بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

قول الماتن فی مسالة2:« و لا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ»

قلنا انه مع اخراج ذی العیال فطرة‌ عیاله و المضیف فطرة ‌ضیفه لا اشکال فی سقوط الفطرة ‌عنهما اذ الواجب واحد بلا خلاف و لا اشکال،‌فاذا قام المکلف باخراجه فلا موجب لثبوته علی الآخر و قد عرفت تخصیص ادلة وجوب الفطرة‌ علی کل احد بصحیح عمر بن یزید:

و کذا صحیح محمد بن مسلم و عبد الله بن سنان:

و موثقة اسحاق بن عمار:

و عنه عن معتب:

الی غیر ذلک(الوسائل ب5 من الفطرة ح8و4و5...) فانها صریحة فی وجوب الفطرة علی المعیل عن کل واحد من عیاله او من ختم الی عیاله و بهذا یخصص ما دل علی ثبوتها علی کل احد کمرسلة یونس:

فاذا ضممت الی ذلک الاجماع علی عدم تکرر وجوب الفطرة و ما ورد من الحدیث:

(فی غریب الحدیث ح1ص98 طبع حیدر آباد مسندا الی عبد الله بن حصین عن النبی ص و فی الغریبین ح1ص300طبع القاهرة، الزمخشری فی الفائق ح1ص177 مطبعة عیسی البابی و شرکاوه القاهرة، و ابن الاثیر فی النهایة ح1ص224 طبع القاهرة و قال الهروی فی غریب الحدیث: قال الاصمعی: هو مقصور بکسر الثاء ک«الی» یعنی لاتوخذ فی السنة مرتین) و ما ورد فی صحیح زرارة:

(ب7من ابواب من تجب علیه الزکاة ح1) بعد عدم الخصوصیة فی زکاة المال و بالجملة لاریب فی عدم وجوب الزکاة علی العیال و الضیف بعد ذلک فما عن ابن ادریس من وجوبها علی الضیف و المضیف معا لایکن المصیر الیه.

کما انک قد عرفت عدم ثبوتها علی العیال و الضیف لو عصی المعیل و المضیف بترک الفطرة عنهم بعد ثبوت التکلیف علی المعیل و المضیف حسبما تقدم من الروایات سیما ثبوتها علی المعیل بالنسبة الی من لم تجب علیه الفطرة کالصغیر و المملوک فاحتمال کون ذلک علی النحو الواجب الکفائی او کون المعیل و المضیف مکلف بدفع الفطرة الثانیة علی المعال عنه و الضیف کما عرفته فی دیة القتل الخطائی الثابتة علی العاقل مع کون العاقلة مامورا بتفریغ ذمة القاتل بحیث لو لم یفرغ ذمته کان علی القاتل ادائها، لا اساس له بعد تقیید ادلة الوجوب بما تقدم من الامر باداء المعیل عن عیاله فما عن بعضهم(کالسید الحکیم تبعا لما احتمله صاحب المسالک لاوجه له ایضا)

یبقی الکلام فی فرض نسیان المعیل و المضیف عن اداء الفطرة عن العیال و الضیف حیث ان سیدنا الاستاد قده ذکر هناک فی ذیل قول الماتن:

«لا یترک الاحتیاط فی فرض النسیان و نحوه مما یسقط معه التکلیف واقعا» و ذکر الاستاد فی وجه ذلک ان التکلیف الواقعی باداء الفطرة یسقط عن الغافل و الناسی و الجاهل المرکب المعتقد للخلاف کالمعتقد لکون الیوم من شهر رمضان مع کونه بحسب الواقع اول یوم من الشوال فان فی جمیع هذه الصور التکلیف الفعلی بالفطرة ساقط و غیر قابل للتوجه الی الغافل و الناسی و حینئذ ان قلنا بان زکاة الفطرة کزکاة المال حق مالی متعلق بالعین و ان الذمة مشغولة بالفطرة‌ کالدین فهو حکم وضعی ثابت فی الذمة لابد من الخروج عنه کما فی سایر موارد الاحکام الوضعیة الغیر المنوطة بثبوت الحکم التکلیفی و حینئذ لایوجب رفع التکلیف الواقعی بحدیث الرفع، رفع اشتغال الذمة فالمعیل و المضیف مشغولا الذمة بالفطرة عن عیاله و ضیفه.

و اما بناء علی ما هو الصحیح من ان الفطرة مجرد حق الهی مجعول بصورة حکم تکلیفی محض من غیر ان یتضمن الوضع بوجه و من غیر ان تکون الذمة مشغولة بشیی و لا مدینة للفقراء فبما ان التکلیف مرفوع عن الناسی و الغافل واقعا فلم یکن ثمة وجوب فی حق المعیل کی یکون مسقطا عن المعال و الضیف و مخصصا لعموم وجوب الفطرة علی کل مکلف،اذن تکون العمومات الشاملة للضیف و المعال کسایر آحاد المکلفین علی حالها لسلامتها عن المخصص.

و بهذا ظهر الوجه فی عدم سقوط الفطرة عن العیال و الضیف الغنیین اذا کان المعیل و المضیف فقیرا ساقطا عنه الفطرة و قد اشار الیه الماتن بقوله:

حیث انه یسقط وجوب اداء الفطرة حینئذ عن المعیل و المضیف فتبقی عمومات وجوبها علی الغنی بحالها و لامجال للرجوع الی اصالة البرائة کما قیل بذلک فی الزوجة الموسرة مع فقر زوجها، اذ لا موضوع للاصل بعد وجود العمومات اللفظیة المقتصر فی تخصیصها بمورد استجماع الشرائط وبهذا ظهر الوجه فی عدم السقوط عن العیال الموسر و ان تکلف المعیل المعسر بالاخراج کما قال الماتن:

وجه عدم السقوط انه لایجب علی الفقیر اداء زکاة الفطرة عن نفسه فضلا عن عیاله و ضیفه و مع عدم الوجوب لاموجب لتخصیص ادلة وجوبها علی الاغنیاء، نعم له وجه لو تکلف الفقیر بالاداء لکن المفروض عدم الوجوب علی الفقیر حیث ان وجوبها علیه اوجب السقوط عن العیال و الضیف لاتکلف الاداء الغیر الواجب علیه.