بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
34/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
الکلام فی هذه المسالة یقع تارة بالنظر الی القواعد و اخری بالنظر الی الروایات:
اما الکلام فی الاول: فالغنی له الولایة علی اعطاء الزکاة للفقیر او للحاکم عینا او قیمة و لیس له تفویتها او مصالحتها بالاقل من عینها او قیمتها و لا موجب لالزام الاخذ الفقیر برد ما اخذه من الزکاة و ان کان داعی المالک الاعطاء للفقیر بهذا القصد فان الداعی لایغیر ذات العمل و لایقیده بالداعی و تخلفه امر شایع.
و اما اشتراط الرد علی المالک فلم یثبت له الولایة علی ذلک بل قد یکون ذلک منافیا للجد فی قصده بابراء ذمته عن الواجب المالی و حینئذ لایجوز للفقیر اخذه بعنوان الزکاة و التصرف فیه. هذا بالنسبة الی المالک، هذا مضافا الی انه لایملک قبل القبض فکیف یصالح علی شیی لایملکه.
و اما الحاکم فالظاهر کون ولایته متصورة فی مصالح الزکاة و اربابها لا فیما یضر باربابها من الرد علی المالک او صلحها باقل من ذلک فانه تفویت لحق الفقیر و تضییع لحقوق الاصناف الا اذا اقتضت المصلحة ذلک، هذا بالنسبة الی قبل الاخذ و اما بعد الاخذ و صیرورة الفقیر مالکا للمال فله البذل بما هو لائق بحسب شانه و منزلته من دون ان یکون ذلک اجابة لشرط المالک اذ قد عرفت عدم ولایة المالک علی الشرط و قد دلت موثقة سماعة علی جواز ذلک:
«فاذا هی وصلت الی الفقیر فهی بمنزلة ماله یصنع بها ما یشاء فقلت: یتزوج بها و یحج منها؟ قال:نعم هی ماله»(باب41من المستحقین ح1)و اما الکلام فی الثانی: فالظاهر من الروایات منافاة هذه الحیل لتشریع الزکاة و هی سد خلة المحتاجین الیها من الفقراء وسایر الاصناف الثمانیة حیث قد وردت الروایات البالغة حد التواتر بانها قوت الفقراء و لیس للاغنیاء منهم و ان الله شرکهم فی اموال الاغنیاء بما یکتفون و لو لم یکفهم لزادهم و ان الناس لو ادوا زکاتهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا و لاستغنی بما فرض الله له و الاخبار بهذا الصدد کثیرة جمعها صاحب الوسائل فی ابواب ما تجب فیه الزکاة و حرمة البخل بها وقد کفایة اخذ الفقیر بمقدار مئونة سنته المتعارفة فهذه الحیل خارجة عن متصرف الروایات و الحکمة المذکورة فیها والظاهر من الاحکام سیما هذه الانواع منها وجوب العمل بها علی نحو یحصل الغرض من تشریعها، و قد صرح فی الجواهر بان کل شیی تضمن نقض غرض اصل مشروعیة الحکم یحکم ببطلانه کما اوما الیه غیر واحد من الاساطین، و لا ینافی ذلک عدم اعتبار اطراد الحکمة ضرورة کون المراد هنا ما عاد علی نقض اصل المشروعیة کما هو واضح؛ انتهی.
اقول: لایبعد کون ذلک علة للوجوب بعد تصریح الروایات المتظافرة بهذه الحکمة و النقض بموارد السیرة لاتنافی علیة الحکم کما هو الحال فی کثیر من الضوابط الشرعیة و هذا مما یدل علی تعمیم الزکاة للاوراق المالیة فی عصرنا کما حققناه فی الابحاث الماضیة.
و قد یستشهد لذلک بما ورد من الاخبار الدالة علی منع تملک ما اخرجه فی الصدقة(الشاملة للزکاة ایضا)کصحیح منصور بن حازم عن الصادق علیه السلام:
«اذا تصدق الرجل بصدقة لم یحل له ان یشتریها و لا یستوهبها و لا یستردها الا فی میراث»(باب 12من کتاب الوقوف والصدقات ح1و2)ثم ذکر الماتن قده:« نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة»و ذکر سیدنا الاستاد فی الهامش:«بل بخصوص الوجه الاول» المراد منه اخذ الزکاة من المالک ثم ردها علیه و الوجه فی ذلک واضح حیث ان الفقیر صار مالکا للزکاة بقبضه فهی ماله یصنع فیه مایشاء والدافع فقیر ایضا یستحق الزکاة فللمالک او الحاکم رد المال الیه بقصد الزکاة و لا باس به و لیس هذا من التضییع لحق الفقراء حیث ان للمالک الفقیر حق اخذ الزکاة للاداء دینه و لو من شخص آخر کذا الحال فی الاعطاء من الفقیر الی المالک الغنی حیث انه یجوز بمقدار لایخرج عن مقدار شانه فیاخذ الاخ الاکبر زکاة اخیه الاصغر ثم یرد علیه فی مناسبة مقتضیة لایصال الهدیة من الاخ الاکبر لاخیه الاصغر بمقدار یناسب شانه و اما الزائد علیه من الهبة علیه او غیرها فلا وجه لا من الحاکم و لا من وکیله لعدم الولایة للحاکم مع تفویت حق الفقراء او انتفاء الغبطة فضلا عن وکیله لانه تضییع. و اما القسمان الاخران من المصالحة او قبول شیی بازید من قیمته فیرده عدم حصول الملک للفقیر قبل الاخذ و القبض مکیف بصالح عما لایملکه و کذا قبوله لشی ازید من قیمته فانه ایضا مرجعه الی الصلح و لا ولایة للفقیر علی هذه المصالحة.
نعم ذکر فی الجواهر جواز السعی فی خلاص ما مثل به المتن قده ن تفریغ ذمة التائب الی الله تعالی باحد الوجوه المذکورة بل رجحانه بالطرق الشرعیة التی یندرج بها فی الاحسان و تفریج الکربة عن المومن و نحو ذلک من الموازین الشرعیة المامور بها:»(جواهر 32/203) لکن اورد علیه بعض المعاصرین بان الله تعالی سهّل الامر علی المدیون الذی لا یتمکن من اداء دینه بقوله:«نظرة الی میسرة» الشامل للحقوق الشرعیة فالاولی المداورة مع فقیر آخر حیث ان کل فقیر منهما یاخذ الزکاة لدفع فقره ثم یدفعه الی فقیر آخر لسد خلته لکن الاشکال فی ان دفعه الی الثانی بای موجب شرعی و هو لیس الا کون الثانی قبل الاول فی کونه مدیونا بالزکاة.
ثم ذکر الماتن:« نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة »و ذکر السید البروجردی فی الهامش:« لایبقی موضوع لهذا الشرط فی الاول و الثالث» اقول: کیف لایبقی موضوع للشرط مع امکانه عرفا سیما فی الثالث و شمول قوله ص:
«المومنون عند شروطهم»
