بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

« السابعة عشر اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول‌ كالأنعام و النقدين معلوم و أما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف و إشكال.» ذکر الاستاد فی الهامش:«اظهره الاشتراط حین تعلق الوجوب»

فی الشرایع:«التمکن من التصرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلها» و فی المسالک فیما لایعتبر فیه:«فان استوعب الغصب مدة شرط الوجوب و هو نموه فی ملکه بان لم یرجع حتی بدا الصلاح لم یجب و لو عاد قبل ذلک و لو بیسیر وجبت کما لو انتقلت الی ملکه حینئذ»

لکن ناقش فی المدارک بان:« غاية ما يستفاد من الروايات المتقدّمة: أن المغصوب إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول و عاد إلى مالكه يكون كالمملوك ابتداء فيجري في الحول من حين عوده، و لا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه. و لو قيل بوجوب الزكاة في الغلّات متى تمكن المالك من التصرّف في النصاب لم يكن بعيدا» و اعترض علیه فی مفتاح الکرامة والجواهر بان اطلاق معاقد الاجماعات و غیرها شامل لمثل الغلات.»

و استدل الشیخ الانصاری بالتعلیل الوارد فی روایة سدیر فی المال المفقود الذی فقد بعد الحلول و وجده صاحبه بعد سنتین انه یزکیه لسنة واحدة-یعنی السنة الاولی قبل الفقدان- بقوله علیه السلام:

حیث دل الخیر علی ان الزکاة لاتتعلق بالعین التی لایتمکن المالک من التصرف فیها کما اذا فرضنا الزرع حال انعقاد حبته او تسمیته حنطة او شعیرا، مغصوبا فالزکاة لاتتعلق بعینها فاذا لم تتعلق بها حینئذ فلا تتعلق به بعد ذلک لتعلقها بالعین حین صدق الاسم او انعقاد الحب فی ملک المالک، الا تری انه لو دخلت فی ملک المکلف بعد ذلک او حدث شرط لم یکن قبل ذلک انتفی الزکاة اجماعا.»

واستدل لقول المشهور باطلاقات اعتبرت فیها کون المال فی یده بصحیح عبد الله بن سنان:

فلا حاجة الی التمسک بمعاقد الاجماعات التی یرد علیه اشکال المدارک حیث ان اطلاق المخصص مقدم علی اطلاق ادلة وجوب الزکاة فی الغلات.

« الثامنة عشر إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه‌ بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور و مضي الحول من حينه و أما إذا كان في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته و إلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول- و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب الزكاة.»

الوجه فیه واضح اذ لم یرد فی الادلة عنوان التمکن من التصرف بل الوارد فیها عنوان وقوع المال تحت یده و عدم کونه غائبا عنه و هذه العناوین صادقة فی المقام مع ان الظاهر من معاقد الاجماعات سقوط الزکاة عند ما کان القصور فی ناحیة المال لکونه فی ید الغاصب او دفنه فی مکان لایظفر به لا لاجل القصور فی ناحیة المالک و لذا لایظن الالتزام بان النوم و الاغماء فی اثناء الحول یقطع الحول و المال تحت یده فی المقام ولیس بخارج عن سلطنته و ذکر الحکیم ان ما اختاره الماتن هنا ینافی ما ذکره فی آخر مسائل الختام و فی آخر المساقاة فراجع.

« التاسعة عشر إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ففي منعه من وجوب الزكاة و كونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع الحكم إشكال لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان بحكم الغائب عرفا.»

لو کان المدار علی التمکن من التصرف- کما عنونه الاصحاب- لکان لاحتمال المنع فی الامثلة المذکورة وجه لعدم التمکن خارجا فی الاکراه و فی النذر و الشرط عدمه شرعا و الممنوع شرعا کالممنوع عقلا، و لکن هذا العنوان مصطاد من الروایات الواردة فی المقام فی المال المدفون و الغائب الذی لیس تحت یده و هذه العناوین غیر صادقة فی المقام لعدم خروج المال بهذه الامور من تحت یده و لا تجعله غائبا عنه بل المال تحت یده و استیلائه وجدانا.

وقد یفصل بین الاکراه و غیره لخروج المال عن استیلائه کما فی الغیبة دون الشرط و النذر لان المال کان تحت استیلائه و هو باختیاره اخرجه عن استیلائه شرعه لا عرفا وقد ورد فی خبر عبد الله بن بکیر عمن رواه(او عن زرارة کما فی بعض النسخ)

و علیه یشکل ما افاده فی المستمسک بقوله:«و النذر و ما بعده یجعله بحکم الغائب عرفا لانه لا مانع من التصرف فی النصاب»

و الحمدلله.