بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
34/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
تقدم الکلام فی عدم وجوب زکاة المال علی العبد و ان کان له الف الف و اما زکاة الفطرة فهی کذلک حسبما تسالم علیه الاصحاب الا الصدوق فی المکاتب. و استدل له فی الجواهر بعد نفی الخلاف و دعوی الاجماع بالروایات المستفیضة علی ان زکاة العبد علی سیده و الزوجة علی زوجه و ذکر الحکیم قوله:سیما اذا قلنا بعدم مالکیته و اما مع مالکیته فعدم الوجوب غیر واضح فالقول بان الانفاق علیه باذن المولی فهوبمنزلة عیاله کما تری.
و اورد علیه الاستاد بان تلک الروایات بصدد اثبات وجوب من یکون تحت العیلولة لا کون العبودیة بنفسها موجبة لتحمل الفطرة من قِبَل المولی و هو الظاهر من صحیح محمد بن مسلم:
«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ- مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ- مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ- مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ»(ب5من زکاة الفطرة ح6 )و غیره مما صرح بوجوب زکاة الفطرة عن جمیع من تعول حتی الخادم و رفیق الزوجة و الصغیر و الکبیر و الروایات کثیرة فی الباب مع انه لا ریب فی عدم وجوب زکاة رقیق الزوجة و الخادم علی المولی الا اذا کانا عیاله له.
نعم یمکن الاستدلال لذلک بما یظهر من مجموع الروایات من عدم الفرق بین الزکاة و الفطرة سیما ما فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج:
«تجب الفطرة علی کل من تجب علیه الزکاة»(ب4من الفطرة ح1)بان الفطرة لو وجبت علیه فاما من مال مولاه او مال نفسه لکن الاول ممنوع لانه تصرف فی مال الغیر بلا اذنه و الثانی باطل لانه ممنوع من التصرف فی مال الا باذن مولاه و ان قلنا بان العبد یملک.
و اما المکاتب فالمعروف ایضا عدم وجوب الفطرة علیه و نسب الی الصدوق وجوبه و تبعه بعض المتاخرین کما فی الجواهر استنادا الی صحیح علی بن جعفر:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ- هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ- وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ- قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»(ب17 من الفطرة ح3)و حمل الصدوق الجملة الاخیرة منه علی الانکار ای کیف یمکن القول بجواز شهادته و عدم وجوب الفطرة علیه و لو انکرنا تاویل الصدوق فلا یضر بحجیة صدر الحدیث الصحیح فی ثبوت الفطرة علی المکاتب او تحمل الجملة الاخیرة علی التقیة کما فی الوسائل.
و اورد الاستاد علی صاحب الجواهر بقوله: ان الصحیح لاینهض لتقیید ما دل علی عدم الوجوب سیما مع معارضته بمرفوعة محمد بن احمد بن یحیی بان الروایات قد عرفت انها ناظرة الی العیلولة لا العبد بما هو مملوک و الاجماع دلیل لبی یقتصر علی القدر المتیقن و هو من کان محجورا عن التصرف فی ماله او یکون تحت عیلولة المولی و المکاتب خارج عنه-علی الفرض- و اما عدم نهوض الصحیح فی قبال الروایات فیرده امکان التقیید و اما الروایة المعارضة فهی اثنتان مرفوعة محمد بن احمد:
«بِإِسْنَادِهِ(شیخ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَارِيهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ- وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ»(ب5ح9) و روایة حماد بن عیسی:« بِإِسْنَادِهِ(شیخ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَارِيهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ- وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ»(الباب ح13)لکن الاولی مرفوعة مضافا الی فرض جعلها العبد مغلوقا علیه الباب و هو عیاله لا محالة.
و اما الثانیة فلوقوع علی بن الحسن الضریر و بلغت روایاته فی الکتب الاربعة الی ستة ثلاثة بعنوان علی بن الحسین بن الحسن الضریر و اثنان بعنوان علی بن الحسین وروایة علی بن الحسین الضریر والظاهر وحدة الکل بقرینة وحدة المروی عنه و هو حماد و هو مهمل او مجهول لو فرضنا عدم الاتحاد، مضافا الی ظهوره فی کونه عیالا لمولاه بقرینة ذیل الحدیث« و ما اغلق علیه بابه» ویشهد له ذکر رقیق امراته. فالقول بثبوت الفطرة علی نفس المکاتب فی محله. و اما قوله:
« نعم لو تحرر من المملوك شي‌ء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط.»انکره الاستاد بانه علی تقدیر العمل بروایة الصدوق فالفطرة علیه مع فرض الغنی و عدم العیلولة حیث انه لیس ممنوعا من التصرف فی ماله و دعوی الاجماع او الانصراف مدفوعة بعدم الاجماع و ان المهجوریة مختصة بالقن لا المکاتب فانه ماذون فی التصرف فی ماله و الدفع لاجل التحریر، وبذلک ظهر انه لا موجب للتقسیط علی تقدیر عدم العیلولة و مع العیلولة فکل الفطرة علی مولاه.
