بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

یشهد له اطلاق ادلة الجعالة و لایمنعه عدم فقر الوکیل لان قبضه قبض الفقیر المستحق و الجعل للوکیل بمنزلة الاجرة الینا اذا احتاج الفقیر الینا.

« السادسة و العشرون لا تجري الفضولية في دفع الزكاة‌ فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح ...»

ذکر الاستاد ان المسالة مبنیة علی کون صحة عمل الفضولی بعد لحوق اجازة المجیز مطابق القاعدة من غیر حاجة الی ورود دلیل بالخصوص و ما ورد فی آحاد موارد العقود الفضولیة موکدة لها، ام انها علی خلاف القاعدة فیقتصر علی موارد قیام الدلیل فحسب؟

و جعل الاستاد الصحة موافقا للاصل حیث ان الظاهر من ادلة وجوب الوفاء واللزوم کون العقد المستند الی احد یجب الوفاء به و لا ریب فی صدق الاستناد الی المجیز بعد وقوع الاجازة منه و علیه لاباس بجریان الفضولیة فی دفع الزکاة و حصول برائة ذمة المزکی بعد لحوق اجازته فانه و ان لم یستند الیه حدوثا لکنه مستند الیه بقاء بسبب الاجازة و القول بان القبض و الاقباض فی المقام حرامان لانهما تصرف فی مال الغیر بخلاف ما اذا باع مال الغیر من دون ارتکاب حرام و تصرف فی مال الغیر و کذلک سایر الامور الاعتباریة کالنکاح مدفوع اولا: بانه اخص من المدعی لامکان وقوع ذلک من الفضولی بتخیل بقاء وکالته و عدم عزله و ثانیا: المحرم هو القبض والاقباض و لایحصل بهما البرائة بل حصولها بعد الاجازة فالحادث حرام و هو عمل الفضولی لکن العبادیة تحصل بالاجازة المتاخرة و بها تبرا الذمة.

و لا باس بالاشارة الی ما حققه بعض الاعلام فی المقام بالنسبة الی موارد جریان الفضولی او عدم جریانه.

فنقول مقدمة:

لا ریب فی ان الشی لاینقلب عما وقع علیه.

الامور التکوینیة الخارجیة لاینفک وجودها عن الایجاد کما فی الکسر و الانکسار لکن الامور الاعتباریة بالنسبة الی المنشآت باسبابها لا انفکاک لها عن الانشاء و لکن بالنسبة الی اعتبارها فی عالم الاعتبار العرفی او الشرعی یمکن الانفکاک کما فی بیع الصرف و السلم.

الامور الخارجیة اما قابلة للنیابة کالقبض و الاقباض و منه اخراج الزکاة من مال الغیر و اما غیر قابلة لها کالاکل و الشرب والمشی و اکثر الامور التکوینة الخارجیة ؛ اما لاتقبل النیابة فلا اشکال فی استناد الفعل الی المباشر و الاثر للاذن المتقدم و لا لاجازة المتاخرة فی اسناد الفعل الی الآذن او المجیز و امّا ما تقبل النیابة منها فان کان باذن سابق علی تحققه یصح اسناده الی الآذن و ان لم یکن باذن سابق فلا یصح اسناده الی الغیرو ان کان مجیزا لا بمعناه المصدری و لا الاسم المصدری مثل اخراج الفضولی مال الغیر زکاة للفقیر لاینقلب باجازة المجیز الی اخراج الزکاة من المجیز فان الشی لاینقلب عما وقع علیه، و کذلک بمعناه الاسم المصدری المتحصل من المعنی المصدری لعدم انفکاک المعنی الاسم المصدری عن العفل الخارجی کما فی الکسر و الانکسار فهو ایضا لاینقلب عما وقع علیه بالاجازة المتاخرة ففی مثله یستحیل الاجازة المتاخرة فلا یتمشی فیه الفضولی فینحصر مورد الفضولی بالاعتباریات التی تقبل النیابة بالنسبة الی معناه الاسم المصدری ای اعتبارها فی عالم الاعتبار الشرعی او العرفی.

و بذلک یظهر ان المال المخرج بفعل الفضولی لایصیر زکاة للمالک باجازته المتاخرة کما انه لایصیر زکاة باخراج الفضولی بل هو باق علی مالکیة المالک فله استرداده مع بقاء العین کما له ان ینوی کونه زکاة فیصیر زکاة للمالک من حین قصده و مع تلفه یثبت ضمانه فی ذمة الفقیر القابض و یحتسبه المزکی زکاتا له و علیه تصیر الزکاة حاصلة بقصد المجیز لا انه اجازة للانشاء السابق.

و بهذا ظهر الفرق بین انشاء البیع من الفضولی و اخراج الزکاة الصادر منه و اقباضه للفقیر فان المنشا فی البیع بمعنی المصدری و ان وقع من الفضولی بنفس انشائه لکنه بحسب عالم الاعتبار المتاخر عن الانشاء یصح اسناده الی المجیز بخلاف الاخراج و الاقباض للفقیر فانه و ان کان قابلا للنیابة لکنه قابل للاسناد الی المالک اذا سبقه الاذن من المالک و اتی به المقبض بالنیابة عنه دون ما اذا اخرجه و اقبضه للفقیر بلا اذن منه حیث انه امر تکوینی خارجی فلا ینقلب بالاجازة المتاخرة عما وقع علیه فلا یسند الاخراج الی المالک حینئذ. (هذا حاصل ما ذکره العلامة الآملی فی مصباح الهدی، ج10،ص430و431.)

لکنه یقال بان الاعتبار امر خفیف المئونة و یصح اسناد الاخراج الی المالک باجازته المتاخرة و بذلک یتم امر الفضولی فی اخراج الزکاة.