بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
34/04/13
بسم الله الرحمن الرحیم
« مسألة17: إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا إشكال و كذا لو عال شخصا بالإكراه و الجبر من غيره»
ذکر الحکیم و سیدنا الاستاد فی وجه الاشکال: انصراف ظهور الادلة الی صورة الرضا و الاختیار دون الکراهة او الاجبار جزما او احتمالا ثم عاضده سیدنا الاستاد بما فی بعض النصوص من قوله:«اغلقت علیه بابک» او قوله:«کل من ضممته الی عیالک» حیث الظاهر من الاسناد الی المعیل کون تصدیه للعیلولة او الضیافة عن الرضا و الاختیار،بل یصح سلب اسنادهما علی وجه الحقیقة عن فرض الاکراه و الاجبار و حینئذ مقتضی الاصل،البرائة عن وجوب تحمل فطرتهما. لکن الحکیم قده منع الانصراف و ادعی ان الاطلاق محکم. و ذکر بعض المعاصرین ان الروایات المذکورة لا اطلاق فیها من جهة الرضا و الاختیار و عدمهما بل هی-بقرینة بیان خصوصیات المعال فیها من کونه صغیرا او کبیرا او حرا او مملوکا- فی مقام ذکر خصوصیات العیال لا فی مقام کون الداعی علی الانفاق طیب النفس و عدمه حتی یتمسک باطلاقها لنفی اعتبار الخصوصیة او ادعی انصرافها الی فرض الرضا و الاختیار فلابیان فی المقام و المرجع، اصالة‌البرائة. و ذکر سیدنا الحکیم وجها آخر و هو ان مقتضی حدیث«رفع الاکراه» عدم سببیة العیلولة عن اکراه للوجوب کما فی امثاله من الموارد.
و استشکل فیه سیدنا الاستاد،بان المرفوع بالحدیث هو الحکم المتعلق بالفعل او المترتب علیه شرعا کالکفارة المترتبة علی الافطار فانه مرفوع اذا صدر الافطار عن الاکراه و جبر او اضطرار و اما الاثار غیر المترتبة علی فعل المکلف بل علی امر جامع بینه و بین غیره کالنجاسة المترتبة علی الملاقاة التی قد تستند الی الاختیار و قد یستند الی امر غیر اختیاری فهی غیر مرفوعة بالحدیث. و مقامنا من هذا القبیل فان الفطرة مترتبة علی العیلولة التی قد تکون باختیار المکلف المعیل و قد لاتکون، فالعیلولة عنوان جامع بین القسمین و لایرتفع بحدیث الرفع بل مخصوص بالاحکام المتعلقة او المترتبة علی الفعل الاختیاری،ثم ذکر انه مما یوکد ذلک انه لو کانت العیلولة ناشئة عن الاضطرار کما اذا الجاته الضرورة الملحة علی اتخاذ العیال، افهل یحتمل حینئذ عدم وجوب فطرته علیه لحدیث الرفع؟! کلا. و کذلک الحال فی المقام.
«نعم فی مثل العامل الذی یرسله الظالم لاخذ مال عنده، فینزل عنده مدة ظلما و هو مجبور فی طعامه و شرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العیال و لا الضیف علیه.»الوجه فی ذلک،دعوی الانصراف و البرائة فی ما عرفت فی صدر المسالة(17) و ذکر الحکیم و تبعه بعض من عاصرناه ان الوجه فی ذلک عدم تحقق التابعیة المعتبرة فی صدق العیال او من تعول و قد عرفت اعتبار العیلولة حتی فی الضیف و مثل هذا النازل لیس تابعا لصاحب الدار بل الامر بالعکس.
« مسألة18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه و عن عياله و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة»
اما عدم وجوب شیی فی ترکته لو مات قبل الغروب فظاهر لعدم ادراکه زمان وجوب الفطرة.
و اما اذا مات بعد الغروب فحکم الماتن و جمع آخر و منهم السید الحکیم بوجوب الاخراج عنه و عن عیاله من ترکته،بل حکم بتقسیم ما بقی من ترکته علی دیونه و فطرته بالنسبة کما هو الحال فی زکاة المال و علله سیدنا الحکیم بان الفطرة کسایر الدیون تتعلق بالترکة علی نحو واحد.
و هذا الحکم ای کون الزکاة حقا مالیا ثابتا علی ذمة الرجل کسایر الدیون ثابت فی زکاة المال کما دلت علیه صحیحة زرارة و شعیب(ب22من المستحقین ح1و2) و اما ثبوت کون زکاة الفطرة کزکاة المال دینا و حقا مالیا فقد انکره سیدنا الاستاد و تبعه بعض المعاصرین وانکرا علی صاحب الوسائل حمله روایة محمد بن القاسم بن الفضیل البصری(ب4من الفطرة ح3) علی موت المولی بعد الهلال لاجل ثبوت الدین علی المیت بعد الهلال.
و قد نسب الاستاد القول به الی صاحب الشرایع و لم یتعرض لشرحه صاحب الجواهر و کانه ارسله ارسال المسلمات و مع ذلک انکره الاستاد بانا لم نعثر حتی الان علی روایة یستفاد منها ذلک، بل الجمود علی ظواهر الادلة یعطینا کون وجوب الفطرة تکلیف محض کاقامة الصلاة من دون ان یتضمن الوضع بوجه و استشهد لذلک بما ورد من انه لو لم یخرج الفطرة الی ان مضی وقتها کما بعد الزوال-علی القول بالتحدید- فالمشهور انها تسقط حینئذ و الاعطاء بعد ذلک صدقة‌مستحبة و لیس من الفطرة فلو کانت الفطرة من قبیل الوضع و دینا ثابتا فی الذمة فای مجال بعدئذ لهذا البحث؟ و ما الذی اسقط الذمة و افرغها بعد الاشتغال؟ افهل تری ان خروج الوقت من مناشی ذلک و موجبات الفراغ عن حقوق الناس.الخ.
اقول: کفی فی کونها حقا مالیا تسالم الاصحاب علی ذلک و عدم النکارة من احد منهم و اطلاق الزکاة علی الفطرة سیما بعد سبقها علی زکاة المال.
