیابة.

و قلنا ان سیدنا الاستاد ذکر فی توجیه المسالة فروضا ثلاثة:

الاول: اشتراط اخراج المشتری الزکاة بالنیابة عن البایع الذی وجبت علیه الزکاة اما من نفس المال المبیع او من قیمته او من مال آخر فانه اذا اشترط علیه الاداء صار المشتری بمنزلة الوکیل او النائب عن البایع و لامحذور فی ذلک لان للمالک اخراج الزکاة بنفسه من عین النصاب او من القیمة سواء بالمباشرة او بالتوکیل وقد ثبت له جواز تبدیل العین الزکویة ببدله و المفروض کون المشتری حینئذ بمنزلة نائبه ووکیله فهذا لاشبهة فی جوازه کما ذکره الماتن و بعد اخراج الزکاة صار البیع تاما حتی بالنسبة الی حصة الزکاة.

الثانی: اشتراط اخراج المشتری الزکاة لا بعنوان النیابة و هذا مشکل من ناحتین: الاولی نقل الوجوب المتوجه الی المالک الی غیره مع عدم کون المشتری نائبا عن المالک؛ الثانیة تبدیل متعلق الزکاة و هو العین الی شیی آخر من حیث انه تثبت ولایة التبدیل لخصوص المالک دون غیره ممن لاولایة و لا وکالة له عن المالک.

الثالث: الاخراج من نفس العین لا بعنوان النیابة عن المالک و اطلاق کلام الماتن فی الاشکال بقوله:« الا اذا قصد کون الزکاة علیه لا ان یکون نائبا» شامل لهذا الفرض ایضا و ذکره الاستاد صحة ذلک اذ لا دلیل علی اعتبار قصد النیابة فی الاخراج الصادر من الغیر بتسبیب ممن علیه الحق بتوکیل او اشتراط- کما فی المقام-الذی لایقصر هو عن التوکیل فان اللازم علی المالک لیس الا اخراج الزکاة من هذا المال و قد اخرجها المشروط علیه و بالجملة حیث کان للمالک توکیل احد فی اخراج زکاة ماله وقد جعل ذلک بالاشتراط علی المشتری فیکون المشتری هو المکلف بعدئذ بالاخراج بمقتضی وجوب الوفاء بالشرط و ان کان التکلیف متوجها الی البایع ابتداء لکنه فعلا متوجه الی المشتری و تبرأ باخراجه ذمة البایع ایضا مع قصد القربة حین الاشتراط غیر القاصر عن التوکیل فلا یعتبر فی عمل المشتری قصد النیابة؛

اقول: ذکر المحقق البروجردی فی حاشیته علی قول الماتن:«بل یجوز بلا اشکال اذ الزکاة علی العین التی تصیر الی المشتری لا علی البایع وفائدته عدم رجوعه علیه بما قابلها ان اخذت منه و ثبوت الخیار له ان تخلف» و بالجملة ما ذکره السید الماتن من الاشکال ینافیه المسالة العاشرة: «اذا طلب من غیره...» حیث انه حکم هناک بجواز تبرع الغیر، الزکاة الثابت علی احد و الشاهد علی جواز ذلک، صحیح منصور بن حازم:

و ما ورد من جواز اخراج الزکاة الواجب علی الاخ لاخیه و هو صحیح شعیب:«قال قلت لابی عبد الله علیه السلام: علی اخی زکاة کثیرة أفاقضیها او أؤدیها عنه: فقال لی: وکیف بذلک؟ قلت احتاط، قال نعم اذا تفرج عنه»(الظاهر فی الاخ المیت)(ب22من المستحقین ح2) مضافا الی ما ورد من التصدق عن الوالدین الشامل باطلاقه للزکاة عنهما(ابواب قضاء الصلوات ب12) ثم ان الوجه فی جواز رجوع المطلوب منه علی الآمر بعوضه هو احترام مال المسلم کما فی عدة من الروایات و ان ماله کدمه مع استقرار السیرة علی رجوع المامور بعمل لاجرة العمل علی الآمر کالخیاط و الحمال فضلا عن المال المامور یدفعه الی الغیر.