بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
34/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
کان الکلام فی توکیل المالک شخصا لاخراج الزکاة و صوره و آراء الفقهاء حوله: هل یفهم من عقد الوکالة لصرف الزکاة بین الفقراء ، جواز اخذ الوکیل الفقیر او استظهر العکس وقال بعدم الجواز و لزوم صرف الزکاة بین الفقراء الآخرین؟ و قلنا فیما سبق انه لا مجال للخلاف فی عالم الثبوت و لزوم العمل علی طبق نیة المزکی الموکل، لکن الاختلاف فی عالم الاثبات و الاستظهار من کیفیة عقد الوکالة و استظهار العرف، دائرة الوکالة منها؟ و الظاهر ان منشا الاختلاف فی روایات الباب حیث ان عدة منها ظاهرة فی الجواز کموثق سعید بن یسار:
« قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ- فَيَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ أَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ.» (ب40 من المستحقین ح1)و صحیح حسین بن عثمان:
« عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ- قَالَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ.»(الباب ح2)وصحیح عبد الرحمن بن الحجاج:
« قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ- يَقْسِمُهَا وَ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا- وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ- إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.»(الباب ح3)وصحیحة اخری لعبد الرحمن:
«فی رجل اعطاه رجل مالا لیقسمه فی المساکین و له عیال محتاجون ایعطیهم منه من غیر ان یستاذن صاحبه؟ قال : نعم»(ب84من ابواب ما یکتسب به ح3)و خبر عمرو بن سعید الساباطی عن ابی جعفر علیه السلام:
«أنّه كتب إلى أبي جعفر «ع» يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها؟ فوقّع «ع» بخطّه و قرأته: «حجّ عنه إن شاء اللّه فإنّ لك مثل أجره، و لا ينقص من أجره شي‌ء إن شاء اللّه.» (کتاب الحج ابواب النیابة باب 1 النیابة ح5)و فی قبالها اخبار ظاهرة فی المنع کصحیح عبد الرحمن بن الحجاج:
«سالته عن رجل اعطاه رجل مالا لیقسمه فی محاویج او فی المساکین و هو محتاج ایاخذ منه لنفسه و لایعلمه؟ قال: لا یاخذه منه شیئا حتی یاذن له صاحبه»(ب84من ابواب ما یکتسب به ح1)و یمکن استیناس ذلک من صحیح هشام بن الحکم:
«اذا قال لک الرجل اشتر لی فلا تعطه من عندک و ان کان الذی عندک خیرا منه»(ب5من ابواب التجارة ح1)
« الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها و هكذا في سائر الأنعام و النقدين.»
الوجه فیه اطلاق ادلة بلوغ النصاب هکذا علل الحکم السید الحکیم و السید الاستاذ ولکن قد تقدم القول بان الفقیر کسایر الاصناف، مصرف للزکاة لسد خلته واللام لیست للملکیة ولازکاة الا فی ملک.
وقد یقال: بان الظاهر من عدة من الروایات التی جعل الزکاة فی اموال الاغنیاء لسد حاجات الفقراء ان وجوبها مختص بالاغنیاء(ب1من ابواب ما تجب فیه الزکاة احادیث2و3و7) لکنه مدفوع باطلاق او عموم ادلة وجوبها عند بلوغ النصاب من دون استثناء مع کونها بصدد البیان و الروایات المذکورة فی مقام بیان الحکمة لوجوبها و لادلالة علی اختصاصها بالاغنیاء بعد عدم کون اللقب ذا مفهوم.
مضافا الی ثبوت الزکاة علی المقترض من دون تفصیل بین ذوی الحاجات و غیرهم مع التصریح فی بعض الروایات باقراض الفقیر و غلبة الفقر و الاحتیاج فی المقترضین، مضافا الی عدم العثور علی خلافه و ما فی خبر فضیل بن یسار الوارد فی زکاة الفطرة عن ابی عبد الله علیه السلام:
«لیس علیه لما قَبِله زکاة ولیس علی من یقبل الفطرة فطرة»(ب2من زکاة الفطرة ح10)ضعیف باسماعیل بن سهل و معرض عنه لم نعثر علی من یفتی بمضمونه.
و قیاس الزکاة بالخمس الذی ورد فی خبر علی بن حسین بن عبد ربه عن الرضا علیه السلام:
«لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس»(الباب 11من ابواب قسمة الخمس ح2)و قد افتی المشهور بمضمونه من عدم ثبوت الخمس، قیاس مع الفارق لتفاوت العنوانین و بطلان القیاس فی مذهبنا، مضافا الی افتاء الاستاد بثبوت الخمس فی ما یوخذ زکاة و لذا ذکر فی الهامش بعدم ثبوت الزکاة علی من جمع عنده النصاب الاول، لان وجوب اخراج الخمس یخرجه عن النصاب.
