بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

ظهر بما ذکرنا من جمع الروایات ثبوت الامر بزکاة الفطرة لمن یملک مقدار الفطرة عند تعلق وجوب الفطرة و ان کانت ملکیته للفطرة من نفس التصدق علیه بزکاة المال بان کان فقیرا مستحقا للزکاة کما دلت علیه صریحا صحیحتا زرارة:

سواء ملک قوت السنة ام لا.

و انما یسقط الامر بالفطرة لمن لایجد شیئا او لم یجد ما یتصدق به او کان ممن یقبل الفطرة کما دلت علیه صحیحتا عبد الله بن میمون:

و هذا هو المراد بالمحتاج المصرح بانه لازکاة الفطرة علیه فی روایات اسحاق بن المبارک ویزید بن فرقد و موثقة اسحاق بن عمار:

و بهذا یرتفع التنافی بین ظواهر الروایات.

هذا و لکن ظهور جملة من الروایات فی سلب وجوب الفطرة عمن یاخذ او اخذ او قبل او یقبل الزکاة الظاهر فی تمکن الرجل من دفع زکاة الفطرة- اذ لو لم یجد شیئا و لم یکن متمکنا من الفطرة لم یکن للسوال عن ثبوتها علیه بل و لاتشریع نفی الوجوب علیه وجه- یقتضی حمل روایات الامر بزکاة الفطرة لمن یتمکن من دفعها بتملک الصدقة و الزکاة علی الاستحباب و الندب و ذلک فی قوله فی صحیح الحلبی:

فما ذکره المشهور من حمل الروایات المثبتة لزکاة الفطرة بالنسبة الی الفقیر او المحتاج المتمکن من زکاة الفطرة مع کونه بنفسه مستحقا لزکاة المال هو القوی.

قال الماتن:« و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين»

کما یشهد له روایة المقنعة عن یونس بن عمار(المجهول):

و اما ثبوت الدین فان کان الدین لنفس قوته فهو فقیر ساقط عنه وجوب الفطرة و ان کان الدین لغیر قوته و مئونته بان کان لتجارته مع مالکیته لقوت السنة فلا موجب لسقوط الفطرة عنه لصدق الغنی علیه و ان کان ذمته مشغولة بحقوق الناس، و لااقل من ناحیة الدیات و الضمانات بحیث لم تف ثروته بادائها حیث انه غنی فی نظر العرف و العقلاء، نعم لو صرف ما فی یده فی اداء الدین و لم یکن الباقی وافیا لقوت سنته، اصبح فقیرا حینئذ، اما قبل اداء الدین فهو غنی فی نظر العرف و ان کانت ذمته مشغولة بالدین بل ذکرنا فی زکاة الاموال ان کثیرا من التجار و الکسبة من هذا النوع مع انهم اغنیاء عند اهل العرف بل تجب زکاة الفطرة علیه کما فی روایة المقنعة:

قال الماتن:« بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته»

ذکر سیدنا الاستاد فی وجه الاحتیاط: تفسیر الغنی بمن بلغ ماله حد النصاب و ان کان مدیونا لجهة اخری حیث ان من وجبت علیه الزکاة لم یکن فقیرا مستحقا للزکاة و ان لم یکن مالکا لقوت السنة؛ لکنک قد عرفت هناک عدم قیام دلیل علی ذلک سوی استفادة ذلک مما ورد:«ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکتفون به» فانه یظهر منها کون من وجب علیه الزکاة فهو غنی یستحق الفقیر فی ماله؛ لکنه مدفوع بعدم دلالة هذه الجملة علی کون صاحب النصاب غنیا مطلقا بل غایة دلالته ان الغنی تجب علیه الزکاة لا ان کل من وجبت علیه الزکاة فهو غنی لیدور العنوان مدار مالکیة النصاب لعدم کونها بصدد ذلک لا منطوقا و لا مفهوما و لا التزاما.

و لو سلم ذلک فی مالکیة اعیان النصب فلا نسلمه فی من ملک قیمة النصاب لاختصاص نصوص فرض حصة للفقراء بمقدار ما یکتفون به فی اموال الاغنیاء بمن ملک الاعیان الزکویة لاقیمتها.

قال الماتن:« بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع»

الوجه فیه الخروج من مخالفة ابن الجنید و کثیر من اصحابنا حیث ما نسب الی الشیخ فی نسبة هذا القول الی کثیر من اصحابنا.‌