بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
34/02/04
بسم الله الرحمن الرحیم
کان الکلام فی المسالة الرابعة و العشرون و سبق صورة نذر النتیجة و من یجب علیه الزکاة فی هذه الصورة؟ و اما نذر الفعل فلا ریب فی توقف الملکیة للمنذور له علی القبول فلا یجب علی المنذور له الزکاة لعدم ملکیته قبل فعل الناذر وقبل قبول المنذور له.
و هل یخرج المنذور عن قابلیة تعلق وجوب الزکاة به لمنعه عن التصرف فیه بوجوب الوفاء بالنذر، فیه خلاف و انکره سیدنا الاستاد لعدم صدق العناوین المسقطة للوجوب و هو الخروج عن یده او عدم کونه عنده او صیرورته مغصوبا علی المال المنذور و لکن قد عرفت القول بسقوط الزکاة عنه عند بعض، لان الممتنع شرعا کالممنوع عقلا و قد تقدم البحث فی ذلک فی الشرط الخامس من شرائط وجوبها.
« الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص و في أي مكان كان و يجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال و تبرأ ذمته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير... »
لا ریب فی جواز التوکیل فی الامور الاعتباریة کالبیع و النکاح و ینسب الامر الی الموکل کما ینسب الی الوکیل حیث انه بالنیابة یصیر بمنزلة الموکل عرفا و یکفی فی صحته اطلاق ادلة الوکالة و ثبوت السیرة العقلائیة مع عدم الردع عنه و اما الامور التکوینیة فالمدار فی الصحة علی الارتکاز العرفی و السیرة الممضاة شرعا والقبض و الاقباض من هذا النمط، لکن عن السرائر نقلا عن ابن البراج المنع و قواه ابن ادریس مستدلا بانه لا دلالة علیه و الحکم الشرعی یحتاج الی دلیل و ایضا الذمة مرتهنة بالزکاة و لا خلاف بین الامة ان بتسلیمها الی مستحقها تبرء الذمة و لیس کذلک اذا سلمت الی الوکیل لانه لیس من المصارف الثمانیة و لان الزکاة و الخمس لایستحقها واحد بعینه و لایملکها الا بعد قبضه و الوکیل لایستحق الا ما تعین ملکه للموکل و استحق المطالبة به» و استظهره صاحب المدارک.
و لکن یدفعه مساعدة ارتکاز العرف و العقلاء و قد استقرت سیرتهم فی جمیع الاعصار علی الاستنابة فی القبض فی جمیع الاموال و الحقوق، مضافا الی انه بعد ثبوت جواز الاستنابة فی دفع الزکاة مع کونه عبادیا- حسبما دلت علیه الروایات- لامجال للتشکیک فی الاستنابة فی القبض و لذا رده فی الجواهر بقوله(بعد نقل کلام ابن ادریس):«ضرورة صلاحیة اطلاق ادلة الوکالة للاعم من ذلک کما لایخفی علی من له ادنی بصیرة»
و علیه یکون قبض الوکیل بمنزلة قبض الفقیر و لا دلیل علی حصر الوکالة بموارد استحقاق المطالبة- کما یظهر من کلام ابن ادریس- و یترتب علیه برائة ذمة المزکی بالدفع الی الوکیل بعد الوثوق به.
